مقامات آمریکایی می‌گویند ارزش تجارت ایرانیها در بانک استاندارد چارترد که قبلا به علت پنهان کردن نقض هویت مشتریان ایرانی‌اش جریمه شده بود، بیشتر از چیزی بوده که این بانک به آن اعتراف کرده بود.
بلومبرگ نوشت: بانک استاندارد چارترد قبلا مبلغ زیادی به عنوان جریمه برای انتقال مخفیانه میلیاردها دلار از طریق آمریکا به نفع مشتریان ایرانی و نقض تحریم ها پرداخت کرده بود؛ اما به گفته 5 منبع آگاه، در یک بررسی جامع شواهدی یافت شده است که نشان می دهد که تجارت ایرانیها در این بانک بیشتر از چیزی بوده که این بانک اعتراف کرده است.
به گفته این منابع آگاه، اکنون مقامات آمریکایی در حال بررسی یک جریمه کیفری علیه بانک استاندارد چارترد و کارکنان به صورت فردی هستند.
به گفته این افراد، ائتلافی از آژانس های اجرایی و نظارتی نظیر وزارت دادگستری، سازمان خدمات مالی نیویورک و دادستان منطقه منهتن تحقیقات خود را به پایان برده اند و احتمالا نتیجه را تا پایان سال اعلام خواهند کرد.
منابع آگاه می گویند مقامات احتمالا جریمه ای بیشتر از 667 میلیون دلاری که این بانک در سال 2012 پرداخت کرد، برای آن تعیین خواهند کرد. در پرونده های امنیتی، این بانک اعلام کرده است که با محدوده‌ای از جریمه‌های حقوقی و کیفری برای این مورد مواجه خواهد شد.
جولی گیبسون، سخنگوی استاندارد چارترد در بیانیه ای اعلام کرد: «ما به همکاری کامل با تحقیقات راجع به تبعیت از تحریم ها ادامه می دهیم و به مذاکره با مقامات آمریکا مشغول هستیم.»
چگونگی حل این پرونده احتمالا رویکرد آمریکا در قبال اجرای موضوعات با چنین اهمیتی در دولت ترامپ را مشخص خواهد کرد.
آمریکا از سال 2009 تاکنون حدود 36 پرونده علیه موسسات مالی، برای تجارت با ایران یا مدیریت سرمایه های مرتبط کشورها و افراد تحت تحریم عمدتا ایران، سودان و کوبا به جریان انداخته است. تقریبا تمامی این پرونده ها بدون اتهامات کیفری یا از طریق توافق های به تاخیرانداختن پیگیری ها، همانند آنچه توسط استاندارد چارترد در سال 2012 حاصل شد، حل شدند.
طی چند ماه گذشته، راد روسنستین، معاون وزیر داداگستری آمریکا گفت در دولت اوباما، برخی از شرکت برای خلافی که انجام داده‌اند، بیشتر باید (جریمه) می‌دادند و قوانین جدیدی برای پایان دادن به این رویه قرار داده است. در موضوع مربوط به استاندارد چارترد نیز چندین آژانس برای رسیدگی دخیل شده‌اند.
در پرونده اولیه، استاندارد چارترد اعتراف کرد که هویت مشتریان ایرانی خود از جمله بانک مرکزی ایران را پنهان می کرده است. به عنوان بخشی از توافق تاخیر در پیگیری، این بانک با رصد فعالیت هایش و آمریکا نیز با مختومه کردن اتهامات موافقت کرد.
این شرایط در سال 2014 منقضی شد اما پس از اینکه مقامات امریکایی مشکوک شدند استاندارد چارترد همچنان با مشتریان ایرانی ارتباط دارد، در سال 2007 یک تحقیق دیگری در این بانک آغاز کردند. به گفته منابع آگاه، این بانک پرداخت هایی را در امارات برای مشتریان ایرانی تسهیل کرده بود.
در ان سال، این بانک 300 میلیون دلار دیگر به ناظر بانکداری نیویورک پرداخت کرد.
توافق رصد این بانک 2 بار دیگر تمدید شد و آخرین مورد ماه گذشته بود و تا پایان سال 2018 ادامه دارد. مقامات آمریکایی می گویند تبعیت از تحریم های آمریکا «هنوز به استاندارد های مورد نیاز» در توافق نرسیده است.