پس از استقرار دولت یازدهم، متناسب با اتخاذ سیاست‌های جدید در عرصه اقتصاد، سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز دچار تغییر شد. براساس رویکرد جدید منطقی و واقعی شدن نرخ‌های سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات در دستور کار دولت قرار گرفت و در نخستین گام نرخ‌های سود سپرده 22 درصد تعیین شد. اما از آنجا که تمام نرخ‌های سود باید با یکدیگر تناسب و همخوانی داشته باشد، تعیین نرخ سود تسهیلات نیز به عنوان دومین دستور کار شورای پول و اعتبار مطرح شد که منجر به اعلام نرخ سود 22 درصدی برای تسهیلات مبادله‌ای شامل خرید خودرو و کالا شد. حال برای روشن شدن تکلیف سایر نرخ‌های سود که تمام جزئیات مانند اوراق مشارکت، مسکن مهر و صکوک را شامل می‌شود، شورای پول و اعتبار شب چهارشنبه تشکیل جلسه داد و در نهایت نرخ‌های سود جدید اعلام شد.
موافقت با سود 22 درصدی سپرده ها
شورای پول و اعتبار در نخستین تصمیم خود با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/3/93 در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپردههای بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپردههای یک ساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تأیید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند. همچنین شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی گذاشته شد.
سود تسهیلات خرید مسکن 16 درصد
براساس تصمیم شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 22 درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری نیز معادل 21 درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) نیزمعادل 16 درصد ونرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره ساخت در قالب عقود اسلامی معادل 11درصد و برای فروش اقساطی پس از ساخت، معادل 12درصد اعلام شد.
سود لیزینگی 22 درصد
در آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبارنرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 22 درصد تعیین و دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی این شرکت‌ها برای اعطای تسهیلات ممنوع اعلام شد. پیش از این شرکت‌های لیزینگ که با نرخ سود 17 درصدی روبه‌رو بودند نسبت به ورشکستگی احتمالی هشدار داده بودند.
نسبت سپرده قانونی اعلام شد
نسبت سپرده قانونی بطور یکسان برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) معادل 13.5 درصد و نسبت سپرده قانونی سپردههای بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10درصد تعیین شد. همچنین نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد. نسبت سپرده قانونی سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل 10درصد اعلام شد. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف2واحد درصد از سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد به قوت خود باقی ماند.
پرداخت مابه التفاوت سود اوراق مشارکت
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت خواهد شد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22درصد تعیین شد. این در حالی است که مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت باید به دارنده اوراق پرداخت شود. همچنین بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست بنابراین، معامله دست دوم اوراق مذکور تنها در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
سقف انتشار اوراق 200 هزار میلیارد ریال
اعضای شورای پول و اعتبار مجموع سقف انتشار اوراق مشارکت شامل بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی را 200 هزار میلیارد ریال اعلام کردند. براین اساس سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود و سقف انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین شد.همچنین به بانک مرکزی اجازه داده شد در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
نرخ سود صکوک را بانک مرکزی تعیین می‌کند
نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بازخرید و معامله دست‌دوم این اوراق نیز تنها در بورس ممکن خواهد بود. نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی
در همین زمینه دکتر علی دینی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با ایران اعتقاد دارد که تعیین نرخ‌های سود جدید که اخیراً توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده است در راستای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است که البته برای تحقق این هدف پیش شرط‌هایی وجود دارد. وی با اشاره به این که افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأثیر بیشتری بر نقدینگی موجود دارد گفت: هر گاه بانک مرکزی میزان ذخایر بانک‌ها نزد خود را افزایش دهد در واقع با اتخاذ سیاست انقباضی میزان تسهیلات دهی و نقدینگی را کاهش داده است و بر عکس اگر این نسبت را کاهش دهد یعنی دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می‌شود. بنابراین در تصمیم‌گیری جدید بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را به 5/13 درصد کاهش داده است که به معنای تسهیلات دهی بیشتر بانک‌ها خواهد بود.این استاد دانشگاه اضافه کرد: افزایش یا کاهش نرخ‌های سود بانکی بطور عمده تأثیر بین بخشی در نقدینگی دارد. یعنی اگر نرخ سود سپرده بالا رود بانک‌ها می‌توانند نقدینگی موجود در سایر بازارها را نیز جذب کنند. ولی به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار قصد دارد با متناسب‌سازی نرخ‌های سود در تمام بخش‌ها نقدینگی را به تناسب میان آنها تقسیم کند.
به گفته وی در صورتی که بانک‌ها و سایر ابزارهای جذب نقدینگی نظیر اوراق مشارکت نقدینگی موجود را به سمت تولید و طرح‌های اقتصادی پربازده هدایت کنند اتفاق خوبی در اقتصاد خواهد افتاد. ولی در عین حال زمانی که نرخ سود سپرده را برای جذب بیشتر نقدینگی بالا می‌بریم، نرخ سود تسهیلات را نیز باید به تناسب آن افزایش داد که این افزایش به سایر بازارها علامت می‌دهد. وی ادامه داد: بالا رفتن نرخ سود تسهیلات به افزایش انتظارات تورمی جامعه منجر می‌شود.دینی در عین حال گفت: با محاسبه میانگین نرخ سودی که بانک‌ها می‌پردازند باید گفت نرخ سود تسهیلات بالاست. در حال حاضر بانک‌ها تنها به نیمی از سپرده‌ها سود می‌پردازند. سپردههای دیداری که سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد 40 درصد سپردههای بانکی را به خود اختصاص می‌دهد و سپردههای قرض‌الحسنه نیز 4 تا 5 درصد کل سپرده‌ها را در اختیار دارد. بنابراین اگر میانگین وزنی سپردههای دیداری و غیردیداری را محاسبه کنیم نرخ سودی که بانک‌ها می‌پردازند 10 درصد است.
معاون بانک مرکزی:نرخ‌های سود جدید پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌شود
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که به علت واقعی نبودن نرخ سود عقود مبادله‌ای در حال حذف شدن بود و باید افزایش می‌یافت اعلام کرد بر همین اساس شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مبادله‌ای مانند لیزینگ، خرید خودرو و کالا را به 22 درصد افزایش داد.حمید تهرانفر در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافقنامه‌های بال دو و سه در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد این که علیرغم اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ و اجرایی شدن سود تسهیلات بانکی از فردای تصویب در شورای پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند گفت: این مصوبه بعد از ابلاغ اجرایی خواهد شد. این درحالی است که منظور آقای سیف این بوده که بعد از ابلاغ لازم الاجرا در سیستم بانکی است. وی با بیان این‌که افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیم خوبی بود گفت: اگر در این مورد تصمیم‌گیری نمی‌شد با توجه به این که این عقود در سیستم بانکی در حال حذف شدن هستند اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذاشت.
تهرانفر ادامه داد: افزایش نرخ عقود مبادله‌ای از سوی دیگر به نفع شرکت‌های لیزینگ که فعالیت آنها در قالب این عقود است نیز خواهد بود چرا که با توجه به نرخ‌های سود قبلی کار شرکت‌های لیزینگ متوقف و بسیار ضعیف شده بود.معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: شورای پول و اعتبار در حالی تصمیم به ساماندهی و افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای گرفت که این عقود بتوانند به حیات خود در سیستم بانکی ادامه دهند. وی همچنین در مورد اجرایی شدن سود سپردههای بانکی گفت: این سودها بسیار خوب در سیستم بانکی در حال اجرا شدن است و اگر واقعاً موردی وجود دارد که تخلفاتی در این مورد انجام داده به ما اعلام کنید.