قانون جدید چک به کمک بنگاه‌های اقتصادی می‌آید

قانون چک تاکنون حدود 11 بار برای بازگرداندن اعتبار به آن تغییر کرده است. تازه‌ترین اصلاحیه این قانون نیز در اواخر پاییز امسال ابلاغ شد. قانون جدیدی که به اعتقاد کارشناسان بسیاری از کاستی‌های آن رفع شده و می‌تواند درجهت بازگرداندن اعتبار چک کارساز باشد.

برهمین اساس مقررات جدید محرومیت‌های تازه‌ای را برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی قائل شده است به‌طوری که این افراد در لیست سیاه بانک‌ها قرار می‌گیرند.

طبق گزارش بانک مرکزی در دی ماه امسال درمجموع 7.2 میلیون فقره چک به ارزش 746 هزار میلیارد ریال مبادله شده است که این ارقام از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب 25.5 و 17.1 درصد رشد داشته است. از کل چک‌های مبادله‌ای نیز 761 هزار فقره چک به ارزش 89 هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که از نظر تعداد 30.4 درصد و از لحاظ مبلغ 29.5 درصد رشد داشته است. برپایه این گزارش دراین ماه 10.6 درصد کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 11.9 درصد مبلغ آن برگشت خورده است. از نظر دلایل برگشت خوردن چک‌ها نیز 95.9 درصد به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

حال با مقررات جدیدی که مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی شرح داده است، انتظار می‌رود روند صعودی چک‌های برگشتی درکشور نزولی شود و این اوراق بهادار به جایگاه اصلی خود بازگردد.

درهمین راستا حمیدرضا غنی‌آبادی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‎نامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.

وی درگفت‌و‌گو با مهر با بیان این‌که بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید می‌شود، گفت: لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضایی، وجود کد رهگیری‌ است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی کشور، یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانی‌است و از این جهت، هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند، بایستی توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید صدور چک، تصریح کرد: تا قبل از اوایل دهه ۹۰ بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تلاش می‌شد با مقررات، ضوابط و مجازات‌ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان می‌داد که این رویکرد، مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌داد.

غنی‌آبادی با بیان این‌که ما تلاش کردیم به جای این‌که صبر کنیم، کار اتفاق بیفتد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، اظهار داشت: قانون چک، حاصل تلاش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفت تا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد؛ ضمن این‌که ابتکار این قانون برای ایجاد چک‌های الکترونیکی نیز از جمله شاخصه‌های این قانون است.

وی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی محور آن است؛ این در حالی است که در این قانون، چک الکترونیکی به رسمیت، شناخته شده و مقررات لازم برای چک‌های الکترونیکی نیز تعریف شده است. در این میان، قرار است که تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه، ثبت فوری شوند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در خصوص ثبت فوری تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، گفت: به‌موجب قانون، تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درباره پیش‌بینی قانون برای کمک به بنگاه‌های بزرگ کشور گفت: اگر این واحدها چک برگشتی داشتند و محدودیت‌های قانون موجب بیکار شدن افراد و کارگرها می‌شد، در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با موافقت شورای تأمین استان، اجرای محدویت‌ها به‌جز مسدودی وجوه حساب‌ها برای مدت یک سال به تعویق می‌افتد.

غنی آبادی، با اشاره به یکپارچه‌سازی صدور دسته‌های چک، اظهار داشت: ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام می‌گیرد و بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، از هیچ بانک دیگری نمی‌تواند دسته چک دریافت کند./ روزنامه ایران