آرمان- وجود مشکلاتی از قبیل قاچاق در بازار تلفن همراه سبب اجرای طرح رجیستری شد و این طرح تاثیر مثبتی در کاهش کالاهای قاچاق در بازار داشت. آمار نشان می‌دهد با اجرای این طرح در پنج ماه ابتدایی سال جاری، واردات تلفن همراه در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/92 درصد افزایش یافت، اما همچنان مشکلاتی چون رکود و افزایش نجومی قیمت‌ها به واسطه عرضه نامناسب تلفن همراه در این بازار وجود دارد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در این باره گفت: کمبود گوشی حل می‌شود، اما قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است.
بررسی جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی نشانگر واردات گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۳۹ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در پنج ماه نخست سال جاری است که این میزان واردات گوشی تلفن همراه 27/1 درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شد که 59/0 درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داد.
بنابر اطلاعات موجود در آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح رجیستری در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 9/92 درصد افزایش یافته است. با این حال، بازار تلفن همراه به دلیل نوسانات بازار ارز و نبود عرضه مناسب و کافی با مشکلات و رکود مواجه شد تا مزیت اجرای طرح رجیستری در سایه مشکلات، دور از چشم بماند. تا جایی که قیمت برخی از گوشی‌ها در بازار به بالای 10 میلیون رسیده است. برای مثال قیمت سامسونگ گلکسیS9 Plus-256 14 میلیون و300 هزار تومان، قیمت اپل iphone8-64 11 میلیون و 200 هزارتومان و هوآوی p20 pro 12 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
روزهای بی‌ثبات بازار
بازار گوشی تلفن همراه روزهای بی‌ثباتی را طی می‌کند و خریداران در مراجعه به این بازار با قیمت‌های نجومی و گاه چند ده میلیونی مواجه می‌شوند. به گزارش مهر، بسیاری از فروشندگان در فروش گوشی دست نگه داشته‌اند و می‌گویند که کالا در بازار برای فروش وجود ندارد. کانال اطلاع‌رسانی طرح ثبت تلفن همراه، با انتشار آمار واردات گوشی موبایل به کشور و رکود بی‌سابقه در این بازار، از مسئولان خواست تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه ورود هرچه سریعتر کالا به بازارهای تلفن همراه را فراهم کنند. نیاز تلفن همراه در کشور بیش از ۲۰ میلیون دستگاه در سال است.
رفع رکود بازار نیازمند عرضه کالا
وزیر ارتباطات درباره شرایط بازار گفت: با خودم فکر کردم که چرا مدت‌هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ محمدجواد جهرمی در توئیتی نوشت: در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند که از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه، اما برای گوشی نه. کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد. او پیش از این نیز در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفته بود که هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است. بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود. جهرمی همچنین به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی اشاره کرد. به گفته وزیر جوان کابینه دوازدهم اکنون گوشی در گمرک موجود است، اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند. همچنین قرار است بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه صورت گرفته است. اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود، اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد، زیرا ارز گران شده است.
فروشگاه‌های آنلاین؛ طبل تو خالی
هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخی معتقدند که ارزان شدن گوشی دیگر امکانپذیر نیست، اما مشکل دیگر، کمبود این کالاست که علاوه بر بازار، در فروشگاه‌های آنلاین هم نمود دارد و اکنون ویترین این فروشگاه‌ها همچنان با برندهای پرمصرف پر زرق و برق شده‌اند، اما کالایی برای عرضه وجود ندارد و آنها به یک طبل تو خالی تبدیل شده‌اند. قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روند صعودی را در پیش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، اکنون علاوه بر افزایش نرخ ارز، به نظر می‌رسد موضوع کمبود گوشی، قیمت‌ها را بالا برده است. همچنین برخی از تامین‌کنندگان هم از عرضه گوشی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده فروشگاه‌های آنلاین هم از عرضه برخی از این کالاها خودداری کنند. گرچه پس از اجرای طرح رجیستری و در حالی که برخی از سودجویان به این بهانه، قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند، فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمدند و درصد زیادی از فروش قانونی را به خود اختصاص دادند، اما با ارائه فهرست واردات ۴۲۰۰ تومانی، آنها ابتدا گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد عرضه کردند و پس از آن از ارائه کالا دست برداشتند و این روند تا امروز هم ادامه داشته است.