در پی اعلام سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر "احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده به بهانه گرانی دلار " معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار کرد : براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش ایران‌جیب از وزارت صنعت معدن و تجارت، منایی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و اظهار داشت: از آنجایی که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌می باشند، لذا طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نمی باشد.
به گفته منایی محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه ها واقع شده وب راین اساس عرضه‌کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام نمایند .
وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، افزود : رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته وعنداللزوم مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.
منایی ، درخاتمه ضمن تشکر ازواحدهای تولیدی و انجمنهای ذیربط لوازم خانگی به دلیل هماهنگی وایجادتعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای دربهای تمام شده محصولات تولیدی بااین سازمان داشته اند خواستار هماهنگی و همکاری واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق‌مصرف کنندگان شد و از هموطنان عزیز درخواست نمود در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.