آرمان- حذف برخی کالاها از معیشت مردم اتفاقی است که اکنون اقتصاد ایران خواه ناخواه با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در مدت اخیر به تاسی از بازار ارز، بازار بسیاری از اقلام و کالاها روند صعودی به خود گرفتند. حتی برخی بازارها تا سه برابر افزایش قیمت را تجربه کردند، اما از سوی دیگر درآمد حقوق‌بگیران نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قدرت خرید این قشر از شهروندان نسبت به سال گذشته یک‌سوم شده است.
بر این اساس در حال حاضر بسیاری از دهک‌های جامعه تامین مایحتاج اولیه خود را در اولویت قرار داده‌اند و به‌نظر می‌رسد خرید کالاهای «سرمایه‌ای» یا «مصرفی بلندمدت» دیگر در ذهن این افراد جایی ندارد. مسکن نیز از جمله کالاهایی است که خرید آن رفته‌رفته به یک رویا تبدیل می‌شود. بازار خرید و فروش مسکن که حدود شش سال در رکود بسر می‌برد، در چند ماه ابتدایی امسال اندکی رونق را تجربه کرد، اما با هجوم دلالان و واسطه‌گران به این بخش و نجومی‌شدن قیمت‌ها عمر رونق آن چندی نپایید و این بار رکود معکوس گریبان این بخش بزرگ اقتصاد را گرفت.در واقع به‌نظر می‌رسد عرضه‌کنندگان مسکن دنبال فرصتی برای گران‌کردن واحدهای خود بودند و با سیگنا‌ل‌های مثبتی که بازار دریافت کرد، بالاخره اقدام به بالابردن قیمت‌ها کردند. چنان‌که اکنون خانه‌های کوچک و متوسط‌متراژ نیز قیمت‌های میلیاردی به خود گرفتند و به دست‌اندازی بزرگ در مسیر رونق مسکن تبدیل شدند.
شاید تا چند وقت پیش صحبت از خانه‌های میلیاردی به میان می‌آمد، در ذهن بسیاری از افرادی خانه‌های بزرگ و لاکچری شمال شهر تداعی می‌شد. برخی نیز تلاش می‌کردند با چند سال کار کردن و پس‌انداز درآمد و سرمایه خود، پس از مدتی اقدام به خرید این خانه‌ها کنند. برخی جوانان نیز برای سر و سامان دادن به زندگی خود و با هدف خرید خانه‌های کوچک پول روی هم می‌گذاشتند تا بالاخره روزی بتوانند آرزو خانه‌دارشدن خود را برآورده سازند. اما با ورود واسطه‌گران به بازار مسکن و نبود نظارت‌های صحیح و قوی به‌نظر می‌رسد خرید خانه برای بسیاری از جوانان، به‌ویژه قشر کارگر در حد همان آرزو باقی می‌ماند. زیرا اکنون دیگر خانه‌های میلیاردی فقط مختص واحدهای بزرگ‌متراژ بالای شهر نمی‌شود، بلکه خرید خانه‌های کوچک‌متراژ در جنوب و مرکز شهر هم نیازمند حداقل نیم میلیارد تومان سرمایه است.
گشت‌وگذار خبرنگار «آرمان» برای اطلاع از وضعیت بازار مسکن در برخی مناطق پایتخت نیز نشانگر افزایش نجومی قیمت‌هاست. به‌عنوان مثال هر مترمربع واحد مسکونی در خیابان حقوقی نزدیک به ایستگاه مترو «پیچ شمیران» هشت میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود و در یک مورد خانه‌ای با متراژ بنای 80 مترمربع 680 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت خانه‌های کلنگی در میدان ولیعصر(عج) نیز به همین شکل است. اگر کسی قصد داشته باشد در این منطقه خانه‌ای با متراژ 60 مترمربع و با بیش از 30 سال گذشت از ساخت آن بخرد باید بیش از نیم میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشد. همچنین در نزدیکی ایستگاه مترو «بیمه» تهران واحدی که هفت سال از عمر آن می‌گذرد با متراژ بنای 101 متر، یک میلیارد و 10 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. همچنین هر چه به قسمت‌های شمالی شهر حرکت می‌کنیم، روند قیمت‌ها نیز متناسب با جغرافیای شهری تغییر می‌کند. 18 میلیون و 70 هزار تومان پایین‌ترین قیمتی است که برای هر متر از خانه‌های نوساز در محله قلهک می‌توان یافت. یعنی با یک میلیارد تومان، در این ناحیه فقط می‌توان واحدی با متراژ 55 متر را تصاحب کرد که البته دیگر در چنین ابعادی خانه‌ای ساخته نمی‌شود.
13 سال برای خرید خانه‌ای کوچک
در حالی قیمت مسکن، حتی در متراژهای کوچک و متوسط روند نجومی به خود گرفته است که دستمزد کارگران متناسب با معیشت آنها افزایش نیافته است. بر اساس تصمیم شورای عالی کار اکنون مجموع دریافتی ماهانه کارگران مجرد حدود یک میلیون و 265 هزار تومان است که طی یک سال به 15 میلیون و 180 هزار تومان برسد. حال اگر این کارگر بخواهد خانه‌ای کوچک در پایین‌ترین نقطه پایتخت هم داشته باشد باید حداقل 200 میلیون تومان پس‌انداز کند. چنانچه نسبت حقوق آنها به نرخ مسکن به همین شکل بماند و آنها کل درآمد خود را هم پس‌انداز کنند، بیش از 13 سال طول می‌کشد که آنها بتوانند خانه‌ای در پایین نقطه شهر بخرند.
روند تعیین دستمزد کارگران موضوعی است که همواره به محلی برای بحث و مجادله کارشناسان و مسئولان تبدیل می‌شود. به‌طوری‌که نمایندگان کارگری معتقدند باید امروز شاخص خط فقر تعیین شود و بر اساس آن حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند. با این حال دولت همچنان مصر است که بر اساس تورم سالانه دستمزدها را افزایش دهد. نمایندگان کارفرمایی هم معتقدند وقتی تولیدی وجود ندارد، افزایش حقوق کارگران امری ناشدنی است. در این بین وزارت کار نیز تلاش می‌کند با استدلال‌هایی نظیر تورم‌زایی از افزایش حقوق کارگران سرباز بزند. اما بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان شاخص خط فقر در اقتصاد ایران را در پایین‌ترین نرخ چهار میلیون تومان اعلام می‌کنند. همین امر باعث می‌شود تا علاوه بر پیامدهای اقتصادی شاهد بروز برخی نتایج منفی اجتماعی هم باشیم که از جمله آن می‌توان به مهاجرت معکوس و کوچ پایتخت‌نشینان به شهرهای اقماری اشاره کرد که در نهایت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را از خود بر جای بگذارد.