برخورداری از شش درصد نرخ رشد اقتصادی برای بسیاری از کشورها حکم یک آرزو را دارد. اما این رقم برای اقتصاد چین نشان دهنده رکود است. جنگ تجاری این کشور با آمریکا از جمله علت‌های کاهش رشد اقتصادی چین اعلام شده است.
اداره آمار جمهوری خلق چین روز جمعه ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی در قیاس با مدت زمان مشابه سال به شش درصد کاهش یافته است.
این کمترین نرخ رشد اقتصادی چین در سی سال گذشته است. متوسط رشد اقتصادی چین در سه دهه گذشته بیش از ۱۰ درصد بود. در سال ۲۰۰۷ این رقم به بیش از ۱۴ درصد رسید اما از آن سال به بعد سیر نزولی طی کرده است.
نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ حدود ۶،۶ درصد اعلام شده بود. برای سال جاری، دولت چین بر روی رشدی بین شش تا شش و نیم درصد حساب کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور از سه‌ماهه نخست سال جاری به این سو، به گونه‌ای مداوم روندی نزولی داشته است.
دو عامل مجزا در روند نزولی نرخ رشد اقتصادی چین موثر بوده‌اند. به باور کارشناسان، جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان، آمریکا و چین، به عدم اطمینان سرمایه‌گذاران در بازارهای تولیدی چین دامن زده است.
از سوی دیگر، دولت چین تلاش‌هایی برای محدود کردن میزان بدهی‌ها و اعتبارات خود انجام داده است که عملا منجر به کاهش شتاب رشد اقتصادی این کشور شده است.
تاثیرات بین‌المللی جنگ تجاری
جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین کاهش نرخ رشد اقتصادی چین منجر به آن شده است که صندوق بین‌المللی پول بار دیگر در ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی عمومی جهان تجدید نظر کند.
صندوق بین‌المللی پول برای چهارمین بار در سال جاری انتظار خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. اکنون پیش بینی می‌شود که اقتصاد جهان در سال جاری از رشدی معادل ۳ درصد برخوردار گردد.
آلمان نیز از انتظارات خود برای رشد اقتصادی کاسته است. بر اساس ارزیابی اخیر دولت آلمان، اقتصاد این کشور در سال جاری حداکثر معادل یک درصد رشد خواهد داشت. نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۰ تنها نیم درصد پیش بینی شده است.
عوامل داخلی موثر در کاهش نرخ رشد اقتصادی
صر‌ف‌نظر از جنگ تجاری بین آمریکا و چین و تاثیر آن بر اعتماد سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اقتصادی در چین، بنا بر ارزیابی کارشناسان عوامل دیگری نیز در روند نزولی نرخ رشد چین موثر بوده‌اند.
از آن جمله می‌توان به کاهش مصرف در بازارهای داخلی چین اشاره کرد. میل به خرید در بین مردم کاهش یافته است. افزون بر آن افزایش بدهی‌ها و اعتبارات و تلاش دولت چین برای مهار آن نیز در تداوم این سیر نزولی موثر بوده است.
ماکس تسنگلاین، کارشناس موسسه مرکاتور برای مطالعات مربوط به چین (Merics) بر این باور است که دولت چین از سال ۲۰۱۷ برای مانع شدن از افزایش وام‌ها و بدهی‌ها دست به تلاش‌هایی زده است که عملا از نرخ رشد اقتصادی این کشور کاسته است.
لیو شنگجون، معاون مدرسه بازرگانی بین‌المللی چین و اروپا در پکن، بر این باور است که به موازات کاهش میل به مصرف در بازار داخلی، دیگر عوامل موثر در رشد اقتصادی نیز گرایشی نزولی داشته‌اند. او می‌گوید میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی رو به کاهش نهاده و در عین حال از میزان صادارت این کشور نیز کاسته شده است.
به باور شنگجون، سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت برای مهار بدهی‌ها و کاهش وام‌ها و اعتبارات منجر به آن شده است که از نرخ رشد اقتصادی چین کاسته شود. او پیش بینی کرده است که روند نزولی نرخ رشد اقتصادی چین ادامه خواهد داشت.