اکرم امینی- آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان میدهد در 10 ماه ابتدای امسال، 14 هزار و 685 نفر جان خود را در تصادفهای رانندگی از دست دادهاند.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰.۸ درصدی داشته است. سال گذشته درمجموع ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر در حوادث رانندگی کشور کشته شدند که این رقم نسبت به ۱۵ هزار و ۹۳۲ فوتی تصادفها در سال ۹۵ رشد ۱.۷ درصدی داشته است. اعداد و ارقام از رشد تصادف و تلفات رانندگی در یکی، دو سال گذشته حکایت میکند؛ آن هم در شرایطی که چند سالی بود روند این اتفاقها کاهشی شده بود و دستاندرکاران ایمنی کشور توانسته بودند با هماهنگی بیندستگاهی، آمار تلفات رانندگی را از ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر در سال ۸۴ به ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر در سال ۹۵ برسانند. باتوجه به اینکه نمودار تصادفها و تلفات رانندگی ایران در یکی، دو سال گذشته باز هم صعودی شده، کارشناسان نسبت به صعودی ماندن این روند هشدار میدهند. از سوی دیگر باتوجه به گران شدن نرخ بلیت هواپیما در امسال در اثر افزایش نرخ دلار و افزایش استفاده از خودروهای شخصی در کشور، برای نوروز ۹۸ افزایش تردد خودروهای شخصی در جادهها پیشبینی میشود. گرچه ترددخودروهای شخصی بهتنهایی نمیتواند دلیلی بر افزایش تصادفها باشد اما وقوع بیشترین سوانح ترافیکی در فروردین و شهریور بهعنوان ماههای پرسفر و شلوغ جادهای، نشان میدهد نگرانی نسبت به افزایش خودروها و احتمال افزایش تصادفها در نوروز ۹۸ چندان بیمورد نیست.
پلیس، سازمان راهداری، اورژانس و دیگر نهادهای دستاندرکار ایمنی کشور، آمار را میدانند و خود، مرجع بخشهایی از آن هستند. حال این پرسش مطرح میشود که وقتی درد آشکار است، چرا درمانی که منجر به نتیجه مطلوب شود، تجویز نمیشود؟ براساس آنچه از گفتههای کارشناسان و دستاندرکاران ایمنی برمیآید، پاسخ به این پرسش را میتوان در چند بند خلاصه کرد:
- نبود نهاد مستقل راهبر و ناظر بر حوزه ایمنی جادهای: درحالحاضر کمیسیون ایمنی راهها با ریاست وزیر راه و شهرسازی، عالیترین نهاد تدوین مسائل مربوط به ایمنی و نظارت بر اجرای آن در ایران است. جلسههای این نهاد با حضور نمایندگانی از ۱۷ سازمان از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، پلیس راهور و سازمان پزشکی قانونی برگزار میشود. بررسی علت سوانح جادهای از مهمترین اقدامهای این نهاد بوده اما چینش اعضای این کمیسیون بهگونهای است که نمیتوان از آن، انتظار نظارت مستقل و برخورد بدون چشمپوشی با نهاد خطاکار را داشت. گرچه بعد از بروز هر سانحه رانندگی، این نهاد وارد عمل میشود و به بررسی ابعاد گوناگون سانحه و تعیین مقصران میپردازد اما پاسخگویی از سوی اعضای آن که ممکن است در حادثه نقش داشته باشند، وجود ندارد. درواقع ابهام اصلی درباره این نهاد این است که چگونه میتوان هم مقصر بود و هم ناظر؟
- تمرکز بیش از حد بر نقش راننده در تصادف رانندگی و غفلت از سهم خودروسازان، قطعهسازان، فروشندگان و تعمیرکاران خودرو، راهسازان و راهداران در افزایش ایمنی و کاهش تلفات رانندگی.
- بیتوجهی به لزوم افزایش کیفیت خودروهای داخلی بهعنوان پرمصرفترین خودروهای کشور. کارشناسان میگویند کیفیت خودروهای ایران در طول دهههای گذشته، افزایش محسوسی نداشته و بیشتر تغییرها محدود به ظاهر بوده، این در حالی است که انتقادهای جدی به کیفیت این خودروها بهعنوان پرمصرفترین خودروها در کشور وارد است.
- پایین بودن نرخ سوخت: برخی کارشناسان میگویند واقعی نبودن نرخ سوخت و درواقع، تخصیص یارانه دولتی به بنزین، موجب شده سفر با خودروهای شخصی در ایران نسبت به بسیاری کشورهای دیگر و نیز در مقایسه با دیگر شیوههای حملونقل کشورمان، ارزانتر باشد. همین استفاده بیش از اندازه از خودرو شخصی، افزایش ترافیک و تصادف را بهدنبال داشته است. بهگفته برخی کارشناسان در بسیاری از نقاط جهان خودرو ارزان اما هزینه استفاده از آن، گران است؛ مسئلهای که در ایران برعکس است.
- رضایتبخش نبودن وضعیت حملونقل هوایی و ریلی از نظر میزان دسترسی، کیفیت خدمات، نرخ بلیت و سرعت: این مسئله موجب شده بیشتر مردم تمایل به استفاده از خودروهای شخصی برای سفر داشته باشند.
- متناسب نبودن نرخ جریمههای رانندگی با نوع تخلف: بهگفته برخی کارشناسان، این مسئله از بازدارندگی جریمههای رانندگی کاسته است.
- تمرکز بر جریمه و تنبیه و بیتوجهی به نقش تشویق، آموزش و فرهنگسازی در زمینه اصلاح رفتارهای ترافیکی: بهگفته کارشناسان تنبیه بعد از مدتی بیاثر میشود و آنچه میتواند تاثیری بیشتر از جریمه و تنبیه داشته باشد، تشویق و آموزش است./ صمت