در حالی که هنوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز نشده است، جو روانی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی عده ای از فعالان بازار را بر آن داشته تا از فرصت رکود فعلی نسبت به احتکار مصالح ساختمانی استفاده کنند.ا ین احتکار ها بازتابی از بلاتکلیفی بازار مصالح ساختمانی است. البته منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده اند. در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار همچنان افزایش پیدا کند، بهای نهایی ساختمان نیز با رشد مواجه می شود. این درحالی است که سال گذشته بهای مسکن حداقل کاهش 20 درصدی را تجربه کرده بود.
در حال حاضر اصلی ترین نگرانی فعالان بازار به احتمال رشد قیمت ها مربوط است. گزارش های مرکز آمار نیز نشان می دهد که رشد قیمت ها در راه است.
در همین حال قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص احتکار کالاهای همچون مصالح ساختمانی و لوازم خانگی قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:«کسی حق ندارد خودسرانه قیمت کالا ها را تغییر دهد و اگر قرار است کالای تغییر قیمت پیدا کند از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید بررسی و قیمت گذاری شود و بعد از تعیین قیمت ها کمیسیون بازرسی ما این قیمت ها را کنترل و بررسی می کند.احتکار در فصل هشتم قانون نظام صنفی کاملا تعریف شده است که اگر کسی کالا را در انبار نگه دارد یا تغییر قیمت دهد و تشخیص دهند که بحث احتکار است طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد.»
همچنین ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر درخصوص افزایش قیمت این روزهای مصالح ساختمانی گفته است:«با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود. تغییر در قیمت‌های دیگر بازارهایی که نقش زیادی در ساختمان سازی دارند بر قیمت کل ساخت هم تاثیرگذار است و ما پیگیر هستیم تا میزان این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کنیم. قیمت سیمان و دستمزد کارگر پیش از سال جدید افزایش داشته است و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.البته در معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور برای پروژه‌های عمرانی کشور برنامه ریزی شده است و براساس قانون نظام فنی اجرایی برای آنها تصمیم گیری می‌شود.»
به نظر می رسد اصلی ترین نگرانی فعالان بازار و حتی دولت ایجاد تعادل در بازار باشد. اصلی ترین نگرانی در مورد افزایش بهای مصالح ساختمانی به اثرگذاری در قیمت ملک مربوط می شود.