دویچه‌وله آلمان در گزارشی نوشت: دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) اعلام کرد که این نهاد صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارد.
عبدالقوی احمد یوسف، قاضی سومالیایی و رئیس دیوان لاهه، گفت خروج آمریکا از پیمان مودت تأثیری بر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با اموال مسدود شده‌اش در آمریکا ندارد.
محمدجواد ظریف در واکنش به این حکم در توییتر خود نوشت: «همانطور که ایران، روسیه و ترکیه آماده شرکت در نشست سوچی برای کار در خصوص صلح در سوریه می‌شوند، دادگاه سازمان ملل بهانه‌های آمریکا را رد می‌کند و آماده حکم دادن علیه دزدی آمریکا از اموال مردم ایران می‌شود.»
وزیرخارجه افزود: «مقامات متزلزل دولت ترامپ سعی در پنهان کردن قانون‌گریزی همیشگی و انزوای جهانی خود پشت نمایش ورشو دارند.»
این رأی گرچه موفقیتی برای ایران محسوب می‌شود اما در‌واقع اولین قدم در رسیدگی به اختلاف دولت‌های ایران و آمریکا است.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «دیوان بین المللی بسیاری از درخواست های ایران را نپذیرفت و این یک پیروزی برای آمریکا است.»
آمریکا در این بیانیه، ایران را به تحریف و سوء استفاده از دادگاه بین المللی برای جلوگیری از مجازات عاملان کشتار آمریکایی ها در سال ۱۹۸۳ در لبنان متهم کرده است.
بیانیه در ادامه می‌افزاید: «در حالی که مخالف آن هستیم که دادگاه به خواسته های ایران رسیدگی کند اما خوشحالیم که دادگاه تلاش ایران برای تحمیل پیمان مودت را رد کرد... همانگونه که روشن کردیم، پیمان دوستی ۱۹۵۵ هرگز نباید دربرگیرنده اقدامات بد ایران باشد. ایران نباید مجاز به ادامه سوء استفاده از پروسه قضایی دادگاه بین المللی برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی باشد.»
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که آمریکا به «حمایت از قربانیان تروریسم و مقاومت در برابر تلاش های ایران برای جلوگیری از بازپرداخت قانونی خود ادامه خواهد داد.»
آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده است که «رهبران ایران متوجه شوند که تنها راه برای اطمینان از آینده ای مثبت برای کشورشان، پایان دادن به کمپین اقدامات تروریستی و مخرب خود در سراسر جهان است.»
اختلاف از کجا آغاز شد؟
به گفته محسن محبی، نماینده ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، کشور ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ با استناد به "عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵" از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان لاهه شکایت کرد.
عهدنامه مودت یا پیمان "دوستی و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی" دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در زمان ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء در تهران میان نمایندگان دولت ایالات متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران امضا شد.
دلیل اصلی این شکایت نهایی شدن حکم دادگاه‌های آمریکا مبنی بر توقیف و مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و برخی شرکت‌ها و موسسات ایرانی بود.
دیوان عالی آمریکا پس از چند سال کش و قوس حقوقی در اردیبهشت ۱۳۹۵ حکم داد که از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در لبنان غرامت پرداخت شود.
ایران در بهمن ماه ۱۳۹۵ لایحه تکمیلی و مستندات خود را به دادگاه تقدیم کرد و در شکایت خود خواستار بازگردانده شدن اموال مسدود شده و پرداخت غرامت از سوی ایالات متحده شد.
اولین رأی دادگاه لاهه پس از ۳۴ ماه
در پی شکایت ایران، ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۶، نسبت به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد و همچنین افزود شکایت ایران قابل طرح نیست.
آمریکا با اشاره به فقدان روابط تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت را فاقد قابلیت اجرایی خواند. این کشور همچنین تصریح کرد که بر اساس قانون مقابله با تروریسم، دادگاه‌های آمریکا صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه ایران را دارند.
ایران در شهریور ۱۳۹۶ به ایرادهای آمریکا در هر دو مورد، عدم صلاحیت دادگاه و غیر قابل طرح بودن شکایت، پاسخ داد. در مهر ماه ۱۳۹۷ نیز به مدت چهار روز جلسه استماع دفاعیات دو طرف دعوا در لاهه هلند برگزار و نهایتاً در ۲۴ بهمن حکم نهایی صادر شد.
به این ترتیب پس از ۳۴ ماه از ثبت شکایت ایران، دادگاه لاهه با ۱۱ رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف حکم داد که این پرونده قابل بررسی است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
گام بعدی ایران در دیوان
به گفته نماینده ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در این مرحله این کشور باید ابتدا ادعا‌های خود را تفصیلا مطرح کند و سپس آمریکا فرصت می‌یابد تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه بفرستد.
سپس احتمالاً دیوان برای شنیدن سخنان دو طرف جلساتی برگزار خواهد کرد و در نهایت رای صادر خواهد شد. روندی که ممکن است یک تا چند سال به طول بینجامد.
ایران پیش از این به علت خروج دولت ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به دادگاه لاهه شکایت کرده بود.
بر اساس رأی اولیه دادگاه عالی در مهر ماه ۱۳۹۷، دولت ایالات متحده آمریکا موظف شد تحریم‌هایی را که شامل کمک‌های بشردوستانه و نیز وسایل و تجهیزاتی می‌شود که با امنیت جانی مردم سرو کار دارد، لغو کند؛ از جمله تحریم قطعات هواپیماهای مسافربری.
دیوان بین‌المللی دادگستری مرجعی برای رسیدگی به اختلافات میان کشورهاست. با این حال کشورها حق دارند صلاحیت این دیوان را به طور کلی یا در اختلافاتی مشخص به رسمیت نشناسند.
ایالات متحده و ایران هیچ‌کدام "صلاحیت اجباری" دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند. این بدین معناست که تصمیمات دیوان برای رسیدگی به دعوای حقوقی میان این دو کشور ضمانت اجرایی نخواهند داشت.