منابع آگاه اعلام کردند که دادگاه ریاض هفته گذشته احکامی در پرونده موسوم به آنچه جاسوسی به نفع ایران خوانده شده است را تایید کرده است.
طه الحاجی فعال حقوقی که قبلا مسئولیت دفاع از تعدادی از متهمان را برعهده داشته در صفحه توییتر نوشت: دادگاه عالی احکام اعدام متهمان موسوم به شبکه جاسوسی را تایید کرده است. به خاطر نبود کمترین سطح شفافیت و کار حرفه ای نه تنها به محکومان یا خانواده های آنها تاکنون ابلاغ نشده بلکه دادگاه تا این لحظه کتمان کاری می کند.
بر اساس این گزارش؛ پس از تایید احکام از سوی دادگاه عالی اجرای آنها به تایید پادشاه نیاز دارد که غالبا از طریق اقدامات محرمانه بدون افشای آن یا اطلاع دادن آن به خانواده های متهمان انجام می گیرد. با توجه به این روند؛ اجرای احکام اعدام ۱۵ نفر از میان ۳۲ نفر در هر لحظه قابل پیش بینی است که در میان آنها تعدادی از علمای دینی و نخبگان دانشگاهی شیعه قرار دارند.
به گزارش مهر،شایان ذکر است که مقامات سعودی در ۱۷ مارس ۲۰۱۳ دست به بازداشت هایی در مناطق القطیف، الاحساء، جده و مدینه منوره زدند که شامل ۱۶ شخصیت معروف از نظر جایگاه علمی و آکادمیک و اقتصاد دان و اساتید دانشگاه به اضافه یک ایرانی و افغانی بود. در ماه مه همان سال ۱۰ نفر دیگر و سپس ۵ نفر دیگر بازداشت شدند تا تعداد متهمان به ۳۲ نفر برسد و محاکمه آنها در ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ شروع شد.