ایران در گزارشی نوشت: «پنجه واردات بی‌رویه و قاچاق برگلوی کارگر ایرانی»، این تیتر نخست شماره دیروز یکی از روزنامه‌های منتقد دولت است. روزنامه‌ای که در سال‌های اوج واردات که انواع و اقسام مواد مصرفی از دلارهای سرشار نفتی وارد کشور می‌شد و تراز بازرگانی ایران را به قهقرا برده بود، از کنار این موضوع مهم به سادگی می‌گذشت و حال که آمارهای رسمی گویای تغییر مبادلات به نفع اقتصاد ایران است، با گزارشی انشاوار و سرشار از شعار و بدون ارائه آمار و ارقام مستند، لب به انتقاد گشوده است.
این درحالی است که هجمه گسترده کالاهای وارداتی آن هم از نوع مصرفی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را در سال‌های اخیر به خط پایان رساند یا مجبور کرد تا با نیمی از ظرفیت کارکنند. اما درچهار سال اخیرضمن مدیریت واردات، میزان قاچاق نیز به نصف کاهش یافت. نگاهی به آمارهای رسمی واردات و قاچاق در سال‌های اخیر و تغییرات آن خود گویای همه چیز است.
مقایسه واردات و صادرات از 1388 تا 1395
در مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی 27.87 میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی 57.5 میلیارد و منفی 71.29 میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم، به طور میانگین 2.3 برابر بهتر عمل کند.
براساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و در این مدت ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد، بنابراین در ۱۲ماهه سال ۱۳۸۸ تراز بازرگانی ایران ۲۹میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.در سال ۱۳۸۹ در مجموع ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و درهمان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار و تراز تجاری کشورمان منفی ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار بود.
در ادامه در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این درحالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و به این ترتیب تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری شد. در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳میلیون دلاری حکایت دارد.
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و در همین سال ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد که این آمار حاکی از تراز تجاری منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار ایران است. در سال ۱۳۹۳، میزان واردات ایران به ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار و صادرات به ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار رسید و کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.
در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت 37 سال از انقلاب کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ با مثبت ۹۲۴میلیون دلار به نفع صادرات بسته شد.
سال ۱۳۹۵ دومین سالی بود که ترازتجاری مثبت شد. دراین سال صادرات غیرنفتی به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و واردات به ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید که مازاد تراز تجاری کشورمان را به ۲۴۶ میلیون دلار رساند. از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ۳.۵۴ درصد افزایش یافت.
تجارت با چین متحول شد
یکی از نمادهای واردات، کالاهای چینی است که در سال‌های تحریم بخش عمده‌ای از بازارایران را تصاحب کرده بود اما در دولت یازدهم تجارت با این کشور دوطرفه شد به طوری که صادرات غیرنفتی ایران به چین طی دولت یازدهم ۱۳ میلیارد دلار افزایش داشته است. بدین ترتیب در این مدت ۷۵درصد از ارز کالاهای وارداتی از چین از محل صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شده است.
صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین طی یک دهه گذشته رشد قابل ملاحظه داشته است، به طوری که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ مجموع صادرات ایران به چین ۱۸میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار بوده در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۲میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار کشور چین کالای ایرانی خریداری کرده است.
تغییر ترکیب واردات به نفع تولید
ترکیب کالاهای وارداتی یکی از مؤلفه‌هایی است که به روشنی سود و زیان اقتصاد را درتجارت خارجی نشان می‌دهد. درکنار تراز تجاری، درصورتی که سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که برای تولید داخلی به کار برده می‌شود افزایش و سهم کالاهای مصرفی کاهش یابد، به این معناست که واردات درخدمت اقتصاد ملی بوده است. این درحالی است که آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که از کل رقم 43.7 میلیارد دلار واردات در سال 95 حدود 14 درصد آن کالاهای مصرفی و مابقی مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است.
قاچاق کالا نصف شد
قاچاق کالا یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد است که آثار منفی بسیاری دارد. در دولت یازدهم میزان قاچاق در سال 1395 نسبت به سال 1392 حدود 50 درصد کاهش داشت و از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 13 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش پیدا کرد.
بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار برآورد قاچاق کالا در سال 1392 حدود 25 میلیارد دلار بود که در سال 1393 به حدود 19.8 میلیارد دلار و در سال 1394 به 15.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. روند کاهش حجم قاچاق در سال 95 نیز ادامه یافت به طوری که به 5/12 میلیارد دلار رسید. همچنین کشفیات قاچاق در این سال با رشدی حدود 200درصد نسبت به سال 94 همراه بود.
