کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

اعتراض بانکها به اعلام فهرست بانکهای خوب و بد وزارت اقتصاد


کد خبر : ۵۵۲۸۸پنجشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۱:۴۸۵۷۰۵ بازدید

بعد از اعلام اسامی بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی در پروژه اوراق اسناد خزانه، اکنون بانکها می‌گویند دلیل بدهکاری‌شان ...

بعد از اعلام اسامی بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی در پروژه اوراق اسناد خزانه، اکنون بانکها می‌گویند دلیل بدهکاری‌شان، برداشت شبانه و فاقد مجوز بانک مرکزی در سال ۹۰ بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز در اطلاعیه‌ای، اسامی بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه را اعلام کرد. انتشار این فهرست که برای اولین بار انجام شد، واکنش‌های زیادی را از سوی بانکها در پی داشت. خزانه دار کل کشور در اطلاعیه خود اعلام کرده بود:  وزارت اقتصاد در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانکهای مجاز مشمول ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل اعلام می شود. بانکهای اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم‌ شده است.

در واکنش به این اطلاعیه، بانکها می‌گویند که دلیل این بدهی ، برداشت‌های شبانه و بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در اطلاعیه بانک پاسارگاد در این زمینه آمده است:

پیرو درج خبری تحت‌عنوان «اعلام اسامی بانک‌های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه» در رسانه‌های مختلف، به آگاهی می‌رساند در خصوص بدهی این بانک‌  به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ مذکور بابت برداشت‌های شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی ج. ا.ا از حساب بانک‌ها، تحت‌عنوان ما به‌التفاوت نرخ ارز در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۰ است.

بانکها بر این باورند که این اقدام از هیچگونه وجاهت قانونی و پشتوانه مقرراتی برخودار نبوده و این بانک‌ مراتب اعتراض خود را به‌کرات و کتباً در خصوص عودت مبلغ ذکر شده، به بانک مرکزی ج. ا.ا اعلام کرده‌است./ مهر



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها