آرمان ملی: گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن طی خرداد سال جاری نشان از شیب تند افزایش قیمت واحدهای مسکونی نسبت به اردیبهشت ماه همین سال و ماه مشابه سال قبل دارد. چنان‌که میانگین قیمت مسکن در پایتخت نسبت به اردیبهشت ۹۹، ۱۱ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۴۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.
به تبع این افزایش قیمت‌ها بود که بازار اجاره مسکن نیز دچار آشفتگی شد و در بهار امسال صاحبان املاک بدون قاعده‌ای خاص نرخ اجاره‌بها را افزایش دادند، اما ورود دولت و دادستانی به بازار مسکن و اجاره آن تا حدودی باعث کنترل بازار شد. حال بررسی وضعیت بازار طی چند روزی که از تابستان سال جاری می‌گذرد نشان از آرامش نسبی بازار در تیر ماه دارد. البته فعلا دو هفته تا انتشار آمار رسمی بانک مرکزی زمان باقی مانده، اما مشاوران املاک از تعدیل قیمت‌ها طی تیر ماه خبر می‌دهند و معتقدند صاحبان املاک در چانه‌زنی‌ها از خود نرمش نشان می‌دهند.
به‌طور سنتي هرگاه که نرخ ارز، طلا و سکه دچار تلاطم مي‌شود، سوداگران مسکن نيز تحرکات خود را در بازار آغاز مي‌کنند، چراکه همواره با افزايش قيمت اين کالاها انتظار مي‌رود که پس از چند هفته يا چند ماه قيمت واحدهاي مسکوني هم در روند صعودي قرار بگيرند و خود را با نرخ ارز، طلا و سکه تطبيق دهند. مسکن شايد ديرتر از هر کالاي ديگر از افزايش نرخ تورم تاثير بپذيرد، اما اين تاثير به‌مراتب سنگين‌تر از ساير کالاها خواهد بود. چنان‌که مسکن در اقتصاد ايران گران‌ترين کالا به حساب مي‌آيد و امروز ميانگين نرخ هر مترمربع از اين کالا در پايتخت کشور از 19 ميليون تومان عبور کرده است.
با اينکه در روزهايي که تب کرونا در حال فروکش‌کردن بود سوداگران مسکن تحرکات خود را آغاز کردند و موفق شدند در خرداد ماه به‌طور ميانگين قيمت‌ها را 11 درصد بالا ببرند، اما طولي نينجاميد که وزارت راه و شهرسازي و دادستاني کل کشور به اين ماجرا ورود کردند و پاي دلالان را از بازار بريدند. بلافاصله پس از اين اتفاق محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي از بازگشت آرامش به بازار خبر داد. اکنون که 18 روز از تموز 99 مي‌گذرد بازار مسکن ايام سردي را سپري مي‌کند و ديگر نشاني از التهابات خرداد ماه نيست. آن‌طور که مشاوران املاک مي‌گويند تعداد معاملات در بازار تا حدودي کاهش يافته و فروشندگان پاي ميز معامله تاحدودي از ميزان مقاومت خود مي‌کاهند. متقاضيان نيز ديگر تواني براي پرداخت پول بيشتر ندارند و در مقابل قيمت‌هاي بالاتر از بازار خارج مي‌شوند.
بازار مسکن محکوم به افزايش قيمت
شايد بخشي از آرامش اين روزهاي بازار مسکن مربوط به ورود دولت و دادستاني به بازار معاملات و اجاره مسکن باشد، اما در اين زمينه به چند نکته ديگر هم بايد توجه داشت. ابتدا اينکه با عبور ميانگين قيمت مسکن از 19 ميليون تومان، ديگر کمتر فرد و خانواده‌اي است که توان خريد مسکن را داشته باشد. بدين معنا که گراني بي‌حد و حصر مسکن خود عاملي جدي در کاهش تقاضا به حساب مي‌آيد. وعده‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي کاهش قيمت نيز شايد بخشي از تقاضا را به آينده موکول کرده است. همين عوامل باعث شده‌اند تا اين روزها شاهد سرريز تقاضا به بازار اجاره مسکن باشيم.
همچنين بررسي فايل‌هاي بنگاه‌هاي مشاور املاک نشان مي‌دهد که بيشتر تقاضاها به مناطق جنوب شهر انتقال پيدا کرده که خانه در اين مناطق ارزان‌تر است. هجوم تقاضا به اين مناطق مي‌تواند به محرکي براي رشد قيمت در اين مناطق تبديل شود. از سوي ديگر، رشد لجام‌گسيخته نرخ ارز، طلا و سکه و جهش‌هاي پي در پي شاخص بورس بسياري از سوداگران و شهروندان را بر آن داشته تا فعلا بي‌خيال بازار مسکن شوند و ارزش نقدينگي خود را در بازارهاي موازي حفظ کنند. سوداگران شايد براي مسکن نقشه‌اي بلندمدت‌تر طراحي کرده‌اند. زيرا در کمبود توليد اين بازار خواه ناخواه محکوم به افزايش گراني و تطبيق خود با تورم و روند حرکتي ساير بازارهاست.