بحث جنجالی پیرامون وام مدیران و کارکنان بانک ها بعد از حقوق های نجومی مطرح شد؛ جایی که رسانه ها و مردم مطلع شدند، بانک ها از منابع قرض الحسنه استفاده می کنند و به کارمندان خود وام می دهند. بعد از این ماجرا در چندین نوبت سعی شد تا اوضاع وام های پرداختی به مدیران و کارکنان بانک ها به لحاظ مبلغ، منبع و نرخ سود توسط مسئولین مربوطه به سامان شود.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تابناک، پس از جنجال حقوق ها نجومی، خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد که مردم را بیش از پیش ناراحت کرد. خبری که در هیاهوی حقوق های نجومی منتشر شد، مربوط به وام هایی بود که بانک ها به مدیران و کارکنان خود می دادند. درست در زمانی که بانک ها اعلام می کردند، منابع لازم را جهت پرداخت وام های ازدواج ندارند، اسناد و مدارکی رو شد که مشخص بود بانک ها از منابع قرض الحسنه استفاده کرده و به مدیران و کارکنان خود وام می دهند؛ هر چند پس از انتشار این ماجرا، کارکنان بانک ها بر این باور بودند که قربانی حقوق های نجومی شده اند؛ اما این واقعیتی بود که رسانه ها آن را منتشر کردند. مسئولین مربوطه نیز برای اینکه بتوانند جلوی این بحران را بگیرند شروع به مصاحبه و دادن وعده هایی جهت بسامان نمودن اوضاع وام های پرداختی به مدیران و کارکنان بانک ها کردند.
داستان «پرداخت وام ها به مدیران و کارکنان بانک ها» از زمانی آغاز شد که مجلس و دولت بر سر افزایش میزان وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با یکدیگر به مشکل خوردند. دولت معتقد بود که بانک ها منابع کافی جهت پرداخت این تسهیلات را ندارند و نمایندگان مجلس گفتند که بانک ها به جای پرداخت تسهیلات کلان به کارمندان خود با سود کم، به مردم وام ازدواج بدهند.
این شروع ماجرا بود و رسانه ها بعد از این جریان، تلاش کردند به بررسی میزان وام ها و تسهیلات پرداختی به مدیران و کارکنان بانک ها بپردازند و در جریان همین بررسی ها مشخص شد که حرف نمایندگان مجلس درست بوده و بانک ها از منابع قرض الحسنه جهت پرداخت تسهیلات به مدیران و کارمندان خود استفاده کرده اند.
نخستین واکنش به این ماجرا در تیر ماه 95 توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد نشان داده شد. طیب نیا در راستای ساماندهی به پرداختی های نامتعارف به مدیران ارشد بخشنامه ای را صادر نمود که در آن محدودیت های جدید برای پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران ارشد 15 سازمان، بانک و شرکت دولتی در نظر گرفته شده بود.
وی در یازده تیرماه 95 پیرامون این بخشنامه توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت می شد و برای آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل، اکنون دولت مصوبه ای داشته که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت های دولتی وجود نداشته باشد.
طیب نیا افزود: کمیته ای را مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود کرده ایم که قاعدتاً پرداخت تسهیلات از محل قرض الحسنه نخواهد بود.
حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی نیز که در گفت وگوی بخش خبری 14 سیما در 12 تیر 95 حضور یافته بود درباره این بخشنامه توضیحاتی را ارائه نمود و گفت: بنا بر این بخشنامه، سقف تسهیلات رفاهی و وام هایی که به کارکنان بانک ها و بیمه و سایر شرکت های دولتی پرداخت می شد، از این پس باید در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برسد؛ همچنین نرخ این تسهیلات نیز باید از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود.
مدتی بعد از این واکنش ها فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که طبق مقررات جدید، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است و بانک ها موظفند هر گونه تسهیلاتی به کارکنان خود را از محل منابع داخلی خود بپردازند.
تقریبا دو ماه بعد از واکنش های وزیر اقتصاد و معاون نظارت بانک مرکزی یعنی در 15 شهریور 95، خبری در رسانه ها منتشر شد که در آن عنوان شده بود، منابع آگاه بانکی بیان نموده اند که به زودی بخشنامه ای در رابطه با نحوه تسهیلات دهی به کارکنان و مدیران عامل بانک ها تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
منابع آگاه بانکی به ایسنا گفتند، سقف تسهیلاتی که یک بانک می تواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند، نخست ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیم گیری شد، این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این، سقفی برای تسهیلات دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودرو و ... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک ها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیشتر کارکنان بانک ها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرض‌الحسنه دریافت می کردند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در چهارم مهر 95 پیرامون این بخشنامه عنوان نمود که حداکثر تسهیلاتی که در مقطع کنونی می توان به کارکنان بانک تخصیص داد در حد 250 میلیون تومان است و بیش از این امکان پرداخت وجود ندارد چون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند.
در 15 آبان 95 حسین قضاوی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم پیرامون اینکه آیا سقف تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک همان 250 تومان است، گفت: نه، عدد آن کمتر از 250 میلیون تومان است! و ادامه داد: قبلاً معیاری که برای پرداخت تسهیلات به کارمندان وجود داشت، چهل برابر حقوق بود. منتهی این چهل برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیأت مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضاً 8 میلیون تومان باشد، چهل برابر غیرمتعارف بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای اینکه وام ها غیرمتعارف نباشد، علاوه بر معیار 40 برابر حقوق سقفی در نظر گرفته شده که تسهیلات پرداختی از آن سقف نباید بیشتر باشد.
آخرین تلاش سال 95 برای جلوگیری از تسهیلات دهی غیرمتعارف نیز به لایحه برنامه ششم توسعه بازمی گردد. در تبصره 2 ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های وابسته به دستگاه های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می کنند از تسهیلات ضروری برخوردار شوند. البته این تبصره توسط نمایندگان مجلس بنا به دلایل مختلفی حذف شد!
به هر صورت این مجموعه صحبت هایی بود که مسئولان مربوطه پیرامون تسهیلات دهی به مدیران و کارکنان در سال گذشته انجام دادند و آنچه از لابلای این صحبت ها می توان به آن رسید، این است که اولاً سقف این تسهیلات در دوران خدمت کارکنان و مدیران بانک ها نباید بیشتر از 250 میلیون تومان باشد. دوم آنکه پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خلاف قانون بوده و بانک ها باید از منابع خود اقدام به دادن تسهیلات به کارکنان و مدیران خود کنند و سوم اینکه نرخ سود این تسهیلات باید 10 درصد در نظر گرفته شود و کمتر از این نرخ تخلف محسوب می شود.
پیرامون بحث نظارتی نیز باید بانک مرکزی به نحوه تسهیلات دهی بانک ها به کارمندان و مدیران بانک ها از طریق صورت های مالی ارائه شده نظارت داشته باشد.
گفتنی است، با بررسی صورت های مالی سال 95 بانک ها تنها چند بانک از جمله بانک خاورمیانه، تجارت و انصار اقدام به شفاف سازی تسهیلات پرداختی به مدیران خود کرده اند که جای بسی خوشحالی است و باقی بانک ها را نیز باید بانک مرکزی پیگیر باشد تا این موارد در صورت های مالی آن ها قید شود.