وزارت دفاع در صدد است برای نجات آن دسته از موسسات زیان‌ده متعلق به نهادهای نظامی، آنها را در بانک‌ها و موسسات سودده ادغام کند. تعاونی ثامن یا بانک انصار از جمله نهادهای بحران‌زده وابسته به سپاه هستند.
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرده که موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی در چارچوب قانون ساماندهی خواهند شد. او روز پنجشنبه ۹ شهریور با تکذیب واگذاری این موسسات گفت: «وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.»
حاتمی توضیحی در باره جزئیات این ساماندهی نداده اما ظاهرا وزارت دفاع برای نجات آن دسته از موسسات زیان‌ده متعلق به نهادهای نظامی، در صدد است آنها را در بانک‌ها و موسسات سودده ادغام کند. گفته می‌شود که بحران ورشکستگی گریبان بنگاه‌های پولی و مالی وابسته به نهادهای نظامی را هم گرفته است.
سپاه، ارتش و نیروی انتظامی به واسطه بانکداری به بازار بیمه، سرمایه‌گذاری و بورس نیز راه یافته‌اند.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی دو هفته قبل گفته بود که برای تعیین تکلیف بانکداری نظامیان اقداماتی در حال انجام است. به گفته حیدری ۱۳۴ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تا به حال ساماندهی شده‌اند و وضعیت چهار موسسه باقیمانده نیز تا پایان امسال مشخص خواهد شد.
فهرست موسسات مالی و بانکی نهادهای نظامی و انتظامی طولانی است: صندوق انصار المجاهدین وابسته به بنیاد تعاون سپاه، تعاونی مالی و اعتباری ثامن، صندوق بسیجیان، صندوق قرض‌الحسنه قوامین، یا صندوق کوثر، از جمله موسساتی هستند که در گذر زمان و فعالیت‌های مالی به بانک مبدل شده‌اند.
صندوق بسیجیان که در سال ۷۲ با سرمایه‌ای یک میلیون تومانی برای پرداخت وام به بسیجی‌ها دایر شد، در سال ۸۹ از بانک مرکزی برای تاسیس بانک "مهر اقتصاد" مجوز گرفت. روزنامه ایران با استناد به صورت مالی سه ماهه نخست سال ۹۶، سود خالص این بانک را ۳۴میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان اعلام کرده و در عین حال، از زیان ۲۴درصدی بیلان آن به نسبت دوره قبل خبر داد.
صندوق قرض‌الحسنه قوامین (متعلق به نیروی انتظامی) نیز پس از مدتی، بانک قوامین نام گرفت. صورت مالی سال ۹۴ این بانک نشانگر ۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سود خالص است.
روزنامه ایران می‌نویسد: «اطلاعات جدیدی از وضعیت فعالیت این بانک در دست نیست اما در سال ۹۴ این بانک با ۵۲ درصد سود منفی زیان‌ده بوده است.»
موسسه مالی کوثر (متعلق به وزارت دفاع) و بانک حکمت ایرانیان (متعلق به ارتش) سوددهی داشته‌‌اند.
به گزارش وبسایت فرارو، وزارت دفاع می‌خواهد موسسه ثامن، موسسه کوثر و بانک مهر اقتصاد را در قالب یک بانک با سرمایه‌ای بیش از سه هزار میلیارد تومان در یکدیگر ادغام کند.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار پول و مدیرعامل اسبق بانک‌های سرمایه و صادرات با استقبال از ایده ادغام موسسات اعتباری نهادهای نظامی به فرارو گفته است: «یکی از دلایل ادغام تقویت واحدهای زیان‌ده است، دلیل نمی‌شود وقتی موسسه‌ای ضعیف است آن را حذف کرد، می‌توان آن را در مجموعه‌های قوی ادغام کرد هر چند واحدهای زیان‌ده طیبعتا وزن و سهم کمتری در مجموعه جدید پیدا کنند.»
او ادغام و تجمیع موسسه‌ها با کمک وزارت دفاع را موجب قدرتمندتر شدن، از بین رفتن پراکندگی و کاهش رقابت و تقابل و در نهایت سوددهی آنها می‌داند.
تکاپوی عمومی برای نجات موسسات اعتباری و مالی، پس از دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده به راه افتاد. این دستورالعمل که از ۱۱ شهریور لازم‌الاجرا شده، همه بانک‌ها و موسسات را ملزم می‌کند که برای سپرده‌های کوتاه‌مدت، بیش از ۱۵ درصد سود پرداخت نکنند. بانک مرکزی می‌خواهد با این دستور و یا دسته‌بندی موسسات مالی به مجاز و غیرمجاز، گشاده‌دستی چند ساله خود در صدور مجوز برای موسسات مالی و اعتباری و رقابتی کردن نرخ سود را جبران کند.
افزایش سود سپرده بانکی به موازات رکود صنعت و تولید، نقدینگی موجود در بازار را به سمت بانک‌ها سرازیر کرد و سپرده‌گذاری را به یک منبع درآمدی با کمترین ریسک تبدیل ساخت.
بانک مرکزی می‌گوید حجم نقدینگی در ایران از مرز ۱۲۰۰ میلیارد تومان گذشته است. معاون نظارتی این بانک اذعان کرده که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در ایران در اختیار موسسه‌های مالی و اعتباری است.