درحالي که مردان اقتصادي دولت مدام ازکاهش نرخ تورم سخن مي گويند و براي تنزل آن به زير 25 درصد تا پايان سال جاري و 15 درصد تا پايان سال آينده وعده مي دهند، آيا افزايش نرخ سود هم راستا با اين وعده هاست يا ضد آن؟
شايد درنگاه ابتدايي به مساله بتوان به اين نتيجه رسيد که افزايش نرخ سود بانکي منجر به افزايش نرخ تورم مي شود زيرا انتظارات تورمي را در اقتصاد بالا مي برد، به عبارت ساده تر ودرقالب يک مثال اگر قبلا هزينه پول دريک عقد مبادله اي مثل اجاره به شرط تمليک 14 درصد بود حالا 22 درصد است، بنابراين ميل به گران شدن کالاهايي که مشمول اين نوع عقود مي شوند مانند مسکن و درنگاه کلان تر ميل به گراني بسياري از کالاهاي ديگر مرتبط با آن ها به دليل افزايش هزينه پول بيشتر مي شود، درنتيجه تورم افزايش مي يابد. اما اين يک تحليل ابتدايي مبتني بر انتظارات است، نه واقعيات و بايد ببينيم در عالم واقع چه اتفاقي مي افتد.
همان طوري که بيان کرديم ممکن است درنتيجه افزايش نرخ سود مقداري انتظارات تورمي به وجود آيد اما واقعيت آن است که نرخ سود واقعي که درگذشته دراقتصاد عمل مي کرد و هم اکنون نيز عمل مي کند و ملاک معاملات رهني و مبادلات کوچه و بازار و حتي بسياري از انواع عقود مشارکتي بانکها است ، بيشتر از 22 درصد است (که البته جاي تاسف دارد) و نرخ قبلي کمتر جنبه عملياتي داشت؛بنابراين گرچه به ظاهر نرخ سود بانکي افزايش يافته اما در باطن اگر همين نرخ کارايي گسترده اي در اقتصاد پيدا کند درعمل شاهد کاهش نرخ سود واقعي خواهيم بود. از سوي ديگر بر اساس يک تحليل مبنايي که در سيستم بانکي دنيا شناخته شده است ، افزايش نرخ سود ذاتا مغاير با کاهش نرخ تورم نيست زيرا افزايش نرخ سود منجر به افزايش هزينه پول مي گردد ودرنتيجه ميل به گرفتن تسهيلات کمتر مي شود و کاهش ميل به اخذ تسهيلات به معناي رفتن به سمت پس اندازها وکاهش ميل به مصرف بيشتر است که هم راستا با کاهش نرخ تورم مي باشد.
در يک جمع بندي بايد گفت گرچه نرخ سود عقود مبادله اي به 22 درصد افزايش يافت اما به شرط گسترش کارآيي عملي اين نرخ در اقتصاد و کاهش سهم عقود مشارکتي با نرخي به مراتب بيش ازاين و افزايش سهم عقود مبادله اي وهدايت آن به سمت توليد وصنعت، نه تنها نرخ تورم 34.7 درصدي سال 92 ،افزايش نمي يابد بلکه در جهت کاهش آن درسال جاري نيز عمل شده است؛ هرچند که هيچ ترديدي نيست که نرخ 22 درصدي کنوني درحقيقت محصول شرايط خاص يکي دو سال گذشته است که اوضاع بي سابقه اي را براي نرخ تورم در کشور رقم زد و به مرور و با حرکت به سمت تک رقمي کردن نرخ تورم بايد نرخ سود بانکي نيز کاهش يابد و تک رقمي شود.