علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 16 مرداد) پارلمان در جریان رسیدگی به سؤالش از علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره علت تداوم حصر خانگی سران فتنه، اظهار داشت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است، سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است.
وی با بیان اینکه سؤالم از وزیر دادگستری با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است، مطرح می‌شود، اظهار داشت: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادام که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن، التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی، خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پرداختن به این‌گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حُسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است، اما امروز اهمیت پرداختن به این‌گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحادملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم، مضاعف شده است.
مطهری با تأکید بر اینکه امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است، همین مسئله حصر خانگی است، اما ارتباط آن با وزیردادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی و نه جنبه امنیتی دارد.
وی تأکید کرد: طبعاً موضوع حصر به قوه‌قضائیه و نه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است، اصل یکصد و شصتم قانون اساسی می‌گوید که «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه‌قضائیه با قوه‌مجریه و قوه‌مقننه را به عهده دارد، بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضائی نمایندگان را از قوه‌قضائیه دریافت، به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند، از این جهت قوه‌قضائیه هم علاوه بر قوه‌مجریه، به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی، پاسخگوست.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود، توجیه قانونی داشت، اما پس از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا، محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه‌قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند.
مطهری اضافه کرد: قوه‌قضائیه در موضوع رسیدگی به موضوع حصر کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.
وی افزود:هیچ یک از وظایف سه‌گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود، در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه‌قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه‌قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.
مطهری با تأکید بر اینکه اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی برای دور زدن قانون اساسی به‌خصوص اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم شده است، گفت: آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است، موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
وی تأکید کرد: اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید که هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در موضوع حصر خانگی اصل سی‌و‌دوم قانون اساسی اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است، گفت: اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، این اصل هم نقض شده است، متأسفانه این اصول قانون اساسی در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شود.
وی گفت: نگاه بنده به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است، آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن و این پرونده بسته شود و باز هم گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است، اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!
عضو فراکسیون امید مجلس با تأکید بر اینکه این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است، افزود: گاهی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است، کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند.
مطهری ادامه داد: آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند، آزاد می‌شدند؟ پس تکلیف خسارت‌هایی که مدعی هستید به کشور وارد کردند چه می‌شد؟ پس هدف، اجرای عدالت نیست، بلکه صرفاً کُرنش و تعظیم است، آنهم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند، اقتدار نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که اگر آزاد شوند، جایگاه نظام رفعت پیدا می‌کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.
وی تأکید کرد: به هرحال قوه‌قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود، اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم گردد.
نایب رئیس مجلس با طرح این سؤال چگونه شد که فردی که 8 سال نخست‌وزیر بوده و فردی که 8 سال رئیس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟، اظهار داشت: طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به‌طور همزمان رسیدگی شود، آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت، چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند.
مطهری تصریح کرد:در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم، برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم، قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند، خودِ ما در مقابل آنها می‌ایستیم.
عضو فراکسیون امید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است، این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگان‌های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد، برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به بنده گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند، عرض کردم که سؤالم سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست، بلکه ملی و با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل است. تقاضا دارم همکاران محترم با رأی مثبت خودشان به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.