ثبت‌نام دور اول دریافت یارانه در مرداد 87 آغاز شد و پرداخت یارانه توسط دولت نیز از آذر 89 کلید خورد، دولت یازدهم هم در ادامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 92 پرداخت یارانه به همه آحاد جامعه را ادامه داد و در این بین در ابتکار عملی برای کاهش نقدینگی اقدام به توزیع سبد کالا کرد که می‌توان آنرا یکی از اشتباهات اقتصادی دولت روحانی دانست.
صرف‌نظر از همه اینها از آنجا که در ثبت‌نام اولیه طرح هدفمندی از عموم مردم دعوت به‌عمل آمد تفاوتی بین یارانه‌بگیران بی‌نیاز و نیازمند در نظر گرفته نشد و به عبارتی باید گفت: فقیر و غنی شامل این طرح شدند. همین عدم شناسایی درست باعث وارد آمدن خسارت به دولت و حتی وجود مشکلاتی در توزیع سبد کالای دولت یازدهم شد.حالا دولت روحانی برای ساماندهی وضعیت یارانه بگیران دست به اقداماتی زده که بهترین آنها طرح انصراف است، که به موجب آن سرپرست خانواران بی‌نیاز به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه صرف‌نظر می‌کنند. از سوی دیگر دراواخر اسفند ماه سال گذشته زمزمه‌هایی در مورد دور جدید ثبت‌نام به گوش رسید که برخی کارشناسان آن را نفی کردند. به هر حال دولت همچنان مصمم به ثبت‌نام در دور جدید است و طبق اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام دور جدید از سه روز دیگر یعنی 20فروردین ماه جاری آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد دولت با وعده شیب ملایم افزایش قیمت‌ها به انصراف و عدم نام‌نویسی طیف عظیمی از جامعه دلخوش کرده وامیدوار است که فقط نیازمندان واقعی ثبت‌نام کنند، امری که محقق شدن آن شاید ساز و کار دیگری را می‌طلبد. طبق شنیده‌ها مجلس نیز در همراهی با دولت اعلام کرده تا اگر فرد اطلاعات غلط به سیستم بدهد تا شامل دریافت یارانه شود علاوه برپس دادن یارانه جریمه نیز می‌شود،حالا با این روش باید دید آیا باز هم مثل دور گذشته همه ثبت‌نام می‌کنند.
تمسک به روش‌های شکست خورده
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه برخورد دولت محترم با مساله یارانه‌ها به نحو غیرمتعارفی نسبت به استانداردهای دولتی که شعار تدبیر را برای خود انتخاب کرده فاصله گرفته به آرمان گفت: در این فاصله‌گیری از یک طرف ملاحظه می‌شود که هیچ منطق خاصی ارائه نمی‌شود و برای انجام این کار هیچ هدف مشخصی هم ارائه نمی‌شود واین باعث می‌شود که این سوال پیش بیاید که اگر یک سیاستی در دستور کار قرار گرفته که هیچ منطقی ندارد و این بی‌منطقی در حدی است که دولت قادر به ارائه یک هدف یا مجموعه اهداف مشخصی برای آن نیست چرا باید استمرار داشته باشد.وقتی که همه تصورات نادرست دولت قبلی در این زمینه فرو ریخت و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه شدت مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا کرد و نه قاچاق کم شد و نه سرمایه گذاری‌های وعده داده شده محقق شدند و نه اقتصاد به سمت رقابتی تر شدن حرکت کرد، بلکه علاوه بر اینکه هیچ کدام از این اهداف محقق نشدند کشور هزینه‌های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی بسیار بزرگی پرداخت کرده که بعضی از آنها تا مرز فاجعه‌های انسانی و اجتماعی قابل تفسیر هستند دولت تدبیر باید برای ما روشن کند که با چه منطق و تدبیری به سمت یک سیاست مخرب نمایش پس داده شده و شکست‌خورده حرکت می‌کند.این استاد دانشگاه تمسک به رویه‌های شکست خورده در زمینه اجرایی کردن این مساله را نکته حائز اهمیت دیگری دانست و ادامه داد: اینکه دوباره بخشنامه‌ای صادر شود که به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تحت کنترل دولت فعلا اقدام به افزایش جدید قیمت‌ها نکنند معلوم نیست که از چه مبنا و منطقی برخوردار است. اینکه مجددا دولت به سمت روش خود اظهاری که روشی است که بارها در سراسر دنیا و از جمله ایران در همین تجربه فاجعه‌آمیز اخیر مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن هم برای مسئولان دولت فعلی آشکار است وقتی اجباری بر تکرار آن مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد که منطق کارشناسی قابل دفاعی ندارد.
وی تاکید مسئولان دولت یازدهم مبنی بر اینکه شیب افزایش قیمت کمتر از دوره قبل است را تنها نکته مثبت این دوره نسبت به دوره قبل دانست و گفت: اینکه وعده شیب کمتر داده می‌شود فی حد ذاته می‌تواند به عنوان یک نکته مثبت قلمداد شود یعنی شدت اصرار برای انجام یک کار اشتباه بطور نسبی کمتر از دولت قبلی است اما اصل اشتباه بودن این مساله را تغییر نمی‌دهد. چنانچه قرار باشد در سال 1393 قرار باشد که با افزایش قیمت حامل‌ها 4تا 5 در صد به تورم اضافه شود دولت محترم باید ضمن توجه به ملت و نمایندگان مردم توضیح دهد که پیش‌بینی آنها این است که از طریق افزایش حقوق و دستمزد در سطوحی که مطرح شده برآورد شده که هزینه‌های تولید و اینها افزایش پیدا کند و همینطور افزایش‌هایی که تا همین امروز در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ سود بانکی و ازاین قبیل اتفاق افتاده هم باید به این لیست اضافه شودو بعد ببینیم سر جمع این سیر کجا باید استمرار پیدا کند و هدف دولت برای اینکه متوجه شوند که سیاست تورم‌زا علاوه بر اینکه مشکلات زیست محیطی و انسانی و اجتماعی بزرگی را به امروز و فردای ایران و مردم ما تحمیل می‌کند با این نکته هم روبه‌رواست که دولت در این اقتصاد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است وبنابراین بزرگ‌ترین آسیب بیننده از سیاست‌های تورم‌زا خود دولت است.