سال 92 در حالی به پایان رسید که نه‌تنها انتظار مشتریان برای بهبود شرایط تولید، افزایش عرضه و کاهش نسبی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی محقق نشده بلکه متولیان بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی با استناد به زیان انباشته چند سال اخیر خود بر افزایش قیمت‌ها حتی به طور حداقلی در سال آینده اصرار دارند.سال 92 در حالی به پایان رسید که نه‌تنها انتظار مشتریان برای بهبود شرایط تولید، افزایش عرضه و کاهش نسبی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی محقق نشده بلکه متولیان بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی با استناد به زیان انباشته چند سال اخیر خود بر افزایش قیمت‌ها حتی به طور حداقلی در سال آینده اصرار دارند.
روی دیگر سکه بازار خودرو در سال 93 مصرف‌کنندگانی هستند که به دلیل تغییر نگرش و کاهش قدرت خرید خود به یک‌سوم، دیگر قادر نبوده یا نمی‌خواهند تا با هزینه‌کردن درآمد چند‌ساله خود برای خودروهای گران داخلی و وارداتی به تامین نقدینگی و خروج شرکت‌های خودروسازی از رکود تورمی حاکم بر بازار کمک کنند. اکنون با افزایش تعاملات سیاسی و تسهیل مبادلات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان بسیاری از بهانه‌های گرانی و گرانفروشی خودور و سایر کالاهای صنعتی از بین رفته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان احتمال تکرار جهش قیمتی گذشته در بازار خودرو طی سال آینده به حداقل ممکن رسیده است. امید مشتریان برای عرضه خودروهای جدید با قیمت و کیفیت مناسب‌تر و مقاومت وزارت صنعت و خودروسازان در برابر کاهش قیمت‌ها، چشم‌انداز مبهمی را برای بازار خودرو در سال آینده ترسیم کرده است که پیامد آن سردرگمی بازار و مشتریان خودرو خواهد بود. این چشم‌انداز مبهم زمینه تشدید رکود تورمی حاکم بر بازار را فراهم کرده و قطعا قادر نخواهد بود تا بسترهای افزایش تیراژ تولید، رشد تقاضا و توجیه افزایش قیمت‌ها به بهانه بالا رفتن هزینه تمام شده تولید را ایجاد کند. با این وجود از هم اکنون زمزمه‌های تاثیرپذیری تیراژ تولید و بازار خودرو از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و رشد قیمت برخی مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم یا فرآورده‌های پتروشیمی یا زیان ناشی از مابه‌التفاوت محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله‌ای و ارز متقاضی به گوش می‌رسد.
واپسین روزهای اسفند 92 در حالی فرا رسید که حتی در پیش بودن بازار شب عید خودروسازان نیز قادر به رونق بازار نشده و رکود همچنان حرف نخست این بازار است. با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار مشتریان خودرو برای کاهش و ثبات نسبی قیمت‌های بازار تشدید شد؛ انتظاری که خیلی زود با موضعگیری صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش نیافتن قیمت‌ها تا پایان سال رنگ باخت. این موضعگیری موجب شد تا بازار خودرو که در 6 ماه نخست سال 92 به هر شکلی با قیمت‌های گران کنار آمده و حرکت به سمت رونق نسبی را تجربه می‌کرد، بار دیگر به رکود کشیده شود. مشتریانی که قیمت خودروهای نه‌چندان کیفی داخلی را غیر‌واقعی قلمداد کرده و حاضر به پرداخت بهای گزاف این خودروها نبودند به صف منتظران خودروهای با‌کیفیت و قیمت مناسب پیوستند تا رکود به بازار شب عید خودروسازان نیز منتقل شود.
گرچه طی 2 ماه پایانی سال بازار خودروهای دست‌دوم با رونق و رشد نسبی قیمت‌ها مواجه شد اما ناتوانی خودروسازان داخلی در پاسخگویی به تقاضای بازار خودرو به دلیل افت شدید تیراژ تولید شرایطی را به وجود آورد که خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای چینی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند.تازه‌ترین آمار مسئولان راهنمایی و رانندگی نیز حاکی از کاهش 18 درصدی شماره‌گذاری خودروهای وطنی در برابر رشد 38 درصدی خودروهای وارداتی است که زنگ خطر از دست رفتن بازار خودروهای ساخت داخل و از دست رفتن بیش از پیش بازارخودروهای وطنی را به صدا در آورده است. این در حالی است که هنوز تقاضای موثری در بازار خودرو شکل نگرفته تا زمینه رونق خرید و فروش و تامین نقدینگی خودروسازان فراهم شود. به همین دلیل برخی کارشناسان صنعت خودرو تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی از محل آورده سهامداران، افزایش تیراژ تولید، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار و نه تاکید بر افزایش قیمت‌ها یا کمک‌های مالی دولت را عامل رهایی شرکت‌های خودروسازی از بن‌بست کنونی قلمداد می‌کنند.
کشمکش قیمت خودروهای وطنی
مثلث برمودای بازار خودرو که در سال 92 با سه ضلع وزارت صنعت، شرکت‌های خودروسازی و شورای رقابت تشکیل شده بود، در 3ماه پایانی سال و پس از بالا‌گرفتن اختلافات وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت و استعفای رئیس این شورا تغییر شکل داده است. در واقع با این تغییر و تحولات وزن شورای رقابت در تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری خودرو کمتر شده گرچه این شورا با رد برخی ادعاهای خودروسازان مبنی بر زیان انباشته تولید بر افزایش نیافتن قیمت‌ها در سال آینده تاکید دارد. همچنین با آغاز به کار مجدد شورای سیاستگذاری خودرو عملا وزن دولتی‌ها در ترازوی سیاستگذاری خودرو سنگین‌تر شده تا مصرف‌کننده همچنان بازنده اصلی میدان رقابت ناسالم خودروهای گران و بی‌کیفیت داخلی یا خودروهای ارزان و بی‌کیفیت چینی باشد. در حالی که سخنگوی دولت بر کاهش قیمت همه محصولات صنعتی به واسطه کاهش هزینه ناشی از نزول 500 تومانی نرخ دلار تاکید و اعلام کرد که برای کاهش قیمت خودرو متناسب با کاهش قیمت دلار، شورای رقابت وظایف خود را انجام خواهد داد، این دیدگاه با واکنش رئیس انجمن خودروسازان مواجه شد؛
جایی که احمد نعمت‌بخش با استناد به زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در سال 92 امکان هرگونه کاهش قیمت خودرو در سال آینده را رد کرد. علی رغم این کشمکش‌ها به اعتقاد اغلب کارشناسان صنعت خودرو با توجه به تغییر رویکرد مشتریان به خرید خودروهای وطنی، کاهش قدرت خرید مردم، رفع موانع تجاری و تسهیل روند تامین قطعات خودروهای داخلی و احتمال کاهش تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از 3 هزار و 500 سی‌سی شرایط بازار خودرو در سال آینده به گونه‌ای خواهد بود که اجازه جهش قیمتی سال‌های گذشته را به خودروسازان و واسطه‌های بازار خودرو نخواهد داد. اما خودروسازان رشد حداقلی و کمتر از 10 درصدی قیمت برخی خودروهای داخلی در سال آینده را هدف‌گذاری کرده‌اند. با این وجود شورای رقابت جبران زیان تمام شده تولید خودروها در سال‌های گذشته از محل افزایش قیمت‌ها را رد و کرده افزایش تیراژ تولید و عرضه خودرو را راهکار جبران این زیان قلمداد می‌کند. باید توجه کرد که پیامد هرگونه افزایش قیمت خودرو در سال آینده، فاصله گرفتن بیشتر مشتریان ازخودروهای وطنی و حضور پررنگ‌تر خودروهای وارداتی به دلیل تنوع سبد عرضه و قیمت پایین‌تر را به دنبال خواهد داشت.
واقعیت آن است که دوران افزایش بی‌رویه قیمت خودرو سپری شده و با کاهش دلال‌بازی در بازار خودرو نگرش‌ها به این کالاهای صنعتی از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی گران و بی‌کیفیت تغییر پیدا کرده و نگرش مردم به خرید خودرو و خارج شدن آن از سبد کالاهای اولویت دوم یا سوم تاثیر زیادی بر قیمت این محصول در سال آینده خواهد داشت. بر این اساس است که برخی کارشناسان با تاکید بر تغییر نگرش مردم به خودروهای عرضه شده به بازار، ضرورت چاره‌اندیشی برای آشتی مشتریان با بازار خودرو را گوشزد می‌کنند. برسی دیدگاه‌های برخی کارشناسان صنعت خودرو نیز ضرورت تغییر و تنوع سبد بازار خودروهای وارداتی از طریق بهبود کیفیت و قیمت واقعی محصولات عرضه شده به بازار و بازنگری در شیوه‌های فروش را گوشزد می‌کند، به نحوی که موجب آشتی مشتریان خودرو با بازار شود.
خودرو گران نمی‌شود
به اعتقاد رئیس شورای رقابت، در سال آینده خودرو گران نمی‌شود چرا که با تسهیل مبادلات تجاری و کاهش هزینه تمام‌شده تامین قطعات و مواد اولیه تولید خودرو، شورای رقابت در تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که احتمالا در ابتدای سال آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد، این مورد را مد نظر قرار خواهد داد. همچنین افزایش قیمت محل مناسبی برای جبران زیان خودروسازان نیست چرا که مردم نباید هزینه فعالیت خودروسازان در بنگاه‌داری مانند بانک و... و زیان ناشی از آن را بپردازند بلکه همه سرمایه و تلاش شرکت‌های خودروسازی باید بر افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت خودرو متمرکز شود.
رضا شیوا از هزینه‌های ثابت شرکت‌های خودروسازی در صورت قرار گرفتن افزایش تیراژ تولید در دستور کار آنها خبر داده و معتقد است که با افزایش تیراژ تولید و کاهش زیان خودروسازان تنها موضوع هزینه‌های متغیر مانند نرخ دستمزد و... باقی می‌ماند که در دستورالعمل جدید خودرو لحاظ خواهد شد گرچه باید بخشی از هزینه‌های متغیر خودروسازان از محل کاهش هزینه‌های سربار و بخش دیگری با افزایش بهره‌وری جبران شود تا هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد.وی همچنین از بررسی پیشنهاد شورای رقابت به دولت برای کاهش تعرفه خودروهای کم‌مصرف وارداتی و احتمال نهایی‌شدن آن تا نیمه اسفند‌ماه تاکید و اعلام کرد: در این پیشنهاد اعلام کرده بودیم تعرفه واردات خودروهای وارداتی که رقیبی در تولید داخل نداشته و با مصرف سوخت پایین کم حجم و مناسب فضای شهری هستند، کاهش یابد. گرچه حتی با تعرفه پیشنهادی شورای رقابت نیز قیمت این خودروها هنوز بالا بوده و قابل مقایسه با خودروهای داخلی نیست اما پیشنهاد کاهش پلکانی سالانه واردات خودرو را مطرح کرده‌ایم تا خودروهای خارجی بتوانند به عنوان رقیبی برای خودروهای داخلی مطرح شده و زمینه بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها را فراهم کنند.
تنوع عرضه
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نبود تنوع در سبد عرضه خودروهای داخلی و تاثیر آن بر از دست رفتن بیشتر اعتماد از بین رفته مشتریان، معتقد است که باید محصولات جدید چه در حوزه محصولات با برند داخلی یا برندهای خارجی به بازار عرضه شوند تا مشتری بتواند با آرامش خرید کند. به گفته فربد زاوه، بازار خودرو در سال آینده قطعا دچار تحول بزرگی نخواهد شد. شاید بتوان ورود مستحکم‌تر رنو به بازار داخلی‌ها را محتمل‌ترین گزینه‌ای قلمداد کرد که بتواند بارقه‌ای از افزایش تولید در این حوزه یا حتی به ارائه محصول جدید واقعی نه فیس‌لیفت‌های هنرمندانه سایپا منجر شود. همچنین پژو به عنوان شریک قدیمی ایران خودرو از شانس کمتری برای ورود به بازار یا اقبال مشتریان برخوردار خواهد بود و بر این اساس ایران خودرو در کاهش قیمت‌ها عاجز شده و در بهترین حالت قادر خواهد بود با همین سطح قیمت‌ها اندکی افزایش تولید در برخی از محصولات خود را تجربه کند. به نظر نمی‌رسد کیا برنامه مشخصی برای شروع همکاری جدید با سایپا داشته باشد و تبلیغات و مصاحبه‌های پی در پی مدیران این شرکت برای ورود سراتوی جدید نتیجه ملموسی نخواهد داشت؛ روشی که در سایپا و پارس بسیار تکرار شده است. وی معتقد است که بازار حداقلی وارداتی‌ها نیزاحتمالا با یک شیب ثابت و مثبت در قیمت‌ها، گران‌تر از امسال خواهد شد اما با ورود مجدد خودروهای بالای 2500سی‌سی، این بازار رقابتی‌تر می‌شود. در مورد ورود برندهای جدید به این بازار هم به نظر نمی‌رسد حداقل تا نیمه دوم سال آینده واردات برندهای جدید خودرو عملیاتی شود. اما این احتمال وجود دارد که برخی برندهای خودروهای واقعا لوکس به بازار ایران وارد، قراردادهای موجود تمدید و بازار از چنگ نمایشگاهای کوچک و بزرگ اماراتی، عراقی، عمانی و کویتی خارج شود.
آشتی مشتریان با بازار
معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویکرد افزایش قیمت خودروهای داخلی را عامل اقبال بیشتر مشتریان به خودروهای خارجی قلمداد کرده و معتقد است: یکی از مشکلات کنونی صنعت خودرو کمبود نقدینگی و بدهی‌های انباشته است و دولت قادر نخواهد بود تا به این صنعت یارانه بپردازد. در این شرایط اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده و مشکلات ناشی از سوء‌مدیریت، کمبود تنوع در کلاس و آپشن خودروهای عرضه شده به بازار خطر تشدید گرایش مردم به خودروهای ولو بی‌کیفیت وارداتی را به دنبال خواهد داشت. به گفته محسن حاتم، خودروسازان می‌توانند از طریق واردات یا ساخت مشترک قطعات خودرو یا تولیدات متنوع، حضور پررنگ‌تری در بازار داشته باشند. همچنین منعی برای خودروهای ارزان‌قیمتی که با کیفیت و ایمنی لازم وارد کشور می‌شود وجود نداشته و نمی‌توانیم خلاف قانون برنامه عمل کرده و واردات را ممنوع کنیم. بهتر است خودروسازان داخلی نیز به جای اینکه صرفا به دنبال افزایش قیمت‌ها و از بین بردن انتظارات مردم برای کاهش قیمت‌ها باشند، با اتخاذ روش‌های متنوع عرضه خودرو و گسترش سبد محصولات به سلیقه مشتریان احترام گذاشته و زمینه آشتی آنها با بازار را فراهم کنند.
تثبیت قیمت‌ها بعید است
مدیرعامل ایران خودرو نیز با بیان اینکه تثبیت قیمت‌های کنونی خودرو در سال آینده بعید خواهد بود، معتقد است که افزایش قیمت به نرخ ارز گره خورده و قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت بر مبنای ارز مبادله‌ای بوده اما اکنون خودروسازان با نرخ ارز متقاضی یعنی 3 هزار تومان به تولید ادامه می‌دهند بنا بر این در بهترین حالت خودروسازان قادر به پوشش مابه‌التفاوت 500 تومانی نرخ دلار و نه کاهش یا تثبیت قیمت‌ها خواهند بود.به گفته‌هاشم یکه‌زارع، کاهش نرخ ارز می‌تواند زمینه کاهش قیمت تمام‌شده تولید خودرو را فراهم سازد اما با توجه به مابه‌التفاوت 500 تومانی نرخ مبنای قیمت‌گذاری خودرو با ارز متقاضی همه این اتفاقات تنها قادر به پوشش بخشی از زیان شرکت‌های خودروسازی از این محل خواهد بود. وی با بیا اینکه در نشست با شورای رقابت نیز این مباحث مطرح شده و نباید اجحافی به مردم یا تولیدکنندگان وارد شود اعلام کرد: باید بر اساس واقعیت‌های قیمت تمام شده مانند نرخ ارز و افزایش دستمزدها در سال آینده قیمت خودرو مشخص و اعلام شود.