نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به ضرورت ورود دستگاه قضا برای برخورد با قیمت‌های نجومی مسکن، گفت: مالکیت خصوصی مانع ورود قوه قضائیه به بازار مسکن نیست.
یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به دستور دستگاه قضا برای حذف قیمت مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: به طور حتم یکی از دلایل بروز تلاطم در بازار مسکن، عملکرد بی قید و شرط سایت های اینترنتی بوده است، به طوری که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، ملک مورد نظر را با هر قیمتی تعیین می کردند که این مسئله به افزایش نرخ ها دامن می زد.
مکانیزم درستی برای تعیین قیمت مسکن در کشور وجود ندارد
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی مکانیزم درستی برای تعیین قیمت مسکن در کشور وجود ندارد و عملا قیمت ها توسط دلالان بالا می‌رود و وزارتخانه های مربوطه اقدامی برای ساماندهی حوزه صورت نمی دهند.
افزایش یک شبه قیمت های مسکن مبتنی بر واقعیت های اقتصاد کشور نیست
کمالی پور با بیان اینکه افزایش یک شبه قیمت های مسکن مبتنی بر واقعیت های اقتصاد کشور نیست، افزود: در شرایط کنونی عده ای دلال و سودجو از فضای کشور استفاده کرده و فضای اقتصادی جامعه را ملتهب می کنند.
لزوم ورود قوه قضائیه برای برخورد با دلال بازی ها و اقدامات سوداگرایانه در بازار مسکن
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم ورود قوه قضائیه برای برخورد با دلال بازی ها و اقدامات سوداگرایانه در بازار مسکن تأکید کرد و گفت: دستور دستگاه قضا برای حذف قیمت مسکن در سایت های اینترنتی می تواند شروع خوبی برای ساماندهی این بخش باشد. در شرایط کنونی مشخص نیست که یک ملک 100 متری در شمال تهران باید به چه میزان به فروش برسد.
مالکیت خصوصی مانع ورود قوه قضائیه به بازار مسکن نیست
کمالی پور با اشاره به اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه دستگاه قضا نمی تواند به علت مالکیت خصوصی، به بازار مسکن ورود کند، افزود: به نظر من دستگاه قضا برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید به این بخش ورود کند، در شرایط کنونی و در این عرصه موضوع مالکیت خصوصی وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: به طور مثال شاید یک فرد بخواهد خود را مجروح کند، آیا نمی توان برای کنترلش ورود کرد، قانون دست مجریان و قاضیان را برای این عرصه باز گذاشته است، مسکن نیز مالکیت خصوصی است، اما زمانی که افراد با اقداماتشان بازار را بر هم می زنند، آن زمان دستگاه قضا می تواند به آن ورود کند.