منیرحضوری- مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی‌پیش در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی سراسر کشور با انتقاد از اینکه درحال‌حاضر معافیت‌های مالیاتی بسیار گسترده و غیرهدفمند است،
گفته بود که هر سال در قوانین بودجه شاهد معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای حسب منطقه فعالیت و نوع خدمات برای بنگاه‌ها هستیم که انسجام شایسته‌ای ندارد و به نظر می‌رسد جهت‌گیری‌ها در این زمینه باید با دقت و حساسیت بیشتری باشد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین باره به لزوم بازنگری و اصلاح ساختار معافیت‌ها و درنظر گرفتن آن در برنامه‌های آینده نظام مالیاتی اشاره کرد. حال برخی از کارشناسان معتقدند دولت نمی‌داند بنگاه‌ها چه کاری می‌کنند و به چه منابعی دسترسی دارند.
به همین دلیل مبنایی را برای درآمدهای بنگاه‌ها قرار داده و براساس آن معافیت‌های مالیاتی را درنظر گرفته در حالی که ممکن است آن بنگاه به معافیت نیاز نداشته باشند. مالیات به عنوان سالم‌ترین منبع تامین مالی دولت‌ها شناخته شده است. سوئد، دانمارک، انگلیس و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که بالاترین میزان دریافت مالیاتی را دارند و مالیات یکی از بزرگترین منابع درآمدی آنها است. در بین کشورهای توسعه‌یافته نروژ الگوی خوبی برای مطالعه است. کشوری که با وجود درآمدهای نفتی به آن متکی نبوده و مالیات یکی از منابع مهم درآمدزای دولت است. در ایران نیز از برنامه سوم توسعه با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت خصوصی‌سازی و از دهه ۹۰ با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی تاکید شده است. اما مسئله مهم این است که معافیت‌های مالیاتی در ایران، زیاد و غیرهدفمند است و نتوانسته به تولید کمکی کند. درباره چرایی این مسئله با کارشناسان اقتصادی صحبت کردیم.
ضعف نظام یکپارچه اطلاعاتی
مسعود امجدی‌پور، پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مالیات در کشور یک معضل دیرینه است، به صمت گفت: مشکلی که ما در کشور در زمینه مالیات داریم یک مسئله کهنه است و مدت‌هاست که کشور به آن گرفتار است. همه چیز به این مسئله برمی‌گردد که ما یک نظام یکپارچه اطلاعاتی نداریم که بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی ما میزان درآمدهای‌شان در کشور مشخص باشد. هرچند سامانه‌هایی داریم منتها نمی‌توانیم با دقت بررسی کنیم که یک بنگاه کوچک یا یزرگ چه میزان درآمد دارد. او ادامه داد: خود اداره‌های مالیاتی هم می‌دانند اطلاعاتی که به‌دست آورده‌اند واقعی نیست. به طور مثال، ممکن است یک شرکتی در سال یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی اطلاعات خود را طوری به اداره مالیاتی اعلام کند که گویی ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته است و به ازای آن بخواهد سالانه مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
امجدی‌پور از معضلات شفاف نبودن اطلاعات بنگاه‌ها به بی‌عدالتی اشاره کرد و گفت: دقیق نمی‌دانیم بنگاه‌هایمان چه کاری می‌کنند و به چه منابعی دسترسی دارند. به همین دلیل، مبنایی را برای درآمدهای بنگاه‌ها قرار می‌دهیم و براساس آنها دسته‌بندی می‌کنیم که معافیت‌هایی را درنظر بگیریم در حالی که ممکن است آن بنگاه به معافیت نیاز نداشته باشد. به این ترتیب چون بنگاه‌ها اطلاعات خود را درست ارائه نمی‌کنند و به عبارتی، دولت را دور می‌زنند فکر می‌کنیم که این بنگاه به بخشودگی مالیاتی نیاز دارد و در مقابل، شرکت یا بنگاهی که واقعا نیازمند است از هیچ تسهیلاتی بهره‌مند نمی‌شود. به این ترتیب یکپارچه نبودن سامانه اطلاعاتی ما باعث می‌شود که شاهد بی‌دقتی‌هایی در تسهیلات‌دهی باشیم.
این پژوهشگر اقتصادی معضل بی‌نظمی در معافیت‌ها را به فضای کسب‌وکار کشور گره زد و گفت: چون اطلاعات مناسبی از مالیات‌ها وجود ندارد محیط کسب‌وکارمان هم یک فضای نامشخصی دارد. بهترین قدم برای حل این مشکل بهبود فضای کسب‌وکار است. وقتی ما یک شرکت و بنگاه اقتصادی داریم اگر احساس کنیم که در یک فضای امن کار می‌کنیم و در این فضا یک فعالیت اقتصادی سالم را می‌توانیم داشته باشیم از خیلی از زیرآبی‌ها دورمی شویم. در نتیجه بیشتر مشکلات به دلیل این است که بنگاه‌ها احساس امنیت نمی‌کنند و در فضای کسب‌وکار و اقتصادی دست به خیلی کارها می‌زنند. بنابراین اگر ما ریشه را درست کنیم یعنی کاری کنیم که شرکت‌های‌مان در فضای اقتصادی کشور احساس امینت کنند دیگر نیازی به روی‌آوردن به کارهای خلاف ندارند. در این باره دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند که دست به بهبود فضای کسب‌وکار بزنند.
نیازمند برنامه‌ای بلندمدت
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد درباره این مسئله که در طرح جامع باید معافیت‌های مالیاتی هدفمند شوند به صمت گفت: طرح جامع مالیاتی به معافیت ارتباطی ندارد، یعنی چیزی به عنوان معافیت در سامانه‌های پیشرفته دنیا ساماندهی نشده است. به این ترتیب ابزارها فقط تغییر می‌کنند و قوانین همچنان وجود دارند بنابراین صحبت‌های آقای وزیر چالش برانگیز است.
او با اشاره به انواع معافیت‌های مالیاتی در سامانه اجرایی کشور گفت: بخشی معافیت حقوق و دستمزد است که از دوران جنگ مانده و به دلیل شرایط ایثارگری است، اقشار خاصی هم هستند که مالیاتی نمی‌پردازند. این رقم قابل توجه است که با نرخ کمتر یا بیشتر می‌تواند تاثیر خاصی بر بودجه داشته باشد. معافیت‌هایی هم داریم که ویژه مناطق محروم و برای رونق تولید است مثل معافیت‌هایی که در ماده ۱۳۲ یا ۱۳۷ دیده شده که به دلیل ارتقای تولید در مناطق محروم و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها است. معافیت دیگری هم هست که به نوع مودی کاری ندارد و به نوع عملیات و هدف برمی‌گردد که در مالیات‌های مستقیم به خیلی از کالاها داده می‌شود. این کارشناس اقتصاد درباره علل دادن معافیت مالیاتی اظهار کرد: این مسئله برای تحرک تولید است، بیشتر در نظام‌های پیشرفته اصول برقراری مالیات و معافیت بر مالیات این است که یک صنعت از رکود خارج شود.
برای مثال، یک دوره‌ای در کشور ژاپن می‌خواهند صنعت خودرو را حمایت کنند، از این روش استفاده می‌کنند. برخی از معافیت‌ها هم هستند که تولید را رونق نمی‌دهند بلکه توجه‌شان به صادرات است. برای نمونه، در کشور کالاهایی مثل لاستیک تولید می‌شود و برای اینکه در بازار داخلی وارد شود باید مالیات ارزش افزوده بدهد و اگر کالا صادر و اثبات شود که مقصدش خارج از کشور بوده معاف از مالیات می‌شود. این مسئله به کل چرخه اقتصاد برمی‌گردد یعنی اگر صادرات تحریک شود، تولید و اشتغال هم تحریک می‌شود. غیبی‌پور در آخر در پاسخ به این سوال که وقتی معافیت بالا است چرا تولید را تحریک نمی‌کند، گفت: هدف این است که در آینده روشی را انتخاب کنیم که بر دو بخش تولید و صادرات کار کند. قصد از معافتیت‌ها افزایش تولید است و این آرمان بلندمدتی است که با قوانین فعلی سازگار نیست و با یک برنامه ۵ ساله می‌شود به آن رسید.