بازداشت قائم مقام قالیباف به اتهام مالی

سخنگوی قوه قضائیه دیروز (یکشنبه) در یکصد و هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد مسائل متعددی از تأیید بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران و ماجرای سرطان علیرضا رجایی گرفته تا پرونده حقوق‌های کلان، واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان، پرونده املاک شهرداری تهران و پرونده مداحان اطلاعات جدیدی ارائه کرد.به گزارش «ایران» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف ،  شهردار سابق تهران، گفت: اصل دستگیری درست و اتهام هم مالی است. معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده‌های املاک شهرداری نیز گفت: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضائیه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی‌هایی انجام شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها بخوبی انجام شده است.

 نظر شورای عالی امنیت ملی ادامه حصر بود

وی در پاسخ به سؤال «ایران» درباره آخرین وضعیت محصوران و این سخن محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح شده، توضیح داد: یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصاً در سال 89، یک جریان کاملاً براندازی که به صورت شفاف و روشن امریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتاً اگر هوشیاری نیروی‌های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه‌اندازی شد و ادامه یافت. وی ادامه داد: کار مجرمانه بود و قوه قضائیه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان‌ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفند ماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود اما باز قرار می‌شود، حصر همچنان باقی بماند. بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر رؤسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای رؤسای قوا همچنین  سرویسی نداریم.

مأموران با شرط کروبی از خانه خارج نشدند

وی ادامه داد: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه  در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. از حدود یک سال پیش ریاست قوه قضائیه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می‌کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. این چیزی که الان با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضائیه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضائیه به‌عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به‌عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می‌دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد. وی با نقل قولی از مباشرین این قضیه گفت: گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسأله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت هستند. گفتم الزامی ندارد که حتماً داخل خانه باشد. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تأمین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می‌کنند. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی از روز اول هم نبود، طبیعی است که قوه قضائیه این افراد را محاکمه می‌کرد.

علیرضا رجایی در زندان سرطان نداشت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در خبر‌ها عنوان شده که علیرضا رجایی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده که منجر به تخلیه چشم وی شده است و ادعا شده که بهداری زندان به وضعیت او رسیدگی نکرده است؛ گفت: فردی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش پایان محکومیتش بوده و از زندان آزاد شده است. البته از این دو سال هیچ خبر درستی ندارم؛ ولی شنیده‌ام که ایشان مثل برخی افراد که بیمار می‌شوند، سرطان گرفته است. این فرد تا زمانی که در زندان بوده، هیچگونه آثاری از سرطان در او وجود نداشته. پرونده زندان این فرد را به مناسبتی گرفته بودم وآن زمان گزارشی که داده بودند، نشان می‌داد که مثل سایر زندانیان هر بار که مثلاً سرما خورده بوده به بهداری مراجعه کرده؛ اگر مشکل و ناراحتی دندان داشته به متخصص دهان و دندان به خارج از زندان مراجعه کرده است؛ اگر احیاناً ناراحتی دیگری از این قبیل داشته، مثل هر زندانی دیگر که محکومیتش را طی می‌کند، به بهداری زندان یا متخصص در بیرون مراجعه کرده است.
 
حکم طاهری قابل اعتراض است

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره حکم اعدام محمد علی طاهری گفت: شخصی به‌عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده بود اما حکم نامبرده نیز در دیوان عالی کشور نقض شده و بار دیگر پرونده وی با حضور وکیل در شعب هم‌عرض رسیدگی شد و دادگاه هم عرض نیز حکم مجازات افساد فی الارض صادر کرد که این حکم هم قابل اعتراض است.

20 کیفرخواست برای حقوق‌های کلان

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره سرنوشت پرونده حقوق های نجومی ‌گفت: طبق گفته دادستان برای ۲۰ نفر کیفر خواست صادر شده اما حکم صادر نشده است. یعنی این حقوق که گرفته زیاد و برخلاف قانون بوده و جرمی اتفاق افتاده است. گاهی ممکن است فرد حقوق زیاد گرفته اما جرمی نباشد. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند که باید رسیدگی شود. البته دادسرا در حال رسیدگی به پرونده‌های بیشتری است .

معاون اول دستگاه قضا در ادامه گفت: درباره بحث تبرئه در دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الآن اطلاعی ندارم. دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
 
پرونده مداحان در دادسرا

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می‌شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت‌ها مشغول بوده ارتباط داشتند اظهار کرد: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کراراً گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود. اما در خصوص این پرونده تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور قرار نشده است. از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.

 
پرونده تروریست‌های تکفیری‌ها

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤالی  مبنی براینکه پس از حادثه تروریستی در مجلس و حرم امام، بیش از ده‌ها نفر در سراسر کشور در ارتباط با گروه‌های تکفیری از جمله داعش بازداشت شدند. آیا برای این افراد حکمی صادر شده است؟ اظهار کرد: کسانی که بعد از حادثه تروریستی مجلس بازداشت شدند هنوز حکمی علیه آنها قطعی نشده است اما افراد زیادی دستگیر شده‌اند. برخی پشتیبانی‌کننده بودند که تعدادشان از ۶۰ الی ۷۰ نفر هم می‌گذرد. برخی خارج از کشور رفته و داخل آمده‌اند و مستقیماً با تکفیری‌ها در ارتباط بوده‌اند. ممکن است برخی نیز پشتیبانی کرده باشند که پرونده این افراد با یکدیگر متفاوت است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دوم «ایران» در خصوص آخرین روند پرونده متعرضان به سفارت عربستان و اینکه آیا هیأتی عربستانی برای بازدید در خصوص این پرونده به ایران می‌آید، گفت: اصل این قضیه که قرار است هیأت بیاید را خبر ندارم، اگر وزارت خارجه این مورد را تعیین کند حتماً اجرا می‌شود و در خصوص پرونده احکام مشخص شده است. تعدادی محکوم به مجازات نقدی شده‌اند اما از جزئیات مجازات یک به یک خبر ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: گزارش‌های جدیدی در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد ارائه شده، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده است. وی افزود: پرونده آقای جوانفکر نیز به آن پرونده ربطی ندارد و آقای جعفری دولت آبادی توضیحاتی در این رابطه ارائه کردند که من توضیح اضافه‌ای از آن ندارم.