دولت آمریکا مانع از فروش یک شرکت دانش-بنیان آمریکایی به خریداران چینی شده و دلیل آن را "مسایل امنیت ملی" عنوان کرده است.
شرکت کانیون بریج کپیتال پارتنرز ( Canyon Bridge Capital Partners) که یک شرکت تحت حمایت چین است از ماه نوامبر سال گذشته در صدد کسب مجوز برای خرید شرکت آمریکایی لاتیس سمی‌کاندکتور ( Lattice Semiconductor) بود اما سرانجام موفق به کسب این مجوز نشد.
ارزش این معامله یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده است.
دستور منع انجام معامله با سختگیری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد روابط تجاری با چین همزمان بوده است. ماه گذشته دولت آمریکا تحقیقاتی را در مورد عملکرد چینی‌ها در زمینه حفاظت از حقوق معنوی آغاز کرد که از جمله شامل اجبار شرکت‌های آمریکایی به ارائه اطلاعات ارزشمند است.
سیاستمداران و رهبران نظامی آمریکا نیز از دولت خواسته‌اند بر سرمایه‌گذاری چین در صنایع آمریکا به خصوص صنایع مرتبط به فناوری پیشرفته نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
دولت آمریکا در اطلاعیه خود در مورد عدم صدور مجوز برای فروش شرکت لاتیس به شرکت کانیون گفته است که عامل اصلی در اتخاذ این تصمیم "سلب بالقوه" حقوق معنوی لاتیس بوده است. این شرکت سازنده تراشه‌های کامپیوتری است. موسسات دولتی آمریکا نیز از خریداران محصولات این شرکت هستند.
پیشتر، یک هیئت تحقیق که دولت آمریکا برای بررسی موضوعاتی از این قبل تشکیل داده پیشنهاد کرده بود که از این معامله جلوگیری شود. این هیئت معمولا در مورد نقل و انتقالات مرتبط با موسسات فعال در زمینه امور امنیتی پیشنهاد می‌دهد. اما در مورد معامله شرکت‌های کانیون بریج و لاتیس، طرفین معامله مستقیما خواستار مداخله رئیس جمهوری شده بودند.
شرکت لاتیس، مستقر در الوگون، در سال‌های اخیر با کاهش فروش و در دو سال گذشته، ضرر و زیان مواجه بوده و شرکت چینی حاضر شده بود سهام آن را به بهایی بالاتر از بازار سهام خریداری کند. مدیرعامل این شرکت با ابراز ناخرسندی از تصمیم دولت آمریکا، گفته است که معامله‌ای که صورت نگرفت متضمن بهترین گزینه برای سهامداران شرکت بود.
تصمیم ترامپ در این زمینه چهارمین مورد از تصمیم یکی از رئیسان جمهوری آمریکا در جلوگیری از معاملات بخش خصوصی به خاطر ملاحظات امنیت ملی است. باراک اوباما در دو مورد تصمیم مشابهی گرفت که هر دو مورد هم طرف معامله شرکت‌های چینی بودند. همچنین، در سال ۱۹۹۰ جورج بوش (پدر) رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز مانع از آن شد که یک شرکت چینی یک شرکت تولیدی آمریکایی مستقر در سیاتل را خریداری کند.