مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفت‌وگو با فارس، توقیف روزنامه کیهان را به لحاظ قضائی غیر قانونی و به لحاظ سیاسی وارونه نمائی دانست و در این باره گفت: دستور توقیف دو روزه کیهان از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده که اقدامی غیر قانونی است چرا که مطابق ماده ۵ قانون مطبوعات و نیز تبصره ماده ۲۳ و ماده ۳۱ همان قانون، تصمیم به توقیف یک نشریه از اختیارات دادگاه و رئیس دادگستری است و این حق در اصلاحیه ۱۳۷۹ قانون مطبوعات از دادستان و دادسرا سلب شده است . بنابر این صدور دستور توقیف روزنامه کیهان از سوی بازپرس دادسرا غیر قانونی و بیرون از حوزه اختیارات ایشان بوده است.
حسین شریعتمداری درباره تخلفی که شورای عالی امنیت ملی به کیهان نسبت داده و تیترهای دوشنبه و سه شنبه کیهان را « خلاف مصالح و امنیت ملی » دانسته است بیان داشت: شواهد و اسناد موجود به وضوح نشان می‌دهند که دولت محترم توان و تخصص لازم برای تشخیص مصالح ملی را ندارد.
وی درباره نداشتن توان و تخصص لازم برای تشخیص مصالح ملی از سوی دولت تاکید کرد: به همین علت طی ۴ سال گذشته در بسیاری از موارد به مصالح و منافع ملی ضربه های هولناکی زده است که فاجعه برجام، امضای سند خسارت بار FATF، امضای سند ۲۰۳۰، اعلام خالی بودن خزانه در گرماگرم مذاکرات هسته ای، اعلام این توهم که آمریکا با یک بمب می‌تواند تمامی تاسیسات نظامی ما را نابود کند! آنهم در بحبوحه تهدید های نظامی حریف، اجرای سیاست‌های اقتصادی ویرانگر که رکود و بیکاری و تعطیلی بسیاری از کارخانجات و مراکز تولید را در پی داشت، پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی علی رغم تنگی معیشت مردم، حمله به برنامه موشکی سپاه در حالی که دشمن با جدیت به دنبال مقابله با آن بود و دهها نمونه دیگر از تصمیم های خلاف مصالح و منافع ملی که امروزه پیش چشم همگان است و کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که دولت محترم از تشخیص مصالح و منافع ملی عاجز است.
شریعتمداری گفت: توقیف دو روزه کیهان تازه ترین نمونه از ناتوانی دولت در تشخیص مصالح و منافع ملی است. باید از شورای عالی امنیت ملی پرسید کجای تیتر کیهان که از قضا به نقل از رهبر شجاع و انقلابی انصارالله یمن نیز هست، مخالف مصالح ملی است ؟! مگر حمایت از آل سعود و امارات، بخشی از مصالح و منافع ملی ماست ؟!
شریعتمداری در ادامه گفت: با اقدامات و مواضع فاجعه آفرینی که دولت طی ۴ سال و چند ماه گذشته داشته است کدام کارشناسی که کمترین آشنائی با منافع ملی داشته باشد به خود اجازه می دهد که دولت را در تشخیص مصالح و منافع ملی صاحب نظر و متخصص بداند ؟!