چرخ اقتصاد جهان کند می‌شود

صندوق بین‌المللی پول روز گذشته گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی را منتشر کرد. مرور این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2018 اقتصاد جهان بیشتر از هرچیز تحت تأثیر منازعات سیاسی قرار گرفت و از نیمه دوم این سال، تضعیف شد. این روند در سال 2019 هم ادامه پیدا خواهد کرد. تحلیل صندوق بین‌المللی پول(IMF) نشان می‌دهد که تنها توافق بر سر این موضوعات سیاسی که چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته است، می‌تواند جهان را از ورود به دوران رکود جهانی نجات دهد. IMF در نگاهی کلی به اقتصاد جهان می‌نویسد: «پس از دو سال متوالی رشد اقتصاد جهان، در نیمه دوم سال 2018 اوضاع تغییر کرد؛ به خاطر تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه بین چین و امریکا، کاهش اطمینان و ثبات تجاری، تنگ شدن شرایط مالی و سیاست‌های ناپایدار و بی‌ثبات در بسیاری ازاقتصادها. در سال 2017 اقتصاد جهان 4 درصد رشد کرد و بعد از آن هم با رشد 3.8 درصدی در نیمه اول 2018 همچنان قوی ماند. اما در نیمه دوم سال اوضاع تغییر کرد و رشد اقتصادی به 3.2 درصد رسید.»

اقتصاد غبارآلود در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

اوضاع در بازارهای نوظهور چندان مساعد نیست و بیش از هر چیز تحت تأثیر جنگ تجاری چین و امریکا قرار گرفته است. در نیمه اول سال 2018، نرخ رشد اقتصادی چین 6.8 درصد بود اما در نیمه دوم سال به 6 درصد کاهش یافت. IMF درباره بقیه اقتصادهای نوظهور می‌نویسد: «در سراسر اقتصادهای نوظهور، فعالیت اقتصادی تعدیل شده که به خاطر بدتر شدن نوسان مالی بازارهای جهانی در نیمه دوم سال 2018 همراه با عوامل خاص هر کشور بوده است.» اقتصادهای توسعه یافته هم اوضاع خوبی ندارند. صندوق بین‌المللی پول درباره منطقه یورو می‌نویسد: «منطقه یورو آهسته‌تر از حد انتظار پیش می‌رود و 4 عامل اساسی در آن نقش دارد؛ تقاضای ضعیف مصرف کنندگان و کسب و کارها، تأخیر در معرفی استانداردهای جدید سوخت برای وسایل حمل ونقل دیزلی در آلمان، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و کم شدن سرمایه‌گذاری در ایتالیا و در نهایت اعتراضات خیابانی در فرانسه که در کار خرده فروشی‌ها و هزینه‌های مصرف کنندگان اختلال ایجاد کرد.» این عوامل در کنار هم باعث شده است که متوسط نرخ رشد ۱۹ کشور عضو منطقه یورو ۱.۳ درصد باشد که کمتر از رشد ۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۸ و ضعیف‌تر از رشد این منطقه در هر زمان دیگری از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب می‌شود. رشد اقتصادی امریکا نیز در سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۳ درصد خواهد بود که حدود 0.7 درصد کمتر از رشد اقتصادی سال گذشته است.

ژاپن نیز دیگر اقتصاد توسعه یافته است که بر اساس تحلیل IMF «بلایای طبیعی» به اقتصاد آن در نیمه سوم سال گذشته آسیب‌های زیادی وارد کرد و حالا این کشور هم ضعیف شده و رشد اقتصادی آن در سال 2019، یک درصد خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از اقتصاد 2019، تحریم‌های ایران را یک عامل مهم در روند اقتصاد جهانی دانسته است. در بخشی از گزارش این سازمان آمده است: «یک علت مشترک و مؤثر برای تمام مشکلات جهانی چه در اقتصادهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور و چه در اقتصادهای در حال توسعه، نااطمینانی سیاسی بالا و ضعف اقدامات سیاسی برای حل مشکلات و رسیدن به توافق در مسائل مناقشه برانگیز بوده است.

آتش بس در منازعات تجاری چین و امریکا حالا فرصت را برای حل مشکلات دیگر فراهم کرده است؛ حل آشفتگی‌های سیاسی دیگری مانند مذاکرات برگزیت، مباحثات بودجه ایتالیا، تغییر در سیاست‌های دولت جدید مکزیک، تعطیلی دولت فدرال امریکا و سیاست امریکا در قبال ایران.»

پیش‌بینی صندوق از اقتصاد ایران

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های مختلف اقتصادی ایران مثبت نیست. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2018، منفی 3.9 درصد بود. این در حالی است که در پیش‌بینی ماه اکتبر، رشد اقتصادی ایران منفی 1.5 درصد برآورد شده بود. همچنین ایران در سال 2018، 31.2 درصد تورم داشته اما در گزارش ماه اکتبر، تورم ایران 29.6 درصد پیش‌بینی شده بود.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اوضاع در ایران حتی سخت‌تر از برآوردهای نهادهای جهانی پیش رفته است. در بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول هم آمده است: «اثر تحریم‌های امریکا بر اقتصاد ایران بیشتر از حد تصور بوده است.» صندوق برای سال 2019 ایران هم رشد اقتصادی منفی 6 درصدی پیش‌بینی می‌کند. البته در میان این عددهای منفی، تراز حساب‌های ایران بهبود داشته است. همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۸ رشد کرده و به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده اما در پیش‌بینی قبلی صندوق این شاخص ۱.۳ درصد برآورد شده بود.