معاون برنامهریزی رییسجمهور روز گذشته از اخباری صحبت کرد که تا حدودی تکلیف دریافتکنندگان یارانه را مشخص میکند. محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران از راستیآزمایی اطلاعات خانوار صحبت کرد و از کاهش یارانهبگیران خبر داد.
او همچنین جزییات تصمیم دولت برای حذف سبد کالا را نیز عنوان کرد. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اشاره به انصراف عدهای دیگر بعد از ثبتنام برای دریافت یارانه گفت: فقط در ماه گذشته 25هزارنفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کردهاند. وی در مورد اینکه دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راستیآزمایی انجام دهد، گفت: از همان زمانی که ثبتنامها انجام شد این کار را آغاز کردهایم و باتوجه به پایگاههای اطلاعاتیای که در اختیار داریم اطلاعات ثبتشده را تطبیق میدهیم تا بر اساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد و حتما راستیآزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم. وی همچنین در مورد میزان اعتبار لازم برای سبد کالا گفت: دیگر عنوانی تحت سبد کالا نداریم بلکه حمایتهای غذایی جایگزین آن خواهد شد. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور افزود: برای این حمایت غذایی از کمیته امداد و بهزیستی حدود دوهزارو400میلیاردتومان در سالجاری هزینه خواهد شد. این در حالی است که این حمایت غذایی کارمندان را شامل نمیشود.
کاهش تورم به معنای ارزانی نیست
نوبخت ضمن اشاره به اینکه کاهش تورم به معنای ارزانی نیست بلکه به معنای کاهش رشد قیمت است، گفت: در خدمات درمانی عملکرد دولت منجر به ارزانشدن خدمات درمانی و بهداشتی مردم شد. در ماههای آینده علاوه بر ارزانی خدمات درمانی این تسهیلات برای بخش درمان و بهداشت توسعه مییابد.
استخدام ممنوع نشد، متوقف شد
وی درباره استخدامهای جدید در دولت اعلام کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است و شرط آنهم این است که استخدامهای جدید دودرصد کمتر از انجام عملیات استخدام باشد و اگر جزو وظایف جدید استخدامی است حداقل باید سهنفر خارج و دونفر وارد شود.نوبخت افزود: بهعلت ارزیابی این استخدامها که متاسفانه بر مبنای قانون انجام نشد توقف داریم؛ برخی استخدامها بر مبنای قانون نبود به همین جهت تاکید داریم تمام کسانی که با مجوز قانونی وارد شدهاند و در استخدامشان توقفی ایجاد شده طبق قانون استخدامشوند.
نرخ ارز کمتر از 2650تومان
سخنگوی دولت از تلاش دولت برای کاهش حاشیه بازار نرخ ارز بازار آزاد و دولتی خبر داد و گفت: نرخ ارز در بازار آزاد از سههزارو700تومان به حدود سههزارو228تومان رسیده و امیدواریم بازار آزاد ارقام خود را به بازار دولتی نزدیک کند. پیشبینی ما این است که اگر شرایطی در اقتصاد فراهم شود نرخ ارز از دوهزارو650تومان هم کمتر شود. وی با تاکید بر اینکه در سال 93 افزایش مجدد قیمت بنزین نخواهیم داشت، گفت: هر مسوول دولتی که این را گفته که ما میخواهیم نیمه دوم امسال بنزین را گران کنیم حتما بر اساس نظر شخصی گفته، من بهعنوان سخنگوی دولت این را تکذیب میکنم.
دولت اعتقادی به افزایش قیمت خودرو ندارد
وی با بیان اینکه شورای رقابت دولت نیست، گفت: واحدهای خودروسازی دولتی نیستند که قیمت آنها را دولت تعیین کند؛ الان در یکی، دو مورد کاهش قیمت و برعکس داریم که شورای رقابت تصمیم گرفته است؛ شورای رقابت از نظر دولت باخبر است و میداند که دولت معتقد به افزایش قیمت نیست، من بهعنوان سخنگوی دولت نظر دولت را اعلام میکنم البته نظر دولت نظر هر یک از وزرا نیست بلکه نظر دولت حاصل رایگیری در هیات دولت و اکثریت آراست.
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی تا ماه آینده
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی تا ماه آینده احیا میشود، گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی که در دولت گذشته منحل و تبدیل به دو معاونت در ریاستجمهوری به نامهای «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایهانسانی» شده بود، دوباره احیا میشود. معاون رییسجمهور با اشاره به اینکه گزارش کار بودجه 92 و عملکرد 10ماهه معاونت برنامهریزی رییسجمهور به رهبر انقلاب اسلامی نیز ارایه شد، گفت: مقرر شد تا شهریورماه سالجاری سیاستهای کلی برنامه ششم که در معاونت برنامهریزی تهیه شده، به دولت ارایه شود تا بتوان بهموقع لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارایه کرد و قرار است تا پایان شهریور سیاستهای کلی برنامه ششم از سوی رهبرمعظمانقلاب اسلامی در مجمعتشخیصمصلحتنظام تصویب و به ما ابلاغ شود.
دوشغله نیستم
وی درباره شایبههایی مبنی بر اینکه آیا در این صورت معاون برنامهریزی جزو چندشغلهها محسوب میشود یا خیر؟ ادامه داد: تصریح میکنم قانون اساسی صراحت دارد این دو شغل نیست بلکه امور برنامه و بودجه و امور استخدامی مرتبط به یک شغل است و در اختیارات رییسجمهور است و میتواند آن را به فرد دیگری واگذار کند.