دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار که با موضوع بررسی حق مسکن کارگران برگزار شده بود در حالی به جمع بندی نهایی نرسید که پیش از این معاون روابط کار از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار خبر داده بود.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از ایسنا، در این جلسه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشینه ای از تغییرات کمک هزینه مسکن کارگران طی سالهای 1374 تا 1397 ارایه کرد و نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی به طرح دیدگاههای خود در خصوص کمک هزینه مسکن پرداختند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار و تعامل گروه های کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این حوزه مهم خواند و گفت: ما هم بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن تاکید داریم و امیدواریم با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد.
در این نشست ، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که بحث معیشت کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: اگر حق مسکن به تصویب شورای عالی کار برسد نیازمند تصویب نهایی از سوی هیات دولت است.
حیدری دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر ضرورت پاسخگویی جدی به مطالبات جامعه کارگری، شکاف اتفاق افتاده در معیشت کارگران را نیازمند جبران با اعداد معنادار دانست.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان نیز با اشاره به وضعیت تولید و چالشهای حوزه کارفرمایی، بحث قیمت تمام شده را از جمله مشکلات اساسی کارفرمایان عنوان کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد.
وی درباره افزیش کمک هزینه مسکن کارگران پیشنهاد کرد:هرگونه افزایش و تغییر در اقلام مذکور باید در یک بسته دیده شود تا بتوانیم به یک مدل قوی‌تر برسیم.
مرتضی رجبی، دیگر نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان هرگونه تغییر در بحث معیشت کارگران به ویژه در بحث افزایش هزینه مسکن را به زمان دیگری موکول کرد ولی گفت چنانچه گروه کارگری و دولت در این نشست به تصمیم مشترکی برسند ما نیز به آن احترام می‌گذاریم.
به گزارش ایسنا، نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره افزایش حق مسکن کارگران در وزارت کار در حالی به جمع بندی نهایی نرسید که پیش از این معاون روابط کار از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار خبر داده بود.
با به نتیجه نرسیدن نشست شورای عالی کار مقرر شد موضوع حق مسکن کارگران در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شود، جلسه بعدی شورای عالی کار نیز به هفته آینده موکول شد.