آرمان- «روزانه 1100 عراقی برای خرید از مرز باشماق وارد مریوان می‌شوند که حجم زیادی از کالاهای اساسی زندگی خود را در این شهر فراهم می‌کنند.» این خبری بود که هفته پیش فرماندار مریوان در جلسه کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی کردستان به آن اشاره کرد و طی چند روز اخیر با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. به‌ویژه آنکه طی چند وقت اخیر کمبود برخی کالاها نظیر پوشک و لوازم بهداشتی، حساسیت شهروندان نسبت به هر خبری مبنی بر خروج یا احتکار کالاهای مخلتف را بیشتر کرده است. اما پرسشی که در این زمینه ایجاد می‌شود این است که آیا فروش این کالاها به عراقی‌ها برای کشور ارزآوری و توجیه اقتصادی دارد یا درنهایت به زیان کشور تمام می‌شود؟ استفاده از بازارچه‌های مرزی موضوعی است که بیشتر کشورهای هم‌مرز برای بهره‌مندی از آن به توافق رسیده‌اند.
در ایران نیز بازارچه‌های مرزی مختلفی تحت نظر گمرک فعالیت دارند. اما اکنون اتفاقی که فرماندار مریوان از آن خبر داده است، بر حجم نگرانی‌ها افزوده است، زیرا در شرایطی که کشور با کمبود برخی کالاها و گرانی آنها مواجه است، حتی در ازای ارزآوری صادرات این محصولات توجیه اقتصادی ندارد. به‌ویژه آنکه با کاهش ارزش پول ملی ایران طی یک سال اخیر از نرخ برابری ریال در مقابل ارزهایی نظیر دینار و افغانی کاسته شده است و کشورهای همسایه ایران سعی می‌کنند با سوءاستفاده از این موضوع سود خود را فراهم کنند.
حتی بسیاری از خریداران این کالاها با استفاده از ریال کالاها را خریداری می‌کنند و آن را در کشور خود با واحد پول عراق می‌فروشند که این فعالیت، سود چندبرابری را برای آنها به‌همراه می‌آورد.
در توسعه مناطق مرزی همواره استفاده از بازارچه‌های ارزی مطلوب‌نظر دولت‌ها بوده است. از همین رو دولت‌های ایران نیز همواره برای تامین ارز کشور و برطرف‌کردن نیازهای معیشتی مرزنشینان بهره‌مندی از این بازارچه‌ها را مدنظر داشته‌اند. اما به‌دلیل اوضاع نه‌چندان مطلوب همسایگان ایران، کشور ما همواره به‌عنوان تامین‌کننده کالا شناخته می‌شود، تا اینکه بخواهد از طریق کشورهای هم‌مرز کالا وارد کند. با این حال ورود و خروج کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی با مقررات و ضوابطی همراه است و گمرک کشور اجازه خروج برخی کالاها را نمی‌دهد.
با این حال هفته گذشته صحبت‌های فرماندار مریوان نشان از بروز سهل‌انگاری‌هایی در این آمدوشدها داشت. محمد شفیعی در کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات ارزی به ورود تعداد زیادی مسافر عراقی از مرز باشماق به مریوان اشاره کرد و گفت: «در چند هفته گذشته روزانه 2۳۰۰نفر از کشور عراق وارد مریوان شده‌اند. با خریدهای زیاد روزانه این مسافران و بازگشت دوباره به عراق، کالاهای اساسی زندگی در مریوان نایاب شده و بحران جدی در حال شکل‌گیری است.» همین صحبت‌ها کافی بود تا نسبت به این اقدام فضاسازی صورت بگیرد. با این حال برخی معتقدند که فروش کالا به عراقی‌ها می‌تواند برای کشور سود و ارزآوری داشته باشد. این اتفاق را در شرایطی می‌توان به فال نیک گرفت که مازاد کالا در کشور وجود داشته باشد و شهروندان ایرانی از خرید یک محصول بی‌نیاز باشند. اما گزارش‌ها حاکی است که هجوم عراقی‌ها به بازارهای مریوان باعث کمیاب و نایاب‌شدن برخی کالاها شده است.
این امر علاوه بر اینکه درنهایت موجب گران‌شدن کالاهای خارج‌شده از کشور می‌شود، فرصت سوءاستفاده به برخی سودجویان را در داخل می‌دهد. بدین معنا که ممکن است برخی اقدام به احتکار کالا کنند و آن را گردن عراقی‌ها بیندازند. همچنین تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی طمع عراقی‌ها را برای خرید این کالاها نیز بیشتر می‌کند، آنها ممکن است با خرید همین کالاها با ریال ایران، بار دیگر آن را به دلار بفروشند و به ایران صادر کنند. در نتیجه انتظار این است که با اعمال مقررات سختگیرانه گمرکی از خروج اینچنینی کالاها جلوگیری شود. همچنین تمام قصور را در این زمینه نمی‌توان متوجه دولت دانست. برخی فروشندگان نیز در توزیع کالاهای خود باید دقت داشته باشند تا باعث سوءاستفاده نشود.
همچنین در خوشبینانه‌ترین حالت عراقی‌ها این کالاها را برای مصرف روزانه خود استفاده می‌کنند. اما در این حالت هم این یارانه‌ای است که از جیب مردم ایران به آنها پرداخت می‌شود. در واقع شهروندان ایرانی مالیات پرداخت می‌کنند تا این کالاها با یارانه به دست آنها برسد، اما گاهی این کالاهای یارانه‌ای و ارزان‌سازی‌شده به دست عراقی‌ها، افغانستانی‌ها و پاکستانی‌ها و... می‌رسد و در نهایت به ضرر منافع و منابع ملی تمام می‌شود و ممکن است آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی را بر جای گذارد. البته مردم این کشور هم از هم‌کیشان ما هستند و شیعیان زیادی در این کشور زندگی می‌کنند و جزو وظایف دینی ماست که در شرایط سخت از آنها حمایت کنیم، اما زمانی که اقتصاد ایران خود با بحران معیشتی مواجه است، به‌نظر می‌رسد تامین نیازهای اولیه شهروندان ایرانی باید در اولویت قرار بگیرد.
افزایش قاچاق کالاهای یارانه‌ای
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره هجوم عراقی‌ها به بازار مریوان به «آرمان» می‌گوید: علت این موضوع بسیار روشن است. کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ برابری دلار در ازای ریال و حفظ ارزش پول ملی عراق، باعث شده است که بین ارزش دینار عراق و ریال ایران اختلاف به وجود بیاید و شرایط به نفع عراقی‌ها تغییر کند. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس ادامه داد: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که هم افغانی افغانستان (واحد پول این کشور) و هم دینار عراق قدرت خرید بیشتری را در برابر ریال پیدا کرده‌اند و بعضا تا بیش از دوبرابر رشد داشته‌اند. از سوی دیگر، تلاش دولت برای پایین نگه‌داشتن نرخ اقلام معیشتی و دارو و تزریق دلار ارزان برای تامین این کالاها و همچنین تثبیت قیمت سوخت، در عمل قاچاق اینگونه کالاها را تشدید کرده و طبیعتا افرادی که موفق شوند با استفاده از مقررات مرزنشینی به بازارچه‌های مشترک هجوم آورند و یا در شهرهای مرزی شرق و غرب کشور وارد ایران شوند و با ریال خرید کنند، از قبل تبدیل افغانی و دینار به ریال کالاها به قیمت‌های داخلی کشورشان هزینه نهایی محصولات بسیار مقرون‌به‌صرفه و ارزان‌تر می‌شود.
او می‌افزاید: بنابراین عراقی‌ها تا جایی که بتوانند سعی می‌کنند این کالاها را از بازارچه‌های مرزی به کشور خود منتقل کنند تا از این طریق سود خود را به دست آورند. همچنین این امر باعث تشدید قاچاق کالا، به‌ویژه در حوزه کالاهای معیشتی یارانه‌ای، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. البته بر اساس بخشنامه و دستورالعمل وزیر کشور به استانداران، فرمانداران و نیروهای انتظامی نواحی مرزی، قرار است با تشدید نظارت، کنترل‌های لازم برای جلوگیری از خروج بی‌رویه اقلام و کالاهای داخلی به کشورهای عراق و افغانستان جلوگیری شود، ولی به هر حال این روند همچنان ادامه دارد.
ارض‌اقدس که خود سابقه حضور در ستاد تنظیم بازار را دارد توضیح می‌دهد: طبق روال معمول کالاهای معیشتی و اقلام اساسی که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد، بر اساس ضوابط خاصی که در گذشته وجود داشت، طبق پراکندگی جمعیت، الگوی مصرف و... بین شهرهای مختلف توزیع می‌شود. اکنون درعمل نیاز به این کالاها به‌نوعی بیشتر شده است و به‌نظر می‌رسد مسئولان حاضر نیستند تا حدودی از میزان صادرات برخی کالاها بکاهند. درست نیست که منابعی که حق ملت ایران است در شهرهای مرزی به دست مردم سرزمین‌های دیگر برسد و به‌راحتی از کشور خارج شود. حتما مسئولان تنظیم بازار و به‌ویژه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با تشدید نظارت و کنترل برای جلوگیری از خروج این اقلام از کشور، سعی می‌کنند که کمبودها را جبران کنند.