ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه بر تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی فاینانس تاکید کرده است.
اما آیا در شرایطی که دولت هنوز بدهی‌های به پیمانکاران و بانک‌ها دارد تزریق فاینانس‌ها به پروژه‌های دولتی می‌تواند گزینه خوبی باشد؟ یا با توزیع این منابع به پروژه‌های اولویت‌دار بخش‌خصوصی رونق را به بازار تولید و عرضه هدیه می‌دهد. به طور قطع دولت در اجرای پروژه‌های دولتی نیز اولویت‌های دارد و براساس برنامه ششم توسعه طرح‌های که می‌تواند در اقتصاد و حتی ارائه خدمات اهمیت بالایی داشته باشند از طریق فاینانس به بهره‌برداری برساند اما نباید تمام منابع را در این بخش صرف کند که زیرا در آینده بازپرداخت این منابع می‌تواند برای دولت چالش برانگیز باشد.
به گزارش صمت، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه ششم در زمینه اشتغال و رسیدن به رشد ۸درصدی، یکی از اساسی‌ترین منابعی که در این برنامه بر آن تکیه شده، منابع مالی خارجی است. براساس برنامه ششم، باید در طول اجرای برنامه سالانه ۶۵میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود که این قراردادهای فاینانس می‌تواند زمینه را برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه فراهم کند. براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به ۴۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار می‌رسد. اسفند سال ۱۳۹۵ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست برنامه ششم توسعه که به بررسی دوباره ایرادهای شورای نگهبان در برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، با اصرار بر مصوبه جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی موردنیاز سرمایه‌گذاری اصرار داشتند که ازجمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی(فاینانس) خودگردان، ۱۵میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی تعیین شده است.
از این‌رو در چنین شرایطی نگاه نمایندگان حرکت اقتصاد در مسیر توسعه و آن هم همسو با سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی بود. حال از آنجایی که دولت به‌تازگی قراردادهای جدیدی را برای استفاده از تسهیلات فاینانس سایر کشورها به امضا رسانده است که اگرچه برخی بر این‌باورند که پول نفت ایران، ضمانت استفاده از این فاینانس‌ها شده، اما به هر حال دولت از این فاینانس‌ها به عنوان منابع مالی جدیدی که به سوی اقتصاد ایران سرازیر شده است قرار است برای رونق اقتصاد و تحقق رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه به‌کار گیرد.
براساس قانون شرکت‌های خصوصی برای دریافت فاینانس باید مسیری را طی کنند که علاوه‌بر تایید مجوزهای پروژه از سوی دستگاه مربوط بانک عامل نیز برای صدور ضمانت‌نامه‌ها با هماهنگی بانک مرکزی شرکت موردنظر را مورد وثوق قرار دهد. همچنین شرکت‌های دولتی براساس برنامه دولت برای ادامه یا اجرای پروژه می‌تواند با هماهنگی بانک مرکزی مسیر دریافت فاینانس را بپیماید درواقع دولتی‌ها برای اینکه بتوانند از فاینانس‌ها بهره‌مند شوند باید چندمرحله را سپری کرده و مجوزهای لازم را هم از دستگاه ذی ربط دریافت کنند؛ به این معنا که طرح باید از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار بوده و بتواند نظر مساعد دستگاه مربوط را برای دریافت منابع مالی خارجی فراهم کند. اما آنچه که در شرایط کنونی مسئله‌ساز است روند توزیع فاینانس‌ها برای تامین پروژه‌هاست که درحال‌حاضر هر ۲بخش خصوصی و دولتی می‌توانند از منابع فاینانس استفاده کنند اما از آنجایی که جهت‌گیری دولت دوازدهم در اقتصاد افزایش سهم بخش خصوصی است به طور قطع باید سازوکاری برای تامین مالی شرکت‌های خصوصی بیشتر دیده شود. در این میان البته، کار برای بخش خصوصی باید سخت‌تر از بخش دولتی باشد، به این معنا که ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم و اثبات اینکه طرح از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار است، از شرایط سختگیرانه‌تری برخوردار خواهد بود.
این درحالی است که به نظر می‌رسد که باید زمینه برای استفاده از این طرح‌ها فراهم باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است «خارجی‌ها برای گشایش فاینانس صف کشیده‌اند، اما بخش‌خصوصی و دولتی برای استفاده از آن باید شرایطی داشته باشند و فعالان اقتصادی نگران سهم‌شان هستند» در این میان اگرچه شرایطی برای استفاده از این فاینانس مشخص شده است، اما به هر حال همیشه، وقتی پای تامین مالی طرح‌ها از منابع خارجی به میان آمده است، صف طرح‌های دولتی طولانی‌تر از بخش‌خصوصی بوده و البته با سرعت بیشتری نیز حرکت کرده و پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان به تازگی، فاینانس‌هایی از چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اتریش، ایتالیا و دانمارک برای ایران اختصاص‌یافته است که به نظر می‌رسد استفاده از آن اگر با اولویت بخش‌خصوصی ایران باشد، می‌تواند تحولی در عرصه اقتصاد ایجاد کند؛ تمام اینها در شرایطی است که تجربه نشان داده که دولت، اقبال بیشتری به تامین مالی فاینانس برای طرح‌های دولتی نسبت به طرح‌های خصوصی دارد و صدور ضمانت‌نامه را نیز با شرایط و سرعت بهتری صورت می‌دهد.
شرایط استفاده از فاینانس برای طرح‌های غیردولتی
برای استفاده از فاینانس شرکت باید مراحل را این‌گونه طی کنند که پس از تهیه مدارک ازجمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، قرارداد تجاری، اولویت‌دار بودن طرح برای استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذی‌ربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل ایرانی از سوی مجری، تمامی مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری ارسال کنند تا اقدامات بعدی انجام شود. در این میان، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس‌های دریافت شده از بانک‌های سایر کشورها به خبرگزاری مهر گفته است، گفت: قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری از این حیث که فرصتی برای ما فراهم می‌کند تا بتوانیم خریدها به‌ویژه خرید ماشین‌آلات، فناوری و مواد اولیه را از طریق این خطوط انجام دهیم و این خطوط مسیری را برای تبادلات بانکی بین کشور ما و کشور ارتباط‌دهنده ایجاد می‌کند، مثبت است.
نگرانی بخش خصوصی این است که بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات در پروژه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به بدهی بالای دولت به حجم بدهی‌ها بیفزاید و مشکلات را افزایش دهد؛ اصولا پروژه‌های زیربنایی دولت ممکن است از سودآوری لازم برخوردار نباشد و موجب شود بار بازپرداخت تسهیلات به دوش بودجه عمومی بیفتد از طرفی نگرانی دیگر نیز بخش عمومی غیردولتی است. حال اگر سازوکار استفاده از این تسهیلات سخت‌گیرانه و قاعده‌مند باشد که بخش خصوصی واقعی بتواند از آن بهره‌مند شود و در پروژه‌های سودآور با شفافیت لازم مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند زمینه رونق و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد. وی با اشاره به اقدامات بخش‌خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای بهره‌مندی از این تسهیلات، تصریح کرد: قرار است در شورای پول و اعتبار رئیس اتاق این موضوع را اعلام کنند و شفاف شود که بخش خصوصی از این قراردادها چه سهمی دارد.