حکم «بدوی» دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک‌مرکزی، نخستین تاثیر خود را با کاهش 15تومانی نرخ ارز در بازار نشان داد. اگرچه این حکم قابل نقض است و هنوز اجرایی نشده اما جو بازار را که در روزهای قبل البته به‌طور آهسته رو به صعود بود تعدیل کرد. با این وجود در صورت قطعیت لغو تحریم بانک‌مرکزی نیز تحلیلگران معتقدند نرخ ارز چندان دستخوش تغییر قرار نمی‌گیرد.
عامل اثرگذار بر نرخ ارز، ورود و خروج آن به کشور است بنابراین زمانی می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز با کاهش مواجه شود که عرضه ارز بالا رود. در شرایطی که هنوز زمینه مساعد برای ورود پول‌های بلوکه‌شده در ایران مهیا نیست پس نمی‌توان انتظار داشت در طرف عرضه ارز اتفاق خاصی بیفتد و قیمت‌ها کاهش یابد.با همه اینها با رفع تحریم بانک‌مرکزی و به‌تبع آن تسهیل تجارت خارجی، منابع ارزی ورودی توسط بخش خصوصی فراهم شده و ممکن است تاثیر اندکی در بازار ایجاد کرده و در بلندمدت بازار را متاثر کند. کمااینکه در لغو برخی از تحریم‌ها طی یک‌سال‌ونیم گذشته به‌طور متوسط 2/6درصد در کاهش قیمت دلار موثر بوده است. برهمین اساس ماجرای لغو تحریم بانک‌مرکزی نیز می‌تواند در بهبود شرایط بازار موثر باشد. رایی که دادگاه اروپایی صادر کرده «بدوی» و قابل نقض است ولی تحلیلگران بازار بر این باورند که همین خبر نیز در جهت‌یابی آینده بازار موثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از هر دوره انتشار اخباری در مورد لغو تحریم‌ها، قیمت دلار در بازار داخلی حداقل دودرصد کاهش داشته است.
پیش از آن در سال‌های 1388 تا 1391 و پس از انتشار اخباری در مورد افزایش تحریم‌ها قیمت دلار بین چهار تا شش‌درصد رشد را تجربه کرده بود. در دوروز گذشته نیز بازار تحت‌تاثیر خبر لغو تحریم بانک‌مرکزی روند نزولی در پیش گرفت؛ روندی که به گفته مصطفی خان‌زاده؛ کارشناس بازار ارز با کاهش 15تومانی نرخ دلار نمایان شد. وی معتقد است حتی با وجود قطعیت‌یافتن این رای باز هم نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار به زیر سه‌هزارتومان برسد. بنابراین در شرایط کنونی بازار، درنهایت اثر لغو این تحریم در سطح 200تومان باقی می‌ماند. هفته گذشته جو روانی ناشی از بروز اختلافاتی جدید در مذاکرات هسته‌ای منجر به رشد قیمت دلار از سه‌هزارو150تومان به سه‌هزارو215تومان شد. اما در دوروز گذشته دست‌کم جو روانی این روند را از حرکت انداخت. موازی این بازار، طلا هم با کاهش قیمت مواجه بود ولی کارشناسان این بازار معتقدند کاهش قیمت طلا به تغییرات اخیر مربوط نمی‌شود و عامل افت نرخ طلا به کاهش قیمت جهانی این کالا بازمی‌گردد. اینکه لغو تحریم بانک‌مرکزی چه اثری در اقتصاد خواهد داشت را از هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی پرسیدیم. او گفت: در چندسال گذشته، هم اشخاص حقیقی و هم شرکت‌های دولتی در فهرست تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
با توجه به اینکه تجارت در جهان از طریق بانک‌ها انجام می‌شود با این تحریم‌ها عملا امکان جابه‌جایی پول از طریق بانک‌ها از بین رفت. به این ترتیب حلقه‌ای واسط بین تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار ایجاد شد که این حلقه از بانک‌های چین، هند و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی تشکیل می‌شد. حق‌شناس توضیح داد: این حلقه‌های واسط در سال‌های گذشته نه‌تنها پول نفت ایران را در اختیار داشتند بلکه با پول ایران برای ایران شرط تعیین می‌کردند. وی اظهار کرد: به این ترتیب با لغو تحریم‌ها نخستین اتفاقی که حادث می‌شود حذف واسطه‌ها خواهد بود و بالطبع شروط اضافه و اضافه هزینه‌ها نیز از بین خواهد رفت. حق‌شناس اشاره به یک نکته را ضروری دانست و آن اینکه در سال‌های قبل بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد مستقلی شناخته نمی‌شد و به‌مثابه ابزاری در دست دولت شناخته می‌شد لذا در جریان تحریم‌ها که دولت را نشانه گرفته بود بانک‌مرکزی نیز از آن بی‌بهره نماند. در حالی که می‌توانست این جریان کمترین آسیب را به بانک‌مرکزی در صورت مستقل بودن از دولت وارد کند.
وجه دیگری که کارشناسان به عنوان پیامد لغو این تحریم اشاره می‌کنند بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران است. برآوردها نشان می‌دهد حدود 10میلیارددلار از دارایی‌های ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است. برآورد شده حدود 80 تا 100میلیارددلار دارایی بانک‌مرکزی ایران در حساب‌هایی خارج از کشور بلوکه شده است. عمده این پول در چین و هند غیرقابل دسترسی مانده است. بخشی از این دارایی‌ها (4/2 میلیارددلار) در قالب توافقنامه ژنو به حساب بانک‌مرکزی واریز شده است.
اما حق‌شناس معتقد است لغو تحریم بانک‌مرکزی پول‌های بلوکه‌شده ایران را به کشور بازنمی‌گرداند. او خاطرنشان کرد: این پول‌ها حاصل فروش نفت و متعلق به دولت است و مادامی که دولت در فهرست تحریم‌ها قرار دارد امکان انتقال این پول‌ها به کشور مگر در چارچوب مذاکرات قبل وجود نخواهد داشت. وی اذعان کرد: آنچه در جریان این لغو تحریم اتفاق می‌افتد بازگشت بانک‌مرکزی به روال گذشته است. حق شناس بازگشت پول‌های بلوکه‌شده را در صورت حصول نتیجه مثبت در مذاکرات و لغو کامل تحریم‌ها امکان‌پذیر دانست. در کنار اخبار لغو تحریم بانک‌مرکزی، خبر دیگری را نیز معاون وزیر صنعت اعلام کرد. ولی‌الله افخمی‌راد از اقدام جدید بانک‌مرکزی برای حل مسایل و مشکلات بانکی پیش‌روی تجار خبر داد و گفت: بانک‌مرکزی استفاده از سوییفت آسیایی را در دستور کار قرار داده است.
هم‌اکنون هشت بانک ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند و همین امر، می‌تواند با همکاری سایر شرکای بین‌المللی، راه را برای رونق تجارت باز کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته صرافی‌ها نیز در کنار بانک‌ها کار نقل و انتقال پول را انجام می‌دهند؛ اما ممکن است اندکی هزینه بالاتر باشد. در تحلیل این اقدام دولت حسن خسروجردی رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت به «شرق» گفت: سوییفت آسیایی معاملات با تمام کشورها را در بر نمی‌گیرد بلکه فقط کشورهای چین، هند و روسیه را که از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند شامل می‌شود که البته ممکن است در آینده بر تعداد این کشورها افزوده شود. وی افزود: این سوییفت می‌تواند هزینه‌ها را نسبت به سوییفت مورد استفاده در گذشته افزایش دهد اما در مقایسه با هزینه‌ای که از جابه‌جایی پول از طریق کشورهای واسط به ما تحمیل می‌شد، کمتر خواهد بود.