شورای پول و اعتبار اخیرا بانک‌ها را ملزم به برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده براساس اساسنامه جدید کرده است؛ گرچه این مجامع برگزار شد اما برای بسیاری از بانک‌ها به دلیل اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی اساسنامه مشکل‌ساز شده است.
بعد از تعیین تکلیف شورای پول و اعتبار در مورد اجبار بانک‌های تجاری غیردولتی جهت تشکل مجمع عمومی عادی فوق‌العاده با دستور «تصویب اساسنامه جدید طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار» تا قبل از پایان تیرماه 1393، مجامع فوق‌العاده بانک‌های مزبور عمدتاً در موعد تعیین شده دعوت شدند، لیکن به دلایل مختلف یا مجامع مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب رسمی نرسید یا بعضاً بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به «اساسنامه نمونه» داشتند از تصویب آن خودداری کردند.
اساسنامه جدید
در بین بانک‌هایی که اساسنامه جدید در مجامع فوق‌العاده آنها به تصویب نرسید می‌توان به اسامی بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، اقتصادنوین، سامان، سینا و ... اشاره کرد. ایراد مشترکی که سهامداران مطرح می‌کردند از جمله «حجیم بودن» اساسنامه نمونه تنظیم شده و «درج عبارت‌های قانونی در متن اساسنامه» است که به اعتقاد آنها ممکن است در اثر تغییر قوانین مزبور، موجب تغییر چندباره اساسنامه شود. همچنین گروهی از سهامداران از تضاد بعضی از مواد اساسنامه نمونه با مفاد قانون تجارت گله داشتند و معتقد بودند که قانون آمره در این موارد، قانون تجارت است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. به عنوان نمونه، انتخاب اعضای حقوقی به عنوان عضو هیات‌مدیره در بانک‌ها از وزن و اعتبار بیشتری در مقایسه با اشخاص حقیقی برخوردار است و نباید این حق به‌طور کامل از سهامداران سلب شود یا پیش‌بینی انتخاب یک سرپرست جهت اداره بانک در شرایطی که ترکیب هیات‌مدیره بانک، ناقص شده باشد، غیرقابل قبول و ناقض حقوق مالکانه سهامداران و خلاف قانون تجارت است. دسته‌ای دیگر از اشکالات مطروحه توسط سهامداران معترض مربوط به موادی است که به نوعی حقوق قانونی مالکین سهام را نادیده گرفته و به‌جای آن بانک مرکزی نقش قیم و وکیل سهامداران را بدون اذن آنها به عهده می‌گیرد. به عنوان مثال، در ماده 27 اساسنامه نمونه، مقرر گردیده اشخاصی که دارای سهامی بیش از حد مقرر در قانون طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشند، حق خرید حق تقدم جدید را ندارند. به اعتقاد این گروه از سهامداران در این مورد خاص حق تقدم همزمان با افزایش سرمایه به‌صورت قهری ایجاد شده و هیچ قانونی نمی‌تواند مالکیت سهامداران ذیربط بر این حق تقدم را نفی کند، لیکن می‌توان پذیرفت اعمال حق مالکیت از طریق فروش این بخش از حق تقدم صورت پذیرد.
اساسنامه فراقانونی
گروه دیگری از سهامداران بانک‌ها بعضی از مواد اساسنامه نمونه را فراقانونی می‌دانند، به عنوان نمونه در ماده 39 اساسنامه مزبور سقف حداکثر 10 درصد جهت واگذاری وکالت در مجامع در نظر گرفته شده که به اعتقاد آنها این محدودیت فراقانونی است، همچنین منع اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از اخذ وکالت از سهامداران (ماده 40) نمونه دیگری از این محدودیت‌های فراقانونی است. ماده دیگری از اساسنامه نمونه که تقریباً عمده سهامداران بانک‌ها در مورد اجرای آن نظر مخالفی داشتند، ماده 57 اساسنامه نمونه است؛ مبنی بر اینکه اکثر اعضای هیات مدیره فاقد هرگونه سمت اجرایی، مشاوره‌ای و نظایر آن در بانک‌ها باشند. این گروه از سهامداران معتقدند که چون طبق قانون تجارت همه مسئولیت‌های اداره بانک راساً و متضامناً به عهده اعضای هیات‌مدیره بوده و هیات عامل به‌صورتی که در اساسنامه نمونه تعریف شده در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است، لذا چگونه می‌توان انتظار داشت که سهامداران هیات‌مدیره‌ای انتخاب کنند که طبق قانون همه مسئولیت‌ها به عهده او باشد ولی حق هیچگونه دخالت اجرایی در امور بانک و اخذ تصمیمات مدیریتی را نداشته باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد واگذاری کلیه مسئولیت‌های اجرایی بانک به هیات عاملی که درمورد تائید صلاحیت آنها ذکری در اساسنامه به عمل نیامده و علاوه بر آن از مراحل ثبت اسامی آنها به‌عنوان صاحبان امضای مجاز بانک در اداره ثبت شرکت‌ها نیز حرفی به میان نیامده، با محیط قانونی حاکم بر کشور در تعارض بوده و رویه مناسبی نیست. به اعتقاد آنان، ایرادات جزئی و کلی دیگری هم علاوه بر موارد فوق مطرح است که به نوبه خود دارای اهمیت هستند؛ اما شاید تحت این شرایط اصلح باشد که کارشناسان بانک مرکزی با ایجاد یک تعامل مشترک با سهامداران بانک‌ها، این امکان را فراهم آورند تا اساسنامه نمونه بانک‌ها توسط کمیته مشترکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم درمورد آن به عمل آید تا صنعت بانکداری کشور پویاتر و کارآمدتر به انجام وظیفه قانونی خود و ارائه خدمات متناسب با زیرساخت‌های قانونی و اجرایی کشور بپردازد.پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 24/4/1393 «اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی» را مورد تصویب قرار داده بود. برهمین اساس، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده بودند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتی، وفق بندهای «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، برای تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال دارند.