آرمان- با نزدیک‌ترشدن موعد تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات و اما و اگرهای بودجه بالا گرفته است؛ در این میان، آنچه برای مردم جذاب‌تر بوده و از ارزش خبری بالاتری برخوردار است، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و پرداخت یارانه‌هاست. همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شده و رئیس‌جمهوری هم روز گذشته تاکید کرد، قرار است سال آینده حقوق همه کارکنان دولت شاهد افزایش ۲۰ درصدی باشد. در بخش یارانه نیز آنچه از برآورد بودجه۹۸ به‌دست می‌آید نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های خانوار در سال آینده نیز برقرار است. نکته‌ای که اکنون مطرح می‌شود، میزان یارانه‌های نقدی با توجه به رشد تورم در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی تداوم آن در سال آینده است.
برآوردها از هزینه‌های جاری دولت، نشان می‌دهد سالانه 50 هزارمیلیارد تومان هزینه با هدف پرداخت یارانه در دو بخش نقدی و افزایش مستمری خانوارهای هدف ایجاد می‌شود. اگرچه یارانه‌های 45هزار و 500تومانی، در نگاه جزئی، بسیار اندک به نظر می‌رسند اما این رقم در نگاه کلی، می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات جدی شود. دولت در سال آینده با مشکلات متعددی برای پرداخت‌های خود مواجه است؛ پایین‌آمدن نرخ نفت در بازارهای جهانی و تحریم فروش نفت ایران که درآمدهای نفتی ایران را به نصف کاهش داده است، از تنگناهای بودجه‌بندی برای سال آینده است. همچنین ایران ملزم شده است درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را به صورت کالا یا برای مصارف خاص، دریافت کند؛ این شیوه بر محدودیت منابع دولت برای صرف در هزینه‌های سال آینده می‌افزاید. از سوی دیگر تحریم‌های پولی و بانکی کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را نیز تحت تاثیر قرار داده و بازگشت منایع پولی را دشوار کرده است. فرار مالیاتی و ضعف سیستمی برای دریاف مالیات در ایران را نیز باید بر این مشکلات افزود. مالیات در کشورهای مختلف از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد دولت‌ها و کنترل نقدینگی و نیز مبارزه با پولشویی و فساد مالی است.
این امر در ایران با دشواری‌هایی روبه‌رو است؛ کارشناسان بر این باورند دولت با استفاده از کارشناسان اقتصاد مالیات، می‌تواند قوانین محکمی برای چگونگی دریافت مالیات و نظارت بر حسن اجرای آن وضع کند. در ایران نیز هرساله بودجه، نگاه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی دارد اما به دلیل همین نقص سیستمی موجود، بسیاری از برآوردهای اولیه محقق نشده و در پایان سال، دولت در هزینه‌های جاری و عمرانی کشور دچار کسری بودجه می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال1397 مصوب مجلس، کل درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات و حقوق گمرکی، حدود 149هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده بود. همچنین در قانون مذکور، درامدهای حاصل از حقوق و عوارض گمرکی حدود 29هزارمیلیاردتومان لحاظ شد که به این ترتیب بایستی در پایان سال جاری حدود 120هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی وصول شده باشد. بررسی لایحه بودجه سال98 نشان می‌دهد تا این لحظه درآمد 120هزارمیلیاردتومانی از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری تفاوت قابل توجهی ندارد.
افزایش یارانه یعنی افزایش تورم
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام‌های اقتصادی که باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار و بروز تورم می‌شود، میزان نقدینگی کشورهاست؛ بانک مرکزی در پایان تیر امسال و در بحبوحه بحران بازار ارز، میزان نقدینگی را معادل 25/1602هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که نسبت به تیر سال گذشته 1/20درصد افزایش داشت؛ این حجم از نقدینگی در اقتصاد ایران با توجه به مشکلات در عرصه تولیدی، به بخش‌های واقعی اقتصاد وارد نمی‌شود و با افزوده‌شدن هرساله بر این میزان، در نهایت افزایش تورم را دامن می‌زند.
یکی از عوامل افزایش نقدینگی در ایران، پرداخت یارانه‌های نقدی و تزریق ماهانه حدود ٣٨٠٠میلیاردتومان پول نقد به اقتصاد کشور است. در پی افزایش تورم در ماه‌های اخیر و بالارفتن بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، برخی نمایندگان مجلس بی‌توجه به مشکلات کلان اقتصادی و آنچه از مشکلات دولت که برشمرده شد، پیشنهاد دوبرابرشدن میزان یارانه‌ها را داده‌اند. پیش از این نیز افرادی خاص، با انتقاد از عملکرد دولت در شرایط اخیر، بدون توجه به تلاش‌ها و نگاه به واقعیت‌های موجود، خواستار افزایش یارانه‌ها تا 20برابر شده بودند.
اگرچه نمی‌توان این نگاه را به نمایندگان مجلس تعمیم داد، اما انتظار می‌رود وکلای ملت، بدون نگاه به انتخابات اسفند امسال و با پرهیز از عوام‌فریبی و شعارهای پوپولیستی، به بررسی منصفانه و کارشناسانه بودجه98 بپردازند، چرا که در صورت گنجاندن برخی نظرات شعارگونه در بودجه که تنها کاربرد انتخاباتی دارند، در نهایت این مردم خواهند بود که در سال آینده، زیر بار تورم فزاینده کمر خم خواهند کرد. شعار افزایش یارانه‌ها پیش از این نیز توسط افرادی با مقاصد خاص سیاسی مطرح شده بود که نتیجه آن تنها ایجاد موج‌های روانی در جامعه بوده است. کارشناسان اقتصادی پرداخت یارانه نقدی را از اساس شیوه‌ای غلط می‌دانند. این سیاست نه‌تنها کرامت انسانی ایرانیان را در تمامی این سال‌ها خدشه‌دار کرد بلکه در نگاه اقتصادی سبب رشد نقدینگی و تورم شد.
افزایش بسته‌های حمایتی جایگزین
دولت حسن روحانی به سختی توانست در سال‌های ابتدایی روی کارآمدن این تورم را کنترل کرده و کاهش دهد اما تداوم پرداخت یارانه‌ها که سالانه 50هزارمیلیاردتومان وجه نقد را به اقتصاد تزریق می‌کند، در ماه‌های اخیر دردسرساز شد. از سوی دیگر پرداخت این حجم عظیم از منابع پولی در یک سال، دولت را هرساله با کسری بودجه جاری و درزگرفتن بودجه‌های عمرانی مواجه می‌کند. هزینه‌ای که می‌تواند یاری‌گر بخش‌های تولیدی کشور باشد، به صورت بخش‌های اندک و ناکارآمد در میان مردم تقسیم می‌شود. حقیقت آن است که نه‌تنها 45هزار و 500تومان ماهانه نمی‌تواند در برابر تورم موجود کاری برای خانوارها از پیش ببرد بلکه 91 هزارتومان پیشنهادی برخی نمایندگان نیز، گر‌ه‌گشا نخواهد بود. بهتر است این نمایندگان ملت به جای دمیدن بر آتش یارانه‌ها که اقتصاد کشور را می‌سوزاند، فکری اساسی برای حل مشکلات قشر آسیب‌پذیر کرده و بر موج شعارهای تبلیغاتی سوار نشوند.
کارشناسان امر پیشنهاد می‌دهند دولت در سال جدید، بسته‌های حمایتی غیرنقدی خود را افزایش داده و از تزریق پول به بازار پرهیز کند. افزایش میزان بسته‌ها و تعدد دفعات پرداخت آن و نیز گسترش پوشش‌دهی این بسته‌های حمایتی، هم به عرصه تولیدی داخل کمک خواهد کرد و هم منابع مالی دولت را به راه درست هدایت می‌کند. همچنین کنترل نقدینگی را می‌توان از مهم‌ترین آثار این اقدام دانست که در بلندمدت سبب قوی‌شدن اقتصاد ایران و در نتیجه رفاه همین مردم خواهد شد. این امر می‌تواند به بهبود هزینه‌کرد دولت در سال آینده کمک کرده و از کسری بودجه سالانه بکاهد. همچنین دولت مجبور نخواهد شد برای تامین اعتبار یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کند. اساسا چاره تورم، مهار آن است. باید در نظر داشت، طرح‌های اینچنینی نه‌تنها کمکی به حل مشکل تورم در اقتصاد ایران نخواهد کرد، بلکه بر آن خواهد افزود و در نهایت نیز همان قشر همیشه‌‌آسیب‌پذیر هستند که تاوان تصمیم‌های غلط یا منفعت‌طلبانه را خواهند داد.