معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام پنج سیاست دولت در بخش مسکن، گفت: در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت، خود را نزدیک کند.
حامد مظاهریان در افتتاحیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، گفت: این همایش سالانه به منظور نقد و بررسی سیاست‌های بخش مسکن و طراحی این سیاست‌ها برای یک سال آینده برگزار می‌شود که در همایش امسال، ۵۹ کارشناس و متخصص حوزه مسکن، پذیرای نظرات فعالان این بخش هستند.
وی درباره اهمیت مسکن با اشاره به اینکه این بخش جزو نیازهای اساسی زندگی خانواده‌ها است، افزود: اقتصاد مسکن در ایران در اولویت قرار داشته و در ابتدا باید به این نیاز اساسی در کنار کیفیت ساخت و ساز پاسخ دهیم. این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، از سال ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر، اجاره‌بها در تهران ۶۱ برابر و تورم به طور کلی ۳۷ برابر شده است؛ به این معنا که در ۲۰ سالِ ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین سه برابر تورم، بهای مسکن ۲.۲ برابر تورم و اجاره‌بها ۱.۷ برابر تورم افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خانه و زمین، در نهایت و در بلندمدت خود را با نرخ تورم یکسان می‌کند، از سال ۹۲ تا حال حاضر (سال ۹۶) قیمت مسکن ۱.۶ برابر تورم، قیمت زمین ۲ درصد و اجاره‌بها ۱.۵ برابر تورم افزایش یافته است؛ یعنی در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت خود را نزدیک کند.
وی به سیاست‌های دولت در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در پنج حوزه، برنامه‌های خود برای مسکن را تدوین کرده که از جمله آن، عدم ورود به عرصه ساخت و ساز از سوی دولت و گسترش بازار رهن است؛ به این معنی که قدرت خرید خانوارها را برای خرید مسکن افزایش داده تا بتوانند با استفاده از بازار رهن(تسهیلات) صاحبخانه شوند.
به گفته مظاهریان؛ موجودی مسکن در حال حاضر بیش از تعداد خانوار است؛ همانطور که در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد در ایران، ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم؛ این در حالی است که در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه، ۱۲۷ خانواده داشتیم؛ اما این به معنی نیست که همه خانواده‌ها صاحبخانه هستند؛ چرا که بخش زیادی از خانه‌ها به نیت سفته‌بازی و کسب سود اقتصادی ساخته شده است.
وی، اولویت سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها دانست و اظهار داشت: این گروه مصرف‌کننده واقعی خانه هستند؛ ضمن اینکه سیاست چهارم در بخش مسکن، توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای است و در حال حاضر، اجماع خوبی بین مجلس و دولت در خصوص بازسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شکل گرفته است، در حالی که چهار سال قبل، تردیدهایی در این حوزه وجود داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نهایت سیاست پنجم دولت برای توجه به بخش مسکن را کمک به توسعه مسکن اجتماعی و خانوارهای کم‌درآمد عنوان کرد و افزود: باید در این بخش، اجماع سیاست‌ها بین دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن اجتماعی شکل گیرد.