وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس‌جمهور درباره واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران نامه نوشت و عنوان کرد: صدور پروانه بهره‌برداری معدنی به نام همسر مدیر دولتی در این دولت نبوده و اقدامات حقوقی جهت احقاق حق و حقوق دولت در دست اقدام است.
بخشی از نامه وزیر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است :درخواست صدور پروانه اكتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان‌ماه 1381 به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یكی از كاركنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع .م» است. محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه كه پیرو‌هامش اسحاق جهانگیری درخصوص انتشار خبری مبنی بر «ثبت معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی» آورده است: درخواست صدور پروانه اكتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به‌نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یكی از كاركنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع .م» می‌باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14/7/82 پروانه اكتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ‌آهن) را می‌نماید كه در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی كشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود. نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خردادماه 93 شورای‌عالی معادن مطرح شده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره‌برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی درآمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه‌ای در مورخ چهارم مردادماه 93 به استان ابلاغ شد. همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
دستور جهانگیری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پس از اطلاع از موضوع یادشده در پی نوشتی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد: موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود. معاون اول رئیس‌جمهور در این پی‌نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همكاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاكید كرد.
تمام واگذاری‌ها متخلفانه نبوده است
همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده‌اند، این درحالی است که لزوما تمام این پروانه‌ها، واگذاری‌های متخلفانه نبوده‌اند . برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته‌اند و تعداد معادنی که واگذاری‌های غیرقانونی داشته‌اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است. شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می‌کند درحالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است . 8 ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت‌زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند. متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال 81 واگذار شده بود. به‌رغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم‌اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده‌ایم و کار ادامه دارد.
برخی بدشان نمی‌آید که این معدن فعال شود
نخستین فردی كه این افشاگری را انجام داد غلامرضا اسدالهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده تایباد بود. وی درباره تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف به آرمان گفت: این مساله توسط معاونت امور معدنی وزارت صنایع و معادن مطرح شده است. در واقع فردی از موقعیتی که داشته سوءاستفاده کرده است. به‌طوری که برخی معادن دولتی به‌نام مدیران و خانواده‌هایشان ثبت شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد. البته این معدن سنگ‌آهن که در محدوده ما قرار دارد، اما قطعا در جاهای دیگری نیز معادنی را به اسم خودشان ثبت کرده‌اند. چرا که فرد متخلف تعهد داده چنانچه در جای دیگری هم معدنی به اسم خودم یا خانواده ثبت کرده باشم، آن را احراز خواهد کرد که این نشان میدهد که این فرد پیشنه دارد. ظاهرا پس از اینکه اقدام به ثبت می‌کنند، برای شروع به کار به شرکتی واگذار می‌شود که بین این افراد اختلاف بوجود می‌آید و پرونده‌ای قضایی برای آن باز می‌شود. سیستم قضایی دستور توقیف کامل را میدهد که کار تعطیل می‌شود. اما در اواخر دولت احمدی‌نژاد از شورای‌عالی معادن، نامه‌ای دریافت می‌کنند که این معدن فعال شود. اما چون در مرتع دامداران روستایی واقع شده است، مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد. در همین راستا من هم مطلب را هم به معاونت امور معدنی وزارت صنعت و معدن و هم وزیر صنعت و معدن منتقل کردم که نهایتا موضوع به مجلس کشیده شد. آقای وزیر نیز در کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به صحبت‌هایی که مطرح کردم، دستور تعطیلی معدن را صادر و معدن تعطیل شد.
نماینده مردم تایباد در مجلس در پاسخ به این سوال که گفته شده دستور توقف معدن از سوی وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور وجاهت قانونی ندارد و این معدن می‌تواند به کار خود ادامه دهد، تصریح کرد: کاملا این دستور وجاهت قانونی دارد. مالی که سرقتی و غصبی باشد معاملات روی آن مال وجاهت قانونی ندارد. این مالی غصبی بوده و معاملات بعدی آن باطل بوده است؛ نه اینکه به آن مصونیت داده شود و واگذاری‌ها بعدی آن به لحاظ قانونی صحیح نبوده است. اما متاسفانه معاونت امور معدنی، همان آقایانی که از شورای‌عالی معادن آقای احمدی‌نژاد نامه دریافت کردند، مجددا دستور گرفتند که معدن فعال شود که هم اکنون چند روزی است که معدن شروع به کار کرده است که این موضوع به اطلاع وزیر صنعت و معدن و معاون ایشان رساند شد. البته معاون وزیر عنوان کرده که مدارک قضایی دال بر عدم تخلف در این زمینه وجود دارد. به نظر می‌رسد سیستم قضایی روی اختلاف شرکت با اعضای وارده شده است و در ماهیت قضیه وارد نشده است.
قرار بر این شد مدارکی از سوی معاونت امور معدنی به من ارائه شود که اگر تخلفی مشاهده شد به رئیس قوه قضائیه گزارش شود که تاکنون یک برگ تخلف از سوی معاونت امور معدنی ارائه نشده است. وی در پاسخ یه این سوال که دلیل این کوتاهی را ناشی از چه عواملی می‌دانید، گفت: این عدم کوتاهی در ارائه تخلفات از سوی معاونت امور معدنی نشان‌دهنده این است که خود آقایان هم بدشان نمی‌آید که این معدن فعال شود. ضمن اینکه مدتی که معدن تعطیل بود افراد زیادی را واسطه کردند که ما حاضریم نصف این معدن را به روستائیان واگذار کنیم تا این معدن فعالیت خود ادامه دهد که ما این پیشنهادات را نپذیرفتیم و گفتیم که این معدن یا قانونی است یا غیرقانونی که باید بررسی شود. وی در ادامه گفت: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد . نعمت‌زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیرقانونی انجام داده است. این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد. این مال غصبی و جزء بیت‌المال است و باید پس گرفته شود چون اصل مالکیت از بین نرفته است. اگر این فرد بر خلاف قانون این معدن را به اسم همسرش زده است در واقع نقل و انتقالات بعدی باطل است. اگر هم آقای سرقینی، معاون امور معدنی اصرار بر این دارد که تخلفی صورت نگرفته است و حکم قضایی دارند، احکام قضایی را برای ارائه به رئیس محترم قوه قضائیه، تحویل ما بدهند.
اقدام سریع برای برخورد با متخلفین
کما‌ل‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در همین راستا به آرمان گفت: پیگیری نحوه واگذاری معادن به همسر یکی از مدیران، جز اقدامات مثبت دولت است که افزایش اعتماد عمومی را نیز به دنبال دارد. برخورد با متخلفین درس عبرتی است برای دیگران. لذا مدارک موجود حاکی از تخلفی است که در این زمینه در دولت‌های قبل رخ داده است و باید این مدارک قانونی برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد. وی در ادامه افزود: البته این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت. چراکه ویژه‌خواران و کسانی که اختلاس می‌کنند،حساب کار دستشان خواهد آمد که این دولت با کسی شوخی ندارد و این گونه اقدامات قانونی خط بطلانی است بر اقدامات غیرقانونی. مردم و مسئولان نیز به این باور خواهند رسید که از این پس همه چیز بر مدار قانون است و با قاطعیت با متخلفین برخورد خواهد شد. وی همچنین با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری تخلفات معدن، گفت: البته اگر چنین تخلفی در حوزه انتخابی ما صورت میگرفت، سریعا اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفین مورد رسیدگی قرار میگرفت. این اقدام اخیر مسئولان بسیار امیدوارکننده است و اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی نیز تا حصول نتیجه نهایی باید وارد عمل شوند تا این پرونده وپژه‌خواری بسته شود. خوشبختانه افکار عمومی نیز طالب هستند که با مفسدین برخورد شود و خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌ها در این خصوص باید همکاری کنند و همچنین خود دولت به‌عنوان چشم بینای ملت باید مساله را به‌طور جد پیگیری کند. چراکه در این 9 سال منابع هنگفتی استتار شده است که ما از آن بی‌اطلاعیم. به‌طور مثال دولت قبل 400 هزار نفر جذب کرده بود که اقدام ایشان غیرقانونی بوده است یا 8 میلیارد دلار سود پشت‌پرده تحریم بود که ما نیز آن بی‌خبر بودیم که خوشبختانه در دولت پیگیری امور بر اساس خرد جمعی و قانون است.