تجارت‌نیوز: مشکلات و ناکارآمدی‌های پس از خصوصی‌سازی کارخانه هپکو و وجود ردپای بابک زنجانی از جمله موضوعاتی است که برخی از روزنامه‌های امروز در گزارش خود در تشریح مشکلات کارخانه هپکو از آن نام برده‌اند.
مشکلات و اتفاقاتی که برای کارگران کارخانه هپکو در ماه جاری افتاده موجب شده است که روزنامه‌های صبح امروز در تشریح علل این اتفاقات به موضوع خصوصی‌سازی و مشکلات که این اقدام بر سر کارخانه و کارگران آن آوار کرده است بپردازند، به نحوی که روزنامه اعتماد از آن به عنوان دمل چرکین نام برده و روزنامه سازندگی از وجود ردپای بانک زنجانی نوشته است.
روزنامه همشهری هم در گزارشی با عنوان «ریشه‌های فساد در خصوصی‌سازی» به کارخانه هپکو پرداخته است. در ابتدای گزارش آمده در شرایطی که این‌روزها ردپای خصوصی‌سازی در همه بحران‌های کارگری دیده می‌شود، گویا دولت بالاخره قرار است برای اصلاح روند و توقف اشتباهات در خصوصی‌سازی دست به‌کار شود. تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد پس از ۱۵ سال آزمون و خطاهای بسیار، شکل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ایران تغییر خواهد کرد.
این روزنامه از اصطلاح دمل چرکین برای اقدامات چند سال اخیر دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی نام برده است. دمل چرکین خصوصی‌سازی‌های سال‌های ۸۴ تا ۹۲، در سه سال اخیر سر باز کرد که نمود عینی آن را می‌توان در اعتراض‌های دامنه‌دار کارگری مشاهده کرد. همین واقعیت ظاهرا دولت حسن روحانی را بر آن داشته تا روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را با جدیت بیشتری اصلاح کند. به‌نظر می‌رسد دولت با بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی به این نتیجه رسیده که بخش زیادی از مشکلات به‌وجود آمده در طول یک دهه گذشته ناشی از نقص در روش واگذاری بوده است. اما نقصی که از آن سخن گفته می‌شود، در کجاست؟
روزنامه سازندگی نیز در گزارشی با عنوان «ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو» به طور مفصل به ریشه‌یابی اعتراضات کارگران و مشکلات اخیر این کارخانه پپرداخته است.
آنطور که سازندگی نوشته است در میانه دهه ۸۰ شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ماشینسازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد، در واقع در بهمن ماه سال ۸۵، علی‌اصغر عطاریان سرمایهدار اصفهانی توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری و به مالک این شرکت تبدیل شود. اما در این واگذاری کارخانه با افت تولید قابل توجهی مواجه شد به نحوی که نماینده اراک در مجلس گفته است: در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و از شروع سال ۹۸ تاکنون نیز تولیدی نداشته است.
در این گزارش همچنین ذکر شده که استاندار وقت اراک نیز در این خصوص گفته که خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود به نحوی که سهامدار هپکو یک سال پس از عهدهدار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. همچنین شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتیاش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
گزاره دیگری که سازندگی به نقل از تسنیم آن را ذکر کرده این است که عطاریان با حمایت بابک زنجانی هپکو را خریده بود، همچنین برخی وزرای دولت در آن دوره زمانی اعضای هیات مدیره هپکو بودهاند. با این وجود شرکت مسیر به سمت بحران را به سرعت طی کرده است.
سازندگی در خصوص مدیر بعدی هپکو نوشته است: پس از عطاریان، احمدپور با اعتراض و با این که سپاه صلاحت مالی و فنی او را برای مالکیت هپکو رد کرده است، با فشار یکی از معاونان وقت استاندار مرکزی مالک همپکو شد؛ اما بعد از مدتی مشخص می‌شود که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمهای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح است.
در این گزارش به نقل از ایسنا نوشته شده است: احمدپور در واکنش به اعتراضات کارگران (در سال ۹۶ و ۹۷) در اظهار کرده بود: اعتراضات اخیر متوجه من نیست بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر ۵ میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند.
سازندگی میزان حقوق عقب افتاده کارخانه هپکو را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین تقریبا تمام ارکان دولتی کشور از وزارت دفاع تا وزارت صنعت درگیر پرونده هپکو شدهاند.
روزنامه سازندگی مدعی است کارگران هپکو ترجیح میدهند کارخانه توسط دولت اداره شود تا اینکه مدیرانی ناشناس با انگیزههایی ناشناخت‌تر این مجموعهها را در دست گیرند، دولت پس از آنکه کارگران، راه‌آهن شمال به جنوب را بستند، دولت متوجه عمق بحران هپکو شد. شرکت به دولت بازگشته و احتمالا تزریق پول هم با سرعت بالاتری به انجام می‌رسد.
روزنامه اعتماد نیز به موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها پرداخته و در گزارش امروز خود با تیتر«آیا هپکو از پس مطالبات کارگرانش بر می‌آید؟» نوشته است: اگر نام شرکت‌ها را حذف کنیم شباهت بسیاری بین «نیشکر هفت‌تپه» و «هپکو» می‌توانیم بیابیم. شاید شرکت‌های دیگری هم باشند که وضع کارگران‌شان شبیه همین دو کارخانه باشد.
این روزنامه در ادامه نوشت: کارگران هپکو نیز مثل کارگران هفت‌تپه نگران آینده شرکتی بودند که رزق‌شان از آنجا تامین می‌شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه از قطعه قطعه شدن زمین‌های مرغوب این کارخانه نگران بودند. کارگران هپکو نیز که روزگاری سالی ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی تولید می‌کردند حالا از تولید تنها چند دستگاه از آن خودروها و افول شرکت خود نگرانند.
اعتماد نیز همانند سازندگی برای تشریح مشکلات کارخانه هپکو به روند خصوصی‌سازی و تغییر مالکیت این کارخانه پرداخته است.
نقل قولی که از کارگران این کارگران در این گزارش اعتماد آمده این است: همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.
همچنین یکی از سوالات مهمی که در این گزارش بر آن تاکید شده و در چند جای گزارش آورده شده این است که چه شد که در سال ۱۳۸۵ در دولت دهم به شرکت واگن‌سازی کوثر سپرده شد؟ پرسشی که همزمان باید مطرح شود این است که در این زمان چه کسانی و چگونه توانستند مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی دست دوم از چین از طریق بندر خرمشهر را به دست آورند و عملا محصولاتی که می‌شد از کارخانه هپکو تهیه کرد را به صورت دست‌دوم وارد کشور کنند؟
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است، برخوردی که با کارگران معترض صورت می‌گیرد، برخورد مورد تایید ما نیست.
وی در این نوشته به این موضوع پرداخته است که جریان‌هایی وجود دارند که کارگران را وادار به اعتراض می‌کنند اما من معتقدم حتی اگر جریانی هم وجود داشته باشد اگر ریشه‌های اعتراض کارگران مانند فقر، تاخیر در پرداخت حقوق و تعدیل وجود نداشته باشند هیچ جریانی توان این را نخواهد داشت که کارگران را وادار به اعتراض کند. اعتراض امروز کارگران ما صرفا به گرسنگی است و نه به جریان‌های سیاسی. در این میان موج‌سواری بر مطالبات به حق کارگری، اتفاقی است که متاسفانه همیشه و در پی مطالبات به حق گروه‌های مختلف کارگران، دانشجویان و زنان رخ می‌دهد.
از سوی دیگر، جدیدترین خبر از وضعیت این کارخانه دستور فوری رئیس‌جمهور برای حل مشکلات آن است که این خبر را استاندار مرکزی داده است.
رئیس جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید.»(خبرآنلاین)