جبران خسارت مشتریان خودروهای وارداتی

بحران ارزی در حالی طی سال‌های 91 و 92 گریبان کشور را گرفت و حتی واردات کالاهایی حیاتی مانند دارو را نیز متاثر از خود کرد، که حالا خبر می‌رسد در همان روزها، جیب واردکنندگان خودرو حسابی از دلار و یورو پر شده و آنها توانسته‌اند در اوج بحران، خودرو وارد کنند.هرچند واردات خودرو از جنبه رقابتی شدن بازار و استفاده مشتریان از محصولات روز دنیا، فرآیندی پذیرفتنی و حتی لازم به‌نظر می‌رسد، اما این «فرآیند» همواره به دلیل رانت و سود بالایی که در آن وجود دارد، در برخی مواقع مفسده برانگیز بوده است.

با این حال، کم پیش آمده که نهادهای نظارتی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش سفت و سختی نسبت به عملکرد واردکنندگان خودرو نشان داده باشند و بیشتر به سراغ خودروسازان رفته و آنها را بابت مسائل مختلف بازخواست کرده‌اند. به عنوان مثال، در مساله قیمت‌گذاری، دولت و نمایندگان مجلس همواره به خصوص در یک سال و نیم اخیر، نظارتی نسبی را بر عملکرد خودروسازان داشته و حتی گاهی مانع افزایش قیمت محصولات شان شده‌اند، اما این نظارت در مورد واردکنندگان خودرو بسیار کمتر بوده و معمولا هم از بابت شکایات و انتقادات مطروحه، چیزی دست مشتریان را نگرفته است.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه چندین تحقیق و تفحص را در مورد خودروسازان انجام داده، اما تنها یک بار به سراغ واردکنندگان رفته‌اند و مشخص نیست سرانجام این تحقیق و تفحص از وارد‌کنندگان به کجا کشیده و آیا مشتریان می‌توانند حق و حقوق خود را باز پس بگیرند یا نه. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد فساد و تخلف در واردات خودرو اگر بیشتر از خودروسازی نباشد، کمتر هم نیست و واردکنندگان گاهی حتی از شرایط نابسامان اقتصادی و ارزی کشور نیز استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی شکایات متعدد مردم از روند عرضه و قیمت خودروهای خارجی، به سراغ واردکنندگان رفتند و پس از انجام بررسی‌های لازم، متوجه تخلفات مختلف آنها، آن هم در روزهای بحرانی اقتصاد کشور، شدند. نتیجه این بررسی‌ها، گزارشی شوک آور از عملکرد پر از تخلف واردکنندگان بود، گزارشی که البته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد اما هنوز نتایج آن و اینکه شرکت‌های واردکننده، محکوم شده یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند، به بیرون درز نکرده است.

در آن گزارش، اصلی‌ترین و قابل‌تامل‌ترین تخلف واردکنندگان، سوءاستفاده آنها از بحران ارزی کشور بود، چه آنکه افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی طی اواخر سال 90 و سال 91، به‌دلیل همین موضوع بوده است. بر این اساس، مشخص شده که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند؛ اما خودروهای وارداتی را مطابق با نرخ آزاد ارز (تا مرز سه هزار و 500 تومان) فروخته‌اند و نتیجه این اقدام نیز افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت در بازار خودروهای خارجی بود.

با توجه به تفاوت بیش از دو هزار تومانی بین نرخ مرجع و آزاد ارز در آن زمان، سود هنگفتی به جیب واردکنندگان و دلالان رفته و طبعا این وسط باز هم مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی زیان دیده‌اند. در واقع با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که از محل اختلاف نرخ آزاد و مرجع ارز، چه سود هنگفتی نصیب واردکنندگان و دلالان شده است، آن هم در شرایطی که عموم مردم از وضع مالی مناسبی برخوردار نبودند. در بخش دیگری از گزارش مجلسی‌ها،به رانت اطلاعاتی واردکنندگان نیز اشاره شده بود، چه آنکه نمایندگان مجلس، در جریان بررسی‌های خود متوجه شده بودند که واردکنندگان از مقررات آتی خبر داشته و بنابراین خوب می‌دانسته‌اند چه زمانی نسبت به ثبت سفارش و واردات محصولات موردنظر خود اقدام کنند.

قضیه از این قرار بوده که در مهرماه 1391 ناگهان حجم ورود خودروهای گران‌قیمت وارداتی به کشور رشد زیادی می‌کند، آن هم در شرایطی که ثبت سفارش و واردات این نوع خودروها، توسط نهادهای مربوطه ممنوع اعلام شده است. براساس آمار رسمی گمرک ایران، در مهر سال گذشته سه هزار و 900 دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد. این درصد رشد هرچند طبیعی به‌نظر می‌رسد، اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این خودروها از نمونه‌های گران‌قیمت بوده‌اند که مدتی بعد، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.  طبق گزارش قرائت شده، متوسط قیمت هر خودرو وارد شده به کشور در مهرماه 1391 برابر 35هزار دلار بوده است، حال آنکه مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن، به خوبی از افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت در سبد واردات حکایت دارد. در واقع اگرچه تعداد این خودروها در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به‌نظر می‌رسد، اما سود گاه تا 70 درصدی آنها، تلاش برخی از واردکنندگان برای دستیابی به رانت‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد. در واقع عصاره گزارشی که در مجلس قرائت شد، استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در جریان واردات خودرو به کشور بود و اینکه واردکنندگان در اوج بحران ارزی، با سوءاستفاده از این بحران، سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

حالا هم به گفته رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مشخص شده واردکنندگان خودرو حدود 2/1 ميليارد دلار ارز را صرف واردات کرده‌اند، آن هم در روزهایی که دولت وقت حتی برای ورود دارو به کشور نیز ارز لازم را در اختیار وزارت بهداشت نمی‌گذاشت.آن‌طور که رضا رحمانی دیروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفته، درست در روزهای اوج تحریم و بحران ارزی، یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص داده شده که این رقم بر اساس گزارش دیوان محاسبات به دست آمده است. به گفته وی، در همان روزهایی که ارز به خودروهای خارجی اختصاص یافت، خودروسازان داخلی تقاضای سرمایه در گردش را کردند و اين تقاضا به جایی نرسید؛ ضمن اینکه پیش از آن نیز در زمانی که تحریم خودرو ایران تصویب و هنوز اجرایی نشده بود، خودروسازان درخواست کردند تا با دریافت منابع ارزی، نیازهای چند ماه آتی خود برای قطعات را تامین کنند، اما این خواسته نیز بی‌پاسخ ماند.

رحمانی نیز با اشاره به قرائت گزارش تخلفات واردکنندگان خودرو در صحن علنی مجلس، از ارسال آن به قوه‌قضائیه خبر داد و گفت که مجلس یقه واردکنندگان را گرفته و پیگیر پرونده آنهاست. وی با بیان اینکه واردکنندگان، خودروهای خارجی را با ارز ارزان وارد کرده‌اند، تاکید کرد که این خودروها متناسب با نرخ آزاد ارز به مردم فروخته شده‌اند و پرونده این تخلف در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته است. با اين حساب امكان عودت پول مشتريان وجود دارد.رئیس کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به رانت اطلاعاتی واردکنندگان خودرو، گفت که اگر قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار اجرا شود، دیگر شاهد این رانت‌ها نخواهیم بود؛ زیرا طبق این قانون، اطلاع‌رسانی در مورد قوانین جدید، از سه ماه قبل انجام می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از عدم شفافیت اطلاعات، سوءاستفاده کند. 

گفته‌های رحمانی در شرایطی است که رئیس کمیسیون اصل 90 از نفوذ بالای واردکنندگان در دولت صحبت به میان می‌آورد. محمدعلی پورمختار در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد تاکید می‌کند که اگر واردکنندگان در دولت و وزارت صنعت نفوذ نداشتند، حالا شاهد این همه تخلف از سوی آنها نبودیم. وی با اشاره به اینکه پرونده تخلف واردکنندگان در حال تفکیک توسط کارشناسان مجلس شورای اسلامی است، می‌گوید: امیدواریم قوه‌قضائیه هرچه زودتر با بررسی این پرونده، احکام لازم را در مورد متخلفان صادر کند، زیرا واردکنندگان خودرو نه تنها در بازار مرتکب تخلف شده‌اند؛ بلکه مالیات خود را به نهادهای مالیاتی کشور نیز نپرداخته‌اند. به گفته پورمختار، با بررسی پرونده واردکنندگان در قوه‌قضائیه، خسارت وارده به مشتريان خودروهاي وارداتي جبران خواهد شد. منظور وی از خسارت، اشاره به همان تخلف صورت گرفته از سوی واردکنندگان مبنی بر واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها متناسب با نرخ آزاد ارز است که اصلی‌ترین تخلف واردکننده‌ها طی دو سال گذشته به‌شمار می‌رود.