آرمان- با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر ورود و خروج ارز از کشور سخت‌تر شد. پیش از این بانک مرکزی ورود و خروج ارز بالای 10هزار یورو را ممنوع اعلام کرده بود، اما اکنون در مورد ورود و خروج ارز پایین‌تر از این مقدار نیز اگر ظن پولشویی وجود داشته باشد، سختگیری‌های مشابه اتفاق می‌افتد. این اصلاحیه به‌دنبال سلسله اصلاحیه‌هایی است که ایران در زمینه مقابل با پولشویی و تامین تروریسم انجام می‌دهد؛ اصلاحاتی که ایران را از فهرست سیاه FATF خارج کرده است.
بررسی اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از آن به دولت قبل برمی‌گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف اجرایی شده است. البته جز همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین‌جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌‌ها قبل وجود دارد. اما مهم‌ترین آن، که به دولت قبل برمی‌گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال 1386 در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرارگرفته است. آیین‌نامه این قانون نیزدر آذر سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسید. درکنار این قانون مادر که آیین‌نامه‌‌های اجرایی مختلفی را نیز در برمی‌گیرد، بخشنامهها و دستورالعملهای مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهم‌ترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده است که اصلی‌ترین آنها در سال 1390 به بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف شده است.
در این راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون‌مرزی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به‌صورت عمده در سال 1390 به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در دولت یازدهم نیز در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل‌وانتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد که مهم‌ترین آن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در سال 1394 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. اما پس از خروج موقت ایران از فهرست سیاه FATF که بر دو بخش ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی تاکید داشت، دولت در کنار سایر وظایف خود تمرکز ویژه‌ای روی این بخش‌ها کرد.
درهمین راستا بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 23 فروردین سال جاری خود خطاب به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل‌وانتقالات الکترونیکی برون‌مرزی و داخلی در بانک‌ها تاکید کرد. بر اساس این بخشنامه کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی ارزی برون‌مرزی باید از طریق سیستم سوئیفت و پس از دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده صورت گیرد؛ طوری که تراکنش‌ها قابل ردیابی باشد. برای نقل‌وانتقالات داخلی نیز این بخشنامه تاکید کرده است که بانک‌ها باید از سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی نظیر ساتنا و پایا استفاده کنند و همانند مبادلات برون‌مرزی باید مشخصات دقیق گیرنده و فرستنده توسط بانک‌ها دریافت و نزد آنها نگهداری شود. همچنین گمرک‌جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی صفحه منشا ارز را راه‌اندازی کرده و از 24 خرداد سال جاری به بعد تمام صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشا ارز هستند. از تاریخ تعیین شده تمام وارد‌کنندگان باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تامین شده برای ورود کالا اقدام کنند. این امر با هدف ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبود.
اقدامی دیگر برای جلوگیری از پولشویی
بانک مرکزی «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. در اصلاحیه جدید یک ماده به‌عنوان ماده 19به این دستورالعمل افزوده شده است که امکان پیگیری ورود و خروج ارز کمتر از 10هزار یورو در مواردی که ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا دیگر جرایم برای دستگاه قضائی را فراهم کرده است. در این ماده آمده است: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چنانچه ماموران و یا ضابطان قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشا مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این مورد نیز تسری خواهد یافت.»
بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است. اسناد بانکی شامل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بینام مانند اوراق قرضه است که به‌صورت فیزیکی به‌هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور وارد کشور می‌شود. مسافر در هنگام ورود به کشور باید نسبت به اظهار ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه خود با مبالغ بیش از 10هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر را به‌صورت کتبی یا شفاهی به گمرک‌جمهوری اسلامی ایران اظهار کند و اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ثبت کند. همچنین مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار کند.