بشر همواره زندگی خود را از طریق نوآوری توسعه داده است. از اکتشاف آتش تا برق، اینترنت و غیره، تفکر جدید همیشه عامل اصلی پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی بوده است. بنابراین نوآوری در طول تاریخ یک تلاش بشری بوده است. نوآوری موفق زمانی رخ می‌دهد که افراد با مهارت‌ها، تجربه و قابلیت‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا موضوعی را شناسایی یا پیش‌بینی کنند سپس چالش‌های دیگران را با آن رفع و رجوع کنند. استعداد، مثل سرمایه و تکنولوژی، یک فاکتور موفقیت کلیدی برای نوآوری است. درنتیجه تقویت استعدادها محرک نوآوری و رشد خواهد بود. بر همین اساس، مدرسه کسب‌وکار INSEAD در همکاری با سازمان جهانی دارایی‌های فکری (WIPO) و دانشگاه کورنل، شاخص جهانی نوآوری (GII) را با موضوع «فاکتور انسانی در نوآوری» در سال 2014 منتشر کرده است.
این شاخص نقش نوآوری را به‌عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی می‌شناسد و هدف آن به‌دست آوردن جنبه‌های چندگانه نوآوری و کاربردپذیری یکسان آن برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور است. برای تحقق این هدف، شاخص GII به سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکار کمک می‌کند فراتر از معیارهای تک‌بعدی نوآوری حرکت کرده و به تحلیل کلی‌گرانه‌ای از محرکان نوآوری و نتایج آن برسند. در طول هفت سال گذشته GII یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند.
فاکتور انسانی: محرک اصلی نوآوری
در قلب هر نوآوری فاکتور انسانی قرار دارد که به‌عنوان روح و هدف آن شناخته می‌شود. بنابراین پیام کاملا مشخص است: به‌منظور ایجاد کشوری با محوریت نوآوری، باید جمعیت را خوب آموزش دهیم و منابع و مشوق‌های کافی در اختیار آنها بگذاریم تا آنها به رویاهایشان برسند؛ به دنبال این شرایط نوآوری خود به خود می‌آید. موضوع امسال این گزارش با عنوان «فاکتور انسانی در نوآوری» نشان‌دهنده نقش افراد و تیم‌ها در فرآیند نوآوری است و بر نقش نوآوران فردی و خلاقان در فرآیند نوآوری تاکید دارد. انتخاب این موضوع به‌دلیل افزایش علاقه شرکت‌ها و دولت‌ها به شناخت و انرژی بخشیدن به افراد و تیم‌های نوآور بوده است. محرک اصلی در پس هر فرآیند نوآوری فاکتور انسانی همراه با آن است. ما شاهد آن هستیم که برخی کشورها در قابلیت نوآور بودن از برخی دیگر پیشی می‌گیرند. دلیل اصلی این پراکندگی نوآوری و کیفیت سرمایه انسانی مرتبط با این فعالیت‌های نوآوری است که در کشورهای برتر صورت می‌گیرد. فاکتورهای دیگر، مانند تکنولوژی و سرمایه نیز بر فرآیندهای نوآوری اثر می‌گذراند که با فاکتور انسانی رابطه مستقیم دارند. بنابراین تقویت سرمایه انسانی در کلیه سطوح و در همه بخش‌های جامعه برای توسعه شالوده نوآوری مهم و حیاتی است. در سراسر دنیا، سرمایه انسانی مستعد به دو شیوه اصلی شکل می‌گیرد: اول، هر کشوری زیرساخت‌های تربیت سرمایه انسانی را (از طریق ایجاد مدارس علمی، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیق و توسعه) ایجاد می‌کند تا دانش جمعیت خود را در حوزه‌های مختلف تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک ارتقا دهد. دوم، کشورها سرمایه انسانی مستعد را با ارائه مشوق‌های مناسب از کشورهای دیگر جذب می‌کنند و آنها را در فعالیت‌های نوآورانه به‌کار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، آمریکا در ایجاد اکوسیستم نوآوری از طریق جذب بهترین مغزها در سراسر دنیا موفق عمل کرده است. دانشگاه‌های این کشور در یافتن برجسته‌ترین دانشمندان دنیا به طرزی استثنایی موثر عمل کرده و همزمان اکوسیستمی برای کارآفرینانی که توانسته‌اند برخی از بزرگ‌ترین سازمان‌های دنیا را تاسیس کنند، به وجود آورده‌اند. دلیل اصلی این موفقیت همواره افرادی بوده‌اند که توانسته‌اند مشوق‌های مناسبی را برای نوآوری پیشنهاد دهند. تحقیقات اخیر نشان داده نزدیک به 75 درصد نوآوران مهاجر از کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط مهاجرت کرده و در آمریکا ساکن شده‌اند. چین و هند بزرگ‌ترین کشورهای با درآمد متوسط هستند که صادرکننده این مهاجران محسوب می‌شوند و پس از آنها روسیه، ترکیه، ایران، رومانی و مکزیک قرار می‌گیرند.
رتبه‌بندی 2014
شاخص جهانی نوآوری امسال، 143 کشور در کل دنیا را پوشش داده و این کشورها را با استفاده از 81 معیار در موضوعات مختلف، از جمله آموزش، دسترس‌پذیری و انگیزه‌بخشی استعدادها و انتقال نیروها بین مرزها و بین شهرها رتبه‌بندی کرده است. بنابراین GII در سال 2014 مجموعه داده‌هایی غنی را برای تحلیل روند نوآوری جهانی در اختیار ما قرار می‌دهد. نحوه محاسبه GII به این صورت است که این شاخص بر دو زیرشاخص درون‌داد نوآوری و برون‌داد نوآوری استوار است که هر یک حول ارکانی تشکیل شده‌اند. امتیاز کلی GII از میانگین مجموع این دو زیرشاخص به دست می‌آید. هر دو زیرشاخص و ارکان تشکیل‌دهنده آنها در نمودار زیر نشان داده شده است. در رتبه‌بندی امسال، سوئیس برای چهارمین سال متوالی رتبه اول را از آن خود کرده است. این کشور عواملی مثل سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را با زیرساخت‌های قوی نوآوری، طیفی از تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، تبادل آزاد نیروی کار تحصیلکرده و حفظ بازدهی خلاقانه، ترکیب کرده است.
این ویژگی‌ها در 10 کشور برتر رتبه‌بندی امسال مشترک است. از میان این 10 کشور، 9 کشور جایگاه سال گذشته خود را حفظ کرده‌اند و تنها ایرلند که سال گذشته دهم بود یک رده سقوط کرده و لوکزامبورگ امسال با قرار گرفتن در جایگاه نهم در بین 10 کشور برتر حضور یافته است. ویژگی مشترک این 10 کشور، رویکرد «اکوسیستم» آنها نسبت به نوآوری است؛ حوزه‌ای که سیاست‌های نوآوری خود را در کلیه ارکان، از جمله فضای کسب‌وکار، پیچیدگی کسب‌وکار، خلاقیت و توانمندسازی نسل جوان، حول آن ایجاد کرده‌اند. از آنجا که کل 25 کشور اول جدول جزو گروه کشورهای پردرآمد هستند، در نگاه اول به نظر می‌رسد درآمد بالای کشورها یکی از عوامل مهم برتری آنها در لیست نوآوری باشد. اما در این میان کشورهایی با درآمد بالا هستند که رتبه‌های پایین‌تری دارند یا چین و مالزی جزو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط هستند که به بالای جدول نزدیک می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد نوآوری یک پدیده چندوجهی است که محرک‌های درون‌دادی متعدد و نتایج برون‌دادی گوناگون دارد. جنوب صحرای آفریقا منطقه‌ای است که بیشترین پیشرفت را در رتبه‌بندی سال 2014 شاهد بوده است. اگر روند منطقه‌ای را مد نظر قرار دهیم، شاهد جنبه‌های جالب و تازه‌ای هستیم. مثلا کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) نوعی واگرایی را نشان می‌دهند، به طوری که چین در میان آنها با سرعتی قابل توجه در زمینه نوآوری در حال پیشرفت است، درحالی‌که هند به عقب برگشته است. دلیل عقب‌ماندگی هند نسبت به دیگر اقتصادهای بریکس در نتیجه چالش‌هایی است که این کشور برای ادغام تلاش‌های خود با ابعاد مختلف نوآوری و حصول موفقیت در این زمینه با آن مواجه است. از دیگر نمونه‌های خاص پیشرفت در نوآوری کشور امارات است که اکوسیستمی منحصربه‌فرد را برای ایجاد یک اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد کرده است. نوآوری در این کشور بر سه رکن سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه تکنولوژیک استوار شده است.
در نهایت باید گفت ایران با چند پله تنزل نسبت به سال 2013 در این رتبه‌بندی جایگاه 120 را دارد و رتبه کشور در بین یازده کشور منطقه و جنوب و مرکز آسیا 6 است. ایران در سال 2013 در جایگاه 113 قرار داشت.
فاکتور آموزش
آموزش و تحصیلات یک عامل اساسی در نوآوری و توسعه استعدادها است. کشورها باید بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و با ایجاد زیرساخت‌های انسانی نوآوری و رشد را تحریک کنند. هم برای صنایع و هم برای کسب‌وکارها درگیر شدن در توسعه نظام آموزشی اهمیت زیادی دارد. کسب‌وکارها باید پایگاه‌هایی را برای رشد استعدادها ایجاد کنند. تحصیلات به تنهایی مبنای رشد استعدادها است، اما فقط شروع کار محسوب می‌شود. فعالیت‌های حرفه‌ای در کسب‌وکارها و سازمان‌ها در تقویت استعدادها اهمیت بیشتری دارند. به‌طور همزمان، موفقیت استعدادها باعث موفقیت کسب‌وکارها نیز می‌شود. به همین دلیل شرکت خدمات و تجهیزات مخابراتی هوآوی در حال ایجاد یک پایگاه جهانی است تا استعدادهای برتر را برای کار کردن با هم، به اشتراک‌گذاری ارزش‌ها و تحقق رویاهای آنها گرد هم آورد. بر همین اساس، کشورهایی مانند چین، آرژانتین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حوزه آموزش امتیاز بسیار خوبی گرفته‌اند، اما تناقض‌هایی در این زمینه مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، سوئیس باوجود در اختیار داشتن جایگاه اول، در متغیرهای آموزشی مانند تحصیلات دانشگاهی رتبه خوبی ندارد. این موضوع به سیستم کارآموزی این کشور برمی‌گردد که افراد در سنین 15، 16 و 17 سالگی می‌توانند به نیروی کار بپیوندند و از نظام آموزشی رسمی خارج شوند. این موضوع نشان می‌دهد تحصیلات عالی در دانشگاه‌های برتر دنیا پیش‌شرط لازم برای عملکرد نوآورانه افراد نیست. البته مهندسین و دیگر متخصصان حرفه‌ای در مشاغل را می‌توان در کشورهایی مانند آلمان که رتبه بالایی دارند، مشاهده کرد.
بازارهای کار
بازار کار سیال نیز عامل مهمی در این رتبه‌بندی است و همین حوزه است که باعث می‌شود کشورهایی مانند ژاپن و کره عقب بمانند (این دو کشور به ترتیب رتبه‌های 21 و 16 را دارند). در برخی رتبه‌بندی‌ها جایگاه این دو کشور بالاتر است، اما این موضوع به این دلیل است که آنها فقط بر عملکرد در سطح بنگاهی متمرکز می‌شوند، اما این گزارش تصویری در سطح کشور را از عملکرد نوآوری در نظر می‌گیرد. عملکرد در سطح بنگاهی وزن سنجش نوآوری را بر شرکت‌هایی مانند سامسونگ و هوندا قرار می‌دهد و در نتیجه رتبه کشورهای کره و ژاپن بالا می‌آید؛ اما در سطح ملی، ثبات بازار کار و نظام تجاری مد نظر قرار می‌گیرد.
هزینه تحقیق و توسعه
هزینه تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌ها در سال‌های گذشته در نتیجه بحران اقتصادی سال 2009 کاهش قابل‌توجهی یافته است. به‌طور کلی، عدم پیشرفت حمایت‌های دولتی از R&D در سال‌های اخیر و ادامه ابهام در هیات‌مدیره شرکت‌ها برای اختصاص هزینه در این حوزه، یک نگرانی مهم محسوب می‌شود. این موضوع رشد کل هزینه‌های R&D را در سراسر دنیا، به‌ویژه در کشورهای پردرآمد کندتر می‌کند. انتظار می‌رود بیشترین رشد هزینه‌های R&D در سال 2014 مربوط به آسیا و به‌طور خاص، کشورهای چین، کره و هند باشد. به فاکتورهای نوآوری معرفی شده در این بخش به‌طور جداگانه و همراه با یک مورد کاوی در هفته‌های آینده پرداخته خواهد شد.
