آرمان‌ملی: شنبه شب بود که پیشنهاد یکی از بانک‌های خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی که در قالب یک نامه به بانک مرکزی بود در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و برخی آن را به معنای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تعبیر کردند. بعضی از خبرگزاری‌ها هم که همواره در پخش چنین اخباری عجله دارند، بلافاصله از شایعه‌پردازان پیشی گرفتند تا جامعه هم با استناد به این منابع رسمی کاهش نرخ سود سپرده را بپذیرد. با این حال روز گذشته بانک مرکزی با تکذیب این موضوع اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه تصمیمی در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نکرده است.
سناريوي کاهش نرخ سود سپرده بانکي مدت‌هاست که مطرح مي‌شود. از اين‌رو فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي گاه و بي‌گاه مورد هجوم شايعه‌پردازان قرار مي‌گيرند و برخي افراد با استناد به بعضي از نامه‌هاي بين بانکي و يا اظهارنظر يکي از مسئولان کاهش نرخ سود سپرده بانکي را قطعي مي‌دانند. اين در حالي است که شوراي پول و اعتبار متصدي اصلي تصميم‌گيري در اين زمينه شناخته مي‌شود و براي تغيير نرخ‌هاي سود بانکي نياز به تاييد يا مخالفت مديران بانکي ندارد. اخيرا نيز جلسه‌اي بين مديران بانکي با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد و يکي از بانک‌هاي خصوصي پيشنهادي مبني بر کاهش نرخ سود سپرده را مطرح کرد. همين پيشنهاد کافي بود تا موضوع «کاهش نرخ سود سپرده بانکي» به سرتيتر برخي رسانه‌ها تبديل شود.
رسانه‌هايي که براي خود عناوين مختلفي نظير مهمترين، بزرگ‌ترين يا اولين خبرگزاري رسمي ايران را برگزيده‌اند، اما براي انتشار چنين اخباري حتي به پورتال شوراي پول و اعتبار مراجعه نمي‌کنند. البته برخي هم با علم به اينکه چنين تصميمي اتخاذ نشده چنين شايعاتي را بازنشر مي‌دهند تا بازديدکننده بيشتري در رقابت تنگاتنگ رسانه‌ها داشته باشند. هنوز فراموش نکرده‌ايم که سال گذشته خبرگزاري «تسنيم» شايعه گراني بنزين را مطرح کرد و پس از تکذيب آن از سوي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نه‌تنها حاضر به عذرخواهي نشد، بلکه خبرنگاران آن در فضاهايي نظير توئيتر با انتشار عکس‌هايي از شلوغي پمپ‌هاي بنزين بر تاثير شايعه‌‌پراکني خود بر جامعه باليدند. حال اکنون همين اتفاق در رابطه با تغيير نرخ سود سپرده بانکي رخ داده است. در حالي که مردم اين روزها درگير کرونا هستند و کسب‌وکارهاي مختلف در رکود به سر مي‌برند، طبيعتا انتشار غيرمسئولانه چنين خبري مي‌تواند عامل مهمي براي برهم‌ريختن بازارهاي مالي باشد. چراکه عده‌اي سودجو همواره در کمين نشسته‌اند تا از هر خبر دروغي و راستي به نفع خود و به زيان جامعه سوءاستفاده کنند.
بانک‌ها در شرايط کنوني هم جذابيتي ندارند
حرکت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد بانکي و ارائه مجوز به بخش خصوصي براي ورود به اين بخش باعث شد تا طي دهه‌هاي اخير بانک‌ها و موسسات متعددي تاسيس شود و جمعيت قابل‌توجهي از مردم صرفا براي استفاده از سودهاي بانکي به سپرده‌گذاري در اين بانک‌ها روي آورند. در روزهايي که ارز، سکه، خودرو، مسکن، بورس و... سوددهي چنداني نداشتند بانک‌ها و موسسات مالي با پرداخت سودهاي بالاي 30 درصد به سپرده‌گذاران پناهگاهي امن و جذاب براي سرمايه‌هاي مردم به‌وجود آورده بودند؛ اما اکنون با تشديد تحريم‌ها، کاهش درآمدهاي نفتي و رشد شتابان نرخ تورم عده‌اي از کارشناسان خواستار اخذ ماليات از سپرده‌گذاران بانکي شده‌اند.
آنها معتقدند در چنين شرايطي سپرده‌گذاري بانکي جذابيت خود را از دست مي‌دهد و مردم سرمايه خود را به سمت توليد و بازار سرمايه سوق مي‌دهند. تعدادي ديگر نيز در راستاي دستيابي به اين مهم کاهش نرخ سود را راهکار ديگري براي کاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در بانک‌ها مي‌دانند. گويا اين افراد اطلاع ندارند که نرخ تورم در حال حاضر در محدوده 40 درصد قرار دارد و سپرده‌گذاران بانکي با اين نرخ تورم به‌خودي خود سالانه بين 25 تا 30 درصد از ارزش سرمايه خود را از دست مي‌دهند.
از سوي ديگر، با توجه به تحولات بازارهاي سرمايه، طلا، سکه و ارز ديگر کمتر کسي است که صرفا به‌دليل سود سپرده به سرمايه‌گذاري در بانک‌ها روي آورد. موضوع ديگري که طرفداران کاهش نرخ سود سپرده از آن غافل شده‌اند اين است که تضميني وجود ندارد سپرده‌گذاران بانکي با خارج‌کردن سرمايه خود از بانک‌ها آن را به سمت توليد يا بورس سوق دهند. با توجه به اينکه همچنان فعاليت در بازارهاي سکه، طلا و ارز نياز به پرداخت هيچ‌گونه مالياتي ندارد آنها مي‌توانند بازارهاي جذاب‌تري براي سرمايه‌گذاران باشند. بنابراين از بانک مرکزي انتظار مي‌رود در صورت موافقت با درخواست و پيشنهادي که يکي از بانک‌هاي خصوصي ارائه داده است، اولا پيش از اجرا سپرده‌گذاران را در جريان بگذارد تا بتوانند نسبت به سرمايه خود تصميم‌گيري کنند؛ درثاني ابتدا شرايط موجود در اقتصاد و ظرفيت بالقوه بازارهاي ارز و طلا را براي جهش بسنجد و سپس اقدام به کاهش نرخ سود بانکي کند.