امضاکنندگان برجام به استثنای ایالات متحده، طی نشستی در نیویورک به تلاش خود برای حفظ این توافق بین‌المللی ادامه دادند.
روسیه، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و نماینده اتحادیه اروپا در این نشست بر تلاش‌ها برای ادامه تجارت با ایران برغم تحریم‌های آمریکا تاکید کردند.
وزیران خارجه کشورهای حاضر در این نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند علی‌رغم بدبینی بسیاری از سیاستمداران مصممند برای ادامه تجارت با ایران سازو کارهای پرداخت را توسعه دهند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه مسیرهای پرداخت و به طور مشخص ابتکار ایجاد یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران استقبال کردند.»
همچنین اعضا از به روز رسانی «قانون انسداد» خبر دادند؛ قانونی که به موجب آن ایران نیز واجد دریافت وام از «صندوق سرمایه‌گذاری اروپا» می‌شود.
گفته می‌شود که این «سازوکار ویژه» نوعی نظام تبادل محصولات اروپایی با نفت ایران است که در آن پول به صورت مستقیم استفاده نمی‌شود. هدف از این برنامه دور زدن مجازات ایالات متحده علیه بانک‌هایی است که بخواهند انتقال پول نفت ایران را تسهیل کنند.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست اعلام کرد بر سر ایجاد «سازوکار ویژه» تصمیم گرفته شده و کارشناسان فنی برای تعیین جزئیات آن دیدار خواهند کرد.
این در حالی است که به گفته خبرگزاری رویترز بسیاری از دیپلمات‌ها کارایی چنین طرحی را به دیده تردید می‌نگرند و معتقدند ایالات متحده می‌تواند با گسترش تحریم‌هایش چنین نقل و انتقالاتی را ممنوع کند. این خبرگزاری همچنین می‌افزاید که اتحادیه اروپا «با وجود تلاش‌های بسیار تاکنون نتوانسته یک چهارچوب قانونی کارآمد طراحی کند که بتواند از کسب و کار شرکت‌های اروپایی در ایران پشتیبانی کند.»
در همین زمینه بانک دولتی بی.پی.ای فرانسه (Bpifrance) روز دوشنبه از طرح ایجاد یک سازوکار مالی که بنا بود از فعالیت شرکت‌های فرانسوی در ایران حمایت کند کناره گرفت.
وضع مجدد تحریم‌های ایالات متحده، پس از خروج این کشور از برجام در ماه مه، فشار قابل توجهی به اقتصاد ایران آورده تا جایی که در ماه‌های اخیر ریال در برابر دلار آمریکا بیش از دو سوم ارزش خود را از دست داده است.