رونمایی از طرح جدید «سهمیا»
چندروز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و در پی ثبتنام 73میلیونی خانوارها برای دریافت یارانه نقدی، شرکت ملی نفت ایران از کلید خوردن طرح «کارت اعتباری انرژی» خبر داد تا جایگزین یارانههای نقدی شود. اکنون مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت هم آن را بهطور رسمی تایید کرده است؛ خبری که نشان میدهد این شرکت آمادگی دارد تا ششماه آینده یارانههای نقدی را به یارانه غیرنقدی تبدیل کند و آن را در قالب کارت اعتباری انرژی با عنوان «سهمیا» توزیع کند. اگرچه توضيحاتي که در متن کامل اين طرح آمده، نشان از آن دارد که اين طرح بهمدت پنجماه در دولت بررسي شده و هنوز هم درحال بررسي است اما يک مقام آگاه در دولت در گفتوگو با ايرنا با رد طرح ارايه سهميا (کارت اعتباري انرژي)، گفت: ارايه اين طرح تنها يک پيشنهاد از سوي شرکت بهينهسازي مصرف سوخت بوده و نبايد بهعنوان يک طرح از سوي دولت قلمداد شود.
با توزیع این کارت به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارایه میشود تا افراد بتوانند از طریق آن هزینه قبضهای آب، برق و گاز و هزینه بنزین و گازوییل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند. به گزارش تسنیم در این روش سهمیه هر ایرانی از حاملهای انرژی (مطابق با قیمتهای آزاد انرژی) بهصورت ریالی محاسبه شده و در دورههای تعیین شده (ماهانه، فصلی یا سالانه) مانند یارانه فعلی به کارت انرژی سرپرست خانوار واریز میشود. با این تفاوت که موجودی این کارت بهصورت نقدی قابل برداشت نیست و سرپرست خانوار فقط برای پرداخت هزینههای انرژی بهصورت قبض یا دیسینسر جایگاه سوختگیری میتواند از آن استفاده کند. اگر هزینه انرژی خانوار بیش از یارانه واریزی باشد، خانوارها باید این هزینه را بهصورت آزاد پرداخت کنند اما هنوز شفافسازی نشده که اگر خانواری بتواند مبلغی از این اعتبار را ذخیره کند چگونه میتواند از ذخیره خود بهره ببرد. فقط در ادامه توضیحات این طرح آمده است که «موجودی این کارت قابل ذخیرهسازی و انتقال خواهد بود.» اما مشخص نیست که در صورت انتقال آیا امکان برداشت نقدی وجود دارد و مکانیسم آن به چه صورت است؟
زیرساختهای توزیع سهمیا آماده است
اگرچه دولت دهم طرح توزیع کارت اعتباری انرژی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس در سال 88 را اجرا نکرد، اما به نظر میرسد دولت جدید درست از اولین روزهای روی کار آمدن درصدد جایگزینی طرحی به جای یارانههای نقدی بوده است. چون آنطور که در متن کامل این طرح آمده، جزییات اولیه این طرح روز پنجم اسفند ماه بعد از پنجماه بررسی آماده شده است. به عبارت دیگر دولت از مهرماه مقدمات بررسی این طرح را کلید زده اما به نظر میرسد پردهبرداری و اجرای آن را به بعد از اجرای فاز دوم موکول کرده است. شاید هم دولت پس از روشنشدن آمار 73میلیوننفری متقاضی دریافت یارانه نقدی از این طرح پردهبرداری کرد و این نشان از آن دارد که این تقاضای بالا برای دریافت یارانه دولت را به اجرای این طرح متمایلتر کرده است. اگرچه به گفته مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت هنوز جلسهای برای بررسی اجرای این طرح در دولت برگزار نشده اما این سازمان از آمادگی خود و زیرساختهای اجرایی خبر داده است چون زیرساخت اجرایی این پیشنهاد ممزوجی از کارت خانوار و کیف پول الکترونیک است که در کشور وجود دارد و نیاز به ایجاد زیرساخت نیست. نصرتالله سیفی در گفتوگو با خبرگزاری دولت گفته است: «مذاکراتی با بخش خصوصی و بهویژه اتاق بازرگانی صورت گرفته تا نحوه ارایه کارت اعتباری انرژی در بخش صنایع را تعیین کنیم. این شرکت و شرکت ملی نفت، طرح کارت اعتباری انرژی را پیشنهاد دادهاند، اما هنوز نهایی نشده است.
برای اجرای این طرح موافقت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات دولت نیاز است که هنوز در این خصوص مذاکرهای انجام نشده است. بهگفته مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تعدادی کارت اعتباری انرژی نیز به صورت نمونه تهیه شده است تا تمام حاملهای انرژی را هم در بر بگیرد اما موضوعی که دولت در این گزارش برای ضرورت اجرای این طرح اشاره کرده یکی تورمزا بودن پرداخت یارانههای نقدی است و دیگری عدم تحمل جامعه برای افزایش قیمتها و ناتمام ماندن اجرای آزادسازی قیمتهاست. در این طرح آمده که دولت هرساله به میران لازم افزایش قیمت انرژی را اعمال میکند و اعتبار کارتها را هم افزایش میدهد. با این اقدام هم آزادسازی قیمتها محقق میشود و هم تورم حاصل از پرداخت یارانه نقدی کاهش مییابد و هم انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت از بین میرود. چون آنطور که در این طرح آمده گویا قرار است اجرای این طرح در گام اول از بخش تولید آغاز شود و سپس به خانوارها برسد. البته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در گفتوگو با تسنیم گفته تاکنون جلسهای بابت کارت «سهمیا» نداشتهایم. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با مثبت ارزیابیکردن این طرح گفته است «دولت برای حذف یارانه نقدی و جایگزینکردن کارت سهمیا نیازی به مجوز مجلس ندارد.» وی با بیان اینکه طرح توزیع کارت اعتباری انرژی نیازمند چکشکاری است، گفت: دولت البته درباره این طرح هیچ توضیحی به مجلس نداده و ما از گوشه و کنار باخبر شده بودیم که چنین طرحی در دولت مطرح است. قادری با بیان اینکه میزان شارژ کارتهای اعتباری انرژی احتمالا معادل یارانه نقدی خواهد بود، تصریح کرد: دولت میتواند علاوه بر پرداختهای انرژی با حذف یارانه نقدی امکانی فراهم کند که مردم کالاهای مورد نیاز خود را نیز بدون پرداخت وجه و از طریق این کارتها از فروشگاهها تامین کنند.