حامد شایگان- ایران پس از توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای اروپایی و آسیایی مذاکره برای تامین منابع خارجی را نیز آغاز کرد که در ۶ ماه گذشته موفق به انعقاد قرارداد فاینانس با کشورهای چین، کره جنوبی،
روسیه، اتریش و... شده تا بخشی از منابع ۵۰ میلیارد دلاری که در برنامه ششم توسعه برای ایجاد رونق اقتصادی پیش‌بینی شده، تامین شود. مسئولان دولتی معتقدند این منابع به دلیل اینکه می‌تواند سرمایه‌های راکد پروژه‌های نیمه‌تمام را به گردش درآورد، نه‌تنها از ضرر ناشی از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند، بلکه در رشد اقتصادی نیز جهش ایجاد می‌کند؛ همان‌طور که کشورهای توسعه‌یافته از طریق منابع خارجی رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر میزان بدهی خارجی ایران در مقایسه با منابع خارجی بسیار پایین است و محدودیتی برای استفاده از منابع خارجی وجود ندارد. در مقابل برخی کارشناسان راه دیگری در ادامه مصرف بالای فاینانس متصور هستند و معتقدند این منابع حتی اگر توسط بخش خصوصی مصرف شود، به دلیل تعهد دولت در قبال بانک‌های خارجی تهدیدی برای بدهکار شدن دولت است، زیرا در صورتی که بازگشت سرمایه پروژه‌های خصوصی تضمین‌شده نباشد، دارایی‌های خارجی ایران از سوی شرکت‌های بیمه خارجی بلوکه می‌شوند. بنابراین فاینانس باید تنها کلید پروژه‌های پربازده و زیرساختی در بخش دولتی و خصوصی باشد. براساس برنامه ششم توسعه دولت باید ۳/ ۲۵ درصد از منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی را از محل سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی تامین کند و از این رو در فضای پسابرجام ضمن مذاکرات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسو برای توسعه همکاری‌های تجاری و عادی‌سازی روابط، گفت‌وگوها برای جذب منابع بیشتر نیز در دستور کار وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار داشت که دستاورد آن بیشتر در بخش جذب فاینانس نمود پیدا کرد، به طوری که وام ۷/ ۱ میلیارد دلاری اگزیم‌بانک چین برای برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد یا قرارداد ۲/ ۲میلیارد یورویی با روسیه برای طرح‌های حوزه حمل‌ونقل و انرژی امضا شد یا امضای قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران که بین اگزیم‌بانک کره جنوبی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی در سئول امضا شد، با هدف اجرای پروژه‌های متعددی به‌ویژه در حوزه بهداشت، حمل‌ونقل و انرژی بود که بر مبنای آن بخش دولتی وام مورد نیاز را توسط نظام بانکی کشور پس از گذراندن مصوبه دولت و اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه دریافت می‌کند و بخش خصوصی نیز از طریق بانک عامل باید اقدام کند.
آنچه باعث شد در این گزارش به جزییات چند فاینانس ماه‌های اخیر پرداخته شود، آگاهی از مقصد این منابع مالی و بررسی این موضوع بود که آیا دریافت فاینانس از سوی دولت ایران کشور را به سمت بدهکاری هدایت می‌کند یا خیر؟ بنا بر آمار بانک مرکزی، حجم بدهی خارجی ایران به همراه معوقات آن، به ۱۰ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار می‌رسد که رقم چندان بالایی نیست که فاینانس‌های خارجی را تهدیدی برای اقتصاد کشور قلمداد کرد، هرچند نباید اثر هزینه‌کرد این سرمایه در اقتصاد را نادیده گرفت چون هر ورودی سرمایه خروجی اقتصادی نیز دارد، مگر اینکه در بخش جاری هزینه شود. چند روز پیش در نمایشگاه مطبوعات علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این باره به ایلنا گفته است «یکی از مشکلات ما در دوران تحریم‌ها محدودیت استفاده از منابع خارجی بود، در حالی که پروژه‌های ما به تامین فناوری که از خارج از کشور می‌آید، به تسهیلات ارزی نیاز داشتند. پس باید منابع ارزی خود را تجهیز کنیم. در آن زمان تنها منبع ارزی ما صندوق توسعه ملی بوده اما اکنون امکان تامین فاینانس ایجاد شده و از آنجایی که حدود ۴۰۰ میلیارد دلار جی‌دی‌پی داریم، می‌توانیم از این منابع استفاده کنیم، زیرا برخی کشورها مانند امریکا، بدهی‌شان از جی‌دی‌پی‌شان بالاتر است بنابراین جای نگرانی نیست و این موضوع به نفع کشور است.»
نگاه منتقدان فاینانس
البته موضع‌گیری در قبال منابع فاینانس همیشه مثبت نبوده و منتقدانی نیز در بخش خصوصی دارد، به طوری که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بیشتر به تامین منابع از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعتقاد دارد و درباه تامین منابع از طریق فاینانس گفته است: «محتاطانه باید به آن نگاه شود، چراکه جذب فاینانس ریسک بالایی دارد، به‌ویژه اگر استفاده‌کننده منابع فاینانس بخش دولتی باشد، این روند در آینده به بحران بدهی می‌انجامد.» یا محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان چند وقت پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ضمن اینکه فاینانس را موجب بزرگتر شدن دولت دانسته بود، تعهد را متوجه دولت کرده و گفته بود «فاینانس‌های قرضی صرفا در مقابل تعهد و ضمانتنامه دولتی LETTER OF INCLUSION که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به نیابت از هیات دولت رسیده باشد، امکان‌پذیر است و ضمانتی است که دولت متعهد به بازپرداخت تسهیلات آن است. بانک‌های خارجی پس از دریافت این ضمانتنامه از سازمان سرمایه‌گذاری آن را برای بیمه‌ها ارسال و پس از دریافت تاییدیه وصول مطالبات از بیمه‌ها با پرداخت تسهیلات موافقت می‌کنند. به این ترتیب در صورتی که به هر دلیل حتی در شرایط حساس، بانک ایرانی یا مشتری نتواند نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند، به‌سرعت بیمه‌ها نسبت به وصول از طریق اموال غیرحاکمیتی و در برخی موارد حاکمیتی دولت در خارج از کشور اقدام خواهند کرد. از طرف دیگر بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.
ریسک فاینانس
تامین منابع از طریق فاینانس در نگاه نخست ریسکی ندارد و فقط نرخ سود آن اهمیت دارد که براساس گفته رئیس سازمان‌های سرمایه‌گذاری خارجی «به طور معمول در موافقت‌نامه‌ها حدود نرخ بهره و شرایطی تعریف می‌شود اما در پروژه‌ها از نیم تا یک درصد تفاوت می‌کند. درحال‌حاضر سود بر مبنای نرخ بهره یورو (که درحال‌حاضر صفر است) به‌علاوه نرخ بهره تسهیلات عرضه‌شده از هر کشوری تعیین می‌شود، از این رو در این موافقت‌نامه‌ها نرخ سود تسهیلات ۳ تا ۵ درصد حسب نرخ ارزها تغییر می‌کند که به آن هزینه‌های جانبی مانند بیمه هم اضافه می‌شود.» بنابراین در پسابرجام فرصتی فراهم شد که روابط مالی با جهان بین‌الملل برقرار شود و فاینانس نیز در دنیا یک نوع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید که کشورها از آن استفاده می‌کنند. ایران نیز در مقطع کنونی نیاز به این شیوه تامین مالی دارد تا از منابع خارجی در جهت سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های داخلی استفاده کند. اما مسئله‌ای که فاینانس را در مسیر ریسک قرار می‌دهد، چگونگی هزینه‌کرد این منابع است. حالا مهم‌ترین کاری که دولت در این زمینه باید انجام دهد، شناسایی و جهت‌دهی به فاینانس‌ها است و اینکه کدام بخش‌ها بازدهی بیشتری دارد تا این منابع به آن سو هدایت شود و تلاش کند فاینانس در بخش دولتی متمرکز نشود یا فقط در پروژه‌های پربازده به کار گرفته شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که استفاده از این منابع در بخش‌های دولتی به مصوبه بانک مرکزی و شورای اقتصاد نیاز دارد و در مجموع میزان استفاده از این منابع به سقف توان بازپرداخت بدهی بانک مرکزی برای دوره ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بستگی دارد که هر سال از سوی نمایندگان مجلس در بودجه تعیین می‌کنند.
چگونگی هزینه فاینانس
البته در همان زمان امضای قرارداد فاینانس‌های خارجی محمد خزاعی، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران در گفت‌وگویی که روی پایگاه شادا منتشر شد، اعلام کرده بود: «این‌گونه خطوط اعتباری برای اجرای طرح‌هایی مانند نیروگاه و خطوط راه‌آهن استفاده می‌شود و بخشی از آن می‌تواند صرف خرید تجهیزات مورد نیاز همان پروژه شود. بنابراین پول در اختیار یک دستگاه دولتی یا بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد تا هر گونه مایل باشد هزینه کند و نمی‌توان برای خرید کالای مصرفی یا تجاری استفاده کرد و تخصیص اعتبار با نظارت شورای اقتصاد، بانک مرکزی و بانک عامل انجام می‌شود.» بنابراین رویکرد دولت در قراردادهای فاینانس تامین منابع خارجی برای راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی یا عمرانی است که می‌تواند در اقتصاد کشور جهش ایجاد کند و به طور قطع بازدهی پروژه‌ها یکی از شروط تزریق منابع خارجی است تا هدف دولت محقق شود. بر همین اساس شعار دولت نباید این باشد که فاینانس بیشتر یعنی موفقیت بیشتر. بلکه خروجی کار باید مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده باشد.
گفته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران در حاشیه قرارداد با اگزیم‌بانک کره جنوبی نیز همسو با این دیدگاه است که گفته بود: «استفاده از ابزار تامین مالی خارجی تا حد زیادی کنترل و مدیریت شده است و به تناسب رشد اقتصادی کشور و مراودات تجاری گسترش می‌یابد.»رویکرد دولت پیش از امضای قراردادهای جدید فاینانس تامین منابع برای پروژه‌های عمرانی بود، اما اینکه در آینده چه عملکردی داشته باشد، به سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی مدیران اقتصادی بستگی دارد. محمدباقر نوبخت در ابتدای سال در نشست خبری سخنگوی دولت درباره رویکرد دولت نسبت به تامین فاینانس‌های خارجی و چگونگی هزینه‌کرد آن به صمت گفته بود: «درحال‌حاضر در کشور پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که تاکنون سرمایه‌های کلانی برای آنها هزینه شده و تامین فاینانس‌های خارجی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری آنها نه‌تنها می‌تواند از زیان خواب سرمایه این پروژه‌ها جلوگیری کند، بلکه بهره‌برداری از آنها بازگشت سرمایه نیز در پی خواهد داشت که می‌تواند منابع فاینانس را تامین کند؛ این روشی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در اجرای پروژه‌های اقتصادی دنبال می‌کنند و به رشدهای قابل ملاحظه‌ای دست می‌یابند، در حالی که همان کشورها از نظر بدهی خارجی بر پایه همین تامین خارجی منابع جزو بدهکارترین کشورها هستند.»
مسئله دیگری که در مصرف منابع فاینانس در پروژه‌های بخش خصوصی وجود دارد، این است که از آنجایی که وجوه دریافتی به صورت ارزی است و بازپرداخت آن نیز به شکل ارز است، شرکت‌هایی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که درآمد ارزی داشته باشند تا بتوانند به صورت ارزی بازپرداخت کنند و برای شرکت‌هایی که محصولات خود را فقط به بازارهای داخلی صادر می‌کنند، می‌تواند چالش‌هایی به همراه داشته باشد، هرچند این نگاه می‌تواند محدودیت تخصیص منابع و به نوعی نگاهی رانتی نیز ایجاد کند. بنابراین سازوکار دولت باید همان بازدهی منابع باشد که به طور قطع بانک‌های عامل نیز با در نظر گرفتن صلاحیت سرمایه‌پذیر تضمین این منابع را می‌پذیرند./ صمت