هیات دولت در اقدامی مثبت نرخ خوراک واحد های پتروشیمی را بر مبنای نرخ بازار ثانویه تعیین کرد که براین اساس رانت 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی را از پتروشیمی ها گرفت.
روز گذشته هیات دولت تصویب کرد از ابتدای مهر ماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد.
پیش از این نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با قیمتی نزدیک به ۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید که از این محل رانتی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیاد تومان به صورت سالانه نصیب پتروشیمی‌ها می‌شد.
این گزارش حاکی است احمد مهدوی دبیر کل انجمن کار فرمایی صنعت پتروشیمی پیش‌تر در میزگردی که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحد های پتروشیمی برگزار شده بود رسما اعلام کرده بود دولت باید نرخ خوراک واحد های پتروشیمی را براساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین برود.
اگر چه تعیین نرخ خوراک بر اساس نرخ تسعیر بازار ثانویه می تواند درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند اما بهترین شیوه برای قیمت گذاری تسویه نرخ خوراک به صورت ارزی است؛ چنانکه در تسویه به صورت ارزی دیگر نیازی به تعیین نرخ تسعیر نخواهد بود.
نمایندگان مجلس طرح دو فرویتی تسویه قیمت خوراک به صورت ارزی را تهیه کرده بودند اما متاسفانه از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست و هنوز روی میز باقی مانده است.
در عین حال پتروشیمی‌ها برای خروج عرضه محصولات خود از بورس کالا هم تلاش زیادی را سازماندهی کرده‌اند که این مساله نیز به صورت جداگانه رانت قابل توجهی نصیب این واحدها می‌کند./ فارس