افزایش نرخ عوارض خروج از کشور که در لایحه بودجه سال 1397 در نظر گرفته شده در طول روزها گذشته افکار عمومی را به طور جدی با خود درگیر کرده و انتقادات زیادی از سوی مردم برانگیخته است.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، طبق این پیشنهاد دولت و در صورت تایید مجلس شورای اسلامی نرخ عوارض خروج از کشور حدود سه برابر افزایش یافته و برای سفرهای دوم و سوم نیز به شکل تساعدی افزایش می‌یابد.
این موضوع از یکسو برای مسافران و از سوی دیگر برای تاجران و فعالان اقتصادی که تعداد زیادی سفر خارجی در طول سال تجربه می‌کنند مشکلاتی به وجود آورده و بسیاری از آنها معتقدند این مساله در کنار تاثیر مستقیم در افزایش هزینه‌ها می‌تواند تاثیراتی در افزایش قیمت تمام شده برخی کالاها و تورم نیز به وجود بیاورد.
در کنار آن فعالان صنعت هواپیمایی نیز معتقدند با توجه به این‌که تعداد قابل توجهی از ایرلاین‌های ایرانی بخش زیادی از درآمدهای خود را از محل پروازهای بین‌المللی منطقه‌ای به دست می‌آورند این سیاست جدید برای آنها مشکل‌ساز شده و امکان رقابت با شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای را از بین می‌برد.
این مساله در حالی است که بسیاری از ایرلاین‌های ایرانی در طول ماه‌هایی که از اجرای برجام گذشته تلاش کرده‌اند با خرید هواپیماهای جدید یا نهایی کردن قراردادها در این زمینه شانس خود را برای رقابت با این شرکت‌های منطقه‌ای افزایش دهند. از این‌رو به نظر می‌رسد برای خروج از این شرایط بتوان انتظار داشت راه‌حلی میانه در نظر گرفته شود که در نهایت منافع ملی کشور را تامین می‌کند.
آرمان بیات – کارشناس صنعت هواپیمایی - درباره این راه‌حل به ایسنا، گفت: با توجه به این که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از پروازهای بین‌المللی ایران از سوی شرکت‌های خارجی انجام می‌شود می‌توان انتظار داشت با ایجاد تغییراتی در نحوه گرفتن این عوارض خروج از کشور دیگر اهداف بلندمدت ایران نیز مدنظر قرار گیرد.
به گفته وی، می‌توان در مسیرهایی که ایرلاین‌های ایرانی در آنها پروازهای مستمر و برنامه‌ای دارند عوارض خروج را افزایش داد و در رابطه با مسافرانی که از ایرلاین‌های ایرانی برای سفرهای بین‌المللی شان استفاده می‌کنند تخفیف‌هایی قائل شد.
بیات افزود: با چنین راهکاری از یکسو برنامه مدنظر دولت اجرایی می‌شود و از سوی دیگر مسافران شرکت‌های ایرانی می‌توانند ضمن حمایت از ایرلاین‌های داخلی با هزینه کمتری نیز سفرهای خود را مدیریت کنند تا بدین ترتیب این عوارض در جهت پیگیری منافع و سیاست‌های ملی عمل کند.
هر چند باید به طور دقیق سیاست‌های مدنظر در اجرای چنین برنامه‌ای از سوی نهادهای ذیربط برنامه ریزی شود، اما صرف پیگیری آن می‌تواند تهدید به وجود آمده در نارضایتی مسافران ایرانی از افزایش عوارض خروج را به فرصتی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی تبدیل کند.