واردات گوشی موبایل با استفاده از اطلاعات مسافران

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ، در یک ماه اخیر حدود 30 هزار تلفن همراه از شبکه خارج شده که این موضوع، مشکلاتی را هم برای فروشندگان و هم برای خریداران به همراه داشته است.

این تعداد گوشی از طریق مسافر وارد ایران شده و بعضی از آنها در دست خریدار و بعضی دیگر ممکن است هنوز در مغازه‌ها باشند.

به گفته حسین غروی رام مسدودسازی این گوشی‌ها با ارسال پیامکی از سامانه "همتا" (سامانه ثبت گوشی) به مالک صورت گرفته که در آن گفته شده "این گوشی حاصل سوءاستفاده از واردات مسافری است".

غروی رام، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفته است: "شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها (مسافرتی) خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود."

این گفته‌ها در حالی است که علی رهبری، رئیس مرکز تجارت الکترونیک صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) گفته "این سی هزار گوشی به کسی هنوز فروخته نشده و حتی سیم‌کارت هم داخل آنها انداخته نشده است."

او همچنین گفته: "حدود هفت هزار (گوشی) هم پیدا کریدم که حداکثر هشت روز قبل از ارسال پیامک هشدار سیم کارت خورده بودند."

سامانه همتا در اطلاعیه‌ای که شهریور ماه منتشر کرد خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت آنها را "سوء استفاده از واردات مسافری" خواند.

مسافران ایرانی با استفاده از معافیت گمرکی می‌توانند کالاهایی به ارزش۸۰ دلار به همراه خود در زمان بازگشت بیاورند ولی برای اجناس بالای هشتاد دلار باید ما‌به‌التفاوت آن پرداخت شود.

آغاز طرح رجیستری (ثبت) موبایل به حدود دو سال پیش (آذر ۱۳۹۶) برمی‌گردد که با افزایش نرخ ارز در ایران (که در مقطعی قیمت دلار تا بیست هزار تومان هم پیش رفت) قیمت گوشی همراه هم افزایش یافت و همزمان قاچاق آن تشدید شد.

در طرح "رجیستری"، گوشی‌ها باید در سامانه خاصی (همتا) ثبت شوند و اصالت گوشی قابل استعلام است؛ مالکان گوشی‌ها مدت زمان کوتاهی برای ثبت مهلت دارند.

ثبت گوشی‌ها بر اساس کد ملی صورت می‌گیرد و از همان ابتدا یکی از اهداف اجرای این طرح "مبارزه با قاچاق کالا" عنوان شد.

با اجرای طرح "رجیستری" بعضی از فروشندگان از طریق مسافران و با استفاده از کد ملی آنها دست به واردات گوشی زدند؛ گوشی‌هایی که واقعا متعلق به مسافران نبود.

اظهارات اخیر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل ایران در حالی است که این روزها در آستانه اربعین، تب و تاب مسافرت زائران ایرانی به عراق دوباره بالا گرفته است.

بر اساس بعضی آمارها تعداد این مسافران تا چهار میلیون نفر هم تخمین زده شده است.

حسین غروی رام گفته است: "حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از ۸۰ دلار عوارض ۹ درصد ارزش افزوده و ۵ درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد."

ثبت گوشی بر اساس اطلاعات زائران موضوعی بود که وزیر ارتباطات هم به آن اشاره کرده است.

محمد جواد آذری جهرمی کمتر از یک ماه پیش در صفحه توئیتر خود نوشته بود: " عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند، سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. ولی انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق‌الناس گفتن‌های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می‌کنیم چه بزرگ باشد و چه کوچک".

خرید و فروش گذرنامه به همراه کد ملی با هدف ریجستری گوشی‌های تلفن همراهی که وارد ایران شده، چندی است که در ایران متداول شده است.

ایسنا که اخیرا در گزارشی به این موضوع پرداخته به نقل از یکی فعالان بازار موبایل گفته بود:" حالا که گذرنامه در بازار ریخته و زمان برگشت حجاج از حج تمتع است هر گذرنامه را ۳۵۰ هزار تومان می‌خریم، اما وقتی گذرنامه در بازار نباشد قیمت آن تا ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد."

سامانه همتا" که گوشی‌ها در آن ثبت می‌شوند دارای فهرستی است که دارندگان گوشی‌های تلفن همراه را در سه گروه سیاه، سفید و خاکستری دسته‌بندی می‌کند؛ فهرست سفید دارندگان گوشی‌های قانونی فعال را شامل می‌شود؛ در فهرست خاکستری گوشی‌هایی قرار می‌گیرند که هنوز وضعیت ثبت آن‌ها نهایی نشده و گروه سیاه هم شامل گوشی‌های مسدود شده است که به دلایلی از جمله قاچاق یا عدم فعال‌سازی در این فهرست قرار گرفته‌اند.

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران، امکان این که مصرف‌کننده متوجه شود که این کالا از طریق مسافرین وارد ایران شده و یا شرکتی است عملا وجود ندارد؛ این باعث شده مصرف‌کنندگان و فروشندگان که این گوشی را خریداری کرده بود متضرر شوند.

گوشی‌های موبایل قاچاق بخش بزرگی از بازار محصولات الکترونیک در ایران را تشکیل می‌دهند و دولت ایران سال‌هاست به دنبال مقابله با آن است.