قيمت‌گذاری و سياست‌های دخالت در بازار به عناوين مختلف، از ابزارهای متداول مقابله با تورم در دهه‌های اخير است. برهم زدن تعادل و كارايي بازار به‌تبع هرگونه دخالت دولت از آشكارترين مفاهيم اقتصادي است اما اين پيامد براي بازار ارز شايد بزرگ‌تر از ساير بازارها باشد. كنترل بازار ارز با هدف كنترل تورم در كشورهايي كه عمده عرضه‌كننده آن دولت است، سياستي هزينه‌بر بوده و باعث كاهش منابع و افزايش مخارج دولت در بودجه مي‌شود.
در شرايطي كه استقلال بانك مركزي مانع از تامين كسري بودجه از طريق افزايش حجم پول نشود، سناريو هميشگي تورم ناشي از افزايش بي‌رويه مخارج دولت در بلندمدت رخ مي‌دهد. با اين مقدمه به سياست اخير بانك مركزي در تثبيت قيمت ارز و كنترل معاملات ارز در بازار آزاد مي‌پردازيم. التهاب بازار ارز در شرايطي بود كه برخي از صاحبنظران اقتصادي قيمت واقعي دلار را بيشتر از ركورد ثبت‌شده اين نرخ در بازار مي‌دانند و برخي ديگر تنها علت التهاب را سوءاستفاده برخي از بازيگران بينام و ايجاد حباب قيمتي عنوان مي‌كنند. اعلام مبلغي حدودا ٣٠ درصد كمتر از قيمت بازار براي ٣٣ مورد مشخص‌شده از سوي دولت و منع معاملات بازار آزاد، اين افزايش قيمت را متوقف كرد. سياست فوق را از دو جنبه مي‌توان بررسي كرد. اول افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدهاي بانك مركزي و دوم ايجاد يا عدم ايجاد اعتماد عمومي به تصميمات اقتصادي دولت.
در صورتي كه قيمت ثبت شده بازار، قبل از اعلام سياست دولت، قيمت تعادلي بازار در ميان‌مدت باشد تفاوت ٣٠ درصدي مذكور هزينه‌اي است كه بانك مركزي متحمل مي‌شود تا ارز را به خريداران تقديم كند. طبيعتا اين هزينه به اقتصاد كشور تحميل شده و به زبان ساده آثار سوء آن متوجه همه آحاد اقتصادي خواهد بود. تنها خريداران ارز از يارانه اعطايي دولت بهره‌مند مي‌شوند كه خود مي‌تواند زمينه‌ساز فساد و رانت شود. ارزان‌فروشي بانك مركزي در بلندمدت به كمبود منابع ارزي اين نهاد منجر شده و كاهش ارزش حقيقي واحد پول ملي را سبب خواهد شد. بنابراين در تئوري اقتصاد، سياست كنترل نرخ ارز به صورت موقت بوده و در نهايت پس از اتمام منابع بانك مركزي و عدم توانايي آن در اين سياست نرخ ارز به مبالغ بالاتري خواهد رسيد. حال اينكه اين اتفاق در عمل و شرايط امروز اقتصاد خواهد افتاد يا نه به ساير عوامل سياسي و اقتصادي نيز مربوط است و پيش‌بيني آن به هيچ‌وجه امكان‌پذير نيست. با‌توجه به تجارب مشابه دولت در سال‌هاي گذشته و همچنين در ساير كشورها، مي‌توان به ناتواني در مقابله با قدرت بازار پي برد.
جهش نرخ ارز در اواخر سال‌هاي فعاليت دولت دهم كه خاتمه اتفاق مرسوم به بيماري هلندي در اقتصاد كشور بود، تجربه مشابهي از دخالت دولت و اعلام نرخ را در تاريخ ثبت كرد و اين سياست ناكام ماند. مثال ديگر مقابله بانك مركزي با بازار، چهارشنبه سياهي بود كه سرمايه‌دار مجارستاني در سال ١٩٩٢ به تنهايي براي بانك مركزي بريتانيا، رقم زد. در واقع جورج سوروس اقدام به عرضه پوند كرد و بانك مركزي بريتانيا نتوانست با جمع‌آوري پوند، حتي با يكي از بازيگران بازار مقابله كند و در نهايت منابع زيادي را از دست داد. با توضيحات فوق، احتمال پايداري اين سياست و سياست‌هاي مشابه، عدد بالايي نيست.
بنابراين مورد دوم اين بحث يعني «تغيير اعتماد عمومي به تصميمات دولت» اهميت پيدا مي‌كند. بازارهاي مالي عمدتا بر مبناي اعتماد پايه‌گذاري مي‌شوند. در واقع ناظر و قانونگذار بازارها هستند كه باعث اعتماد بازيگران اقتصادي به بازارهاي مالي شده و آنها را به ورود به بازارها مجاب مي‌كنند و بدون اعتماد به بنيان و زيرساخت نهادهاي دولتي و تصميمات سياستگذاران، نهادها و بازارهاي مالي از قبيل بانك، بيمه، بورس يا حتي بانك مركزي، در معرض آسيب‌هاي بزرگ خواهند بود. در مواقع اضطراري و وقوع برخي از بحرانهاي مالي، دولت‌ها با سياستي كوتاهمدت و سپر كردن سينه خود وارد بازار مي‌شوند و با استفاده از اعتماد عمومي موجود، مانع از گسترش بحران مي‌شوند و اثرات مطلوبي براي خروج از آن برجا مي‌گذارند.
حال اگر اين اعتماد در اثر تضمين تثبيت يك نرخ و عدم موفقيت در اجراي آن، كاهش يابد تاثيرات مثبت ورود دولت در مواقع بحراني از بين مي‌رود و اين ابزار در مقابله با بحران احتمالي ضعيفتر عمل مي‌كند. به عنوان مثالي از اين كاهش اطمينان، مي‌توان به سپرده‌هاي ارزي در بانك‌هاي دولتي اشاره كرد كه ابتدا جهت جمع‌آوري ارز از بازار آزاد و كاهش سفته‌بازي در بازار ارز صورت گرفت و سپس در يك برهه زماني بانك‌ها اقدام به بازپرداخت معادل ريالي اين حساب‌ها، با نرخ ارز پايين‌تر از بازار، به سپرده‌گذاران شدند. در سوي ديگر موفقيت اين سياست مي‌تواند اعتماد عمومي به بازارهاي مالي را جلب كرده و ابلاغيه‌هاي دولت و بانك مركزي را ارزشمندتر از پيش كند كه اقدامي بسيار پسنديده و تحكيم‌كننده ثبات اقتصادي خواهد بود. در اين ميان به عنوان راهكار جايگزين، مي‌توان به عرضه ارز توسط دولت در بازار به قيمت تعادلي اشاره كرد.
در اين صورت منابعي از بانك مركزي خارج نم ي‌شود و زياني متحمل ترازنامه اين بانك نخواهد شد. از طرفي ماهيت حباب قيمتي كوتاهمدت در بازار ارز و ساير بازارهاي تابعه مشخص شده و جو رواني تقويت‌كننده حباب نيز فروكش مي‌كند. يقينا دولت همواره طرفدار كاهش نرخ ارز و به‌تبع آن كنترل تورم است تا رضايت آحاد جامعه را افزايش دهد كه در روش مذكور اين هدف به روش پايدارتري محقق مي‌شود. همچنين در شرايط كنوني، معاملات غيررسمي و غيرشفاف به صورت قاچاق انجام مي‌شوند در حالي كه با عرضه ارز به قيمت تعادلي و كنترل تدريجي قيمت، عدم شكل‌گيري بازار سياه و غيررسمي به شفاف‌سازي جريان‌هاي پولي كمك مي‌كند.
امين عظيمي‌راد/ كارشناس ارشد اقتصاد