یک وکیل دادگستری می‌گوید: کتمان کردن ازدواج قبلی زن و حذف نام همسر سابق از شناسنامه یک نوع عمل ضدحقوق زنان است و دیدگاه مالکیت مردسالارانه را رواج می‌دهد.
چندی پیش رییس سازمان ثبت احوال از تهیه پیش‌نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفت: «در حال حاضر فقط واژه طلاق از شناسنامه زنانی که عقد کرده‌اند اما دوشیزه هستند، حذف می شود ولی در تلاش هستیم در آینده نزدیک حذف نام همسر سابق از شناسنامه زنان مطلقه هم حذف شود.»
با انتشار این خبر واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی دیده شد؛ عده‌اي از اين تصمیم استقبال کردند و آن را راهي براي فشار کمتر به زنان مطلقه از سوي جامعه و کاهش برچسب‌های ضد و نقیص دانستند، بعضی ديگر با محکوم‌کردن اين کار آن را کتمان ازدواج سابق زن دانسته، بعضي‌ها به مشکلات پیچیده‌تر زنان توجه کردند؛ «به جاي پاک‌کردن صورت‌مسئله بايد با کار فرهنگي تأثيرات اجتماعي طلاق بر زنان را کم کرد، در واقع باید فرهنگ سازی کرد و برای زنان مطلقه بیکار، اشتغال‌زایی کرد یا حتی برای آنان اسکان مناسب مدنظر قرار داد، کودکان آنها را تحت حمایت قرار داد تا زنان مطلقه توانمند شوند و به تنهایی با آرامش زندگی کنند.»
اما مونیکا نادی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرآنلاین معتقد است چنین عملی می تواند نوعی ضد حقوق زنان محسوب شود؛
حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به منزله کتمان ازدواج است؟ یا برای تسهیل در ازدواج مجدد؟
دلیل ایجاد این طرح محل ابهام است، ما واقعا دغدغه‌ها و آسیب‌های اجتماعی خیلی واجب‌تری در رابطه با زنان مطلقه داریم، که الان بخواهیم به این طرح بپردازیم. به نظر من به هیچ وجه در اولویت نیست این طرح، هدف مشخصی ندارد. چنین کاریر باعث کتمان ازدواج است و تبعات غیر قابل جبرانی را در پی دارد، اینکه یک زنی بتواند بعد از ازدواج دوم اسم همسر اول خود از شناسنامه پاک کند، منطقی است؛ ولی اگر قبل از ازدواج بخواهد این کار را بکند، بنظر من می‌تواند آسیب‌های دیگری را بدنبال داشته باشد.
منظور شما چه نوع آسیب‌های است؟
مهمترین آسیب کتمان ازدواج است، در واقع صورت مساله را پاک می‌کند. به این معنی است که زن مطلقه باید ازدواج خود را از جامعه پنهان کند، استفاده از شناسنامه در جامعه ما رواج دارد، در اصل این طرح هدف را توجیه نمی‌کند. در این طرح زنان با کتمان ازدواج قبلی خود بخشی از زندگی‌شان را نادیده می‌گیرند، به بهانه اینکه در جامعه دچار آسیب اجتماعی نشوند، در واقع این تصمیم راه حل مطلوبی برای در معرض خطر قرار نگرفتن زنان نیست.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است زنان بعد از طلاق به همسر قبلی خود تعلق ندارند، پس لزومی برای ذکر نام همسر قبلی در شناسنامه آنها وجود ندارد. بر این اساس می توان با اتخاذ تدابیری واژه طلاق از شناسنامه حذف شود. اساسا بحث مالکیت مطرح است یا نادیده گرفتن گذشته زنان؟
متاسفانه دیدگاه مالکیتی مردان نسبت به زنان در جامعه ایران وجود دارد، در صورتی که در واقعیت و حتی در قوانین ما اینگونه نیست، مرد و زن در یک رابطه قانونی و شرعی با هم خانواده تشکیل می‌دهد و تحت تاثیر این رابطه حقوقی از یک سری آثار مشترک بهرمند می‌شوند، حتی زن در قانون ما از لحاظ مالی کاملا مستقل از مرد است و می‌تواند اموال مالی خودش به تنهایی اداره کند، پس این تفکر که زن به مرد تعلق دارد، برمی‌گیرد به عرف ما مثل واژه غیرت. این دیدگاه ناشی از این می‌شود که مردان می‌گویند: «زن ما بعد از طلاق دیگر به من تعلق ندارد.» در صورتی که یک رابطه‌ای وجود داشته است و در یک زمان مشخص این رابطه حقوقی خاتمه پیدا می‌کند. اتفاقا هیج دلیلی برای کتمان این رابطه قانونی وجود ندارد. کتمان کردن ازدواج قبلی و حذف نام همسر خود از شناسنامه یک نوع عمل ضد حقوق زنان است و در جامعه امروزه دیدگاه مالکیت مردسالارانه را رواج می‌دهد.
چه خلاهای قانونی برای این تصمیم وجود دارد؟
از نظر قانونی بنده این طرح را درک نمی‌کنم، اینکه پیش‌بینی بشود برای ازدواج دوم بعد از ثبت ازدواج بتوان اسم همسر سابق را حذف کرد، قابل قبول‌تر است؛ با وجود اینکه باز هم اشکالاتی دارد. ما باید آسیب های زنان مطلقه را در موارد دیگر بهبود دهیم، مثلا فرهنگ سازی در جامعه که در اصل نیازی به قانون هم ندارد، متاسفانه در موضوعی که قوانین می‌خواهیم در آن قانون تشکیل نمی‌شود و موضوعی که نیازی به بحث، طرح، بخشنامه و قانون نیست بطور مکرر و متعدد شاهد طرح‌ها و بخشنامه‌ها هستیم.
اساس این تصمیم فقط مخصوص خانم‌هاست و شامل آقایان نمی‌شود، دلیل چیست؟
البته آسیب‌های طلاق در جامعه ما بیشتر زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در این قضیه شکی نیست، نباید فراموش کرد که از نظر عرفی در ایران همچنان واژه طلاق عمل ناپسندی تلقی می‌شود، مردان از این نظر دارای مشکلات کمتری هستند، ولی واقعا چرا تمایز قائل شده‌اند؟ همین امر ضد حقوق زنان است. این در حالی است که لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس خاک می‌خورد.