گروه بین‌المللی اقدام مالی اعلام کرده که ایران به تعهدات سیاسی خود و به توصیه‌های این نهاد پایبند بوده و به همین دلیل تعلیق "اقدامات تقابلی" و برخی محدودیت‌های مالی علیه این کشور تمدید می‌شود.
گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که علیه پولشویی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی فعالیت می‌کند تصمیم به تمدید تعلیق برخی تحریم‌های ایران گرفت.
این گروه روز جمعه ۳ تیر (۲۳ ژوئن) بعد از نشست خود در مادرید در روزهای ۱۸ تا ۲۳ ژوئن اعلام کرد، این تصمیم با توجه به آنچه که ایران در رابطه با پایبندی به تعهدات سیاسی برای رفع کاستی‌ها از خود نشان داده و گام‌های مهمی که این کشور در جهت "برنامه عمل" برداشته گرفته شده است.
همچنین از ایران خواسته شده است، به تلاش‌های خود برای رفع کمبودهایی که گروه ویژه اقدام مالی بر آن تأکید کرده است ادامه دهد.
گروه اقدام مالی در وبسایت خود آورده است که تا اجرای کامل "برنامه عمل" و اقدامات لازمی که ایران باید با توجه به مفاد این برنامه انجام دهد به نظارت خود ادامه خواهد داد و در مورد قدم بعدی تصمیم خواهد گرفت.
واکنش ایران
به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای در کانال تلگرامی خود این تصمیم را تأیید و از آن استقبال کرد.
کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته‌ای است تضمین کردند.
گروه اقدام مالی در ژوئن سال گذشته از اقدام‌های تهران استقبال و اعلام کرده بود که محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال معلق خواهد کرد تا این کشور دست به اصلاحات زده و نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را تقویت کند.
پیش از این توافق ایران در زمره کشورهای "غیر همکار و مسأله‌دار" به حساب آمده و در کنار کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار داشت که خطر پولشویی در آن‌ها بالا بود. بعد از لغو برخی محدودیت‌ها علیه ایران این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که مؤسسات مالی کشورهای جهان با هوشیاری و حفظ احتیاط می‌توانند وارد روابط و مبادلات مالی با ایران شوند.
بعد از توافقی که در این زمینه بین گروه اقدام مالی و مقام‌های بانک مرکزی ایران به دست آمد، عده‌ای از اصولگرایان از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی گفتند که ایران برای پیوستن به اقتصاد جهانی راهی به جز پیروی از این نهاد مالی بین‌المللی ندارد.
گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه ۷ در پاریس تشکیل شد. هدف اصلی این گروه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند خطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش یافته است. این گروه از نهادهای ناظر بر عملکرد مالی ایران بعد از توافق هسته‌ای است و بر پایبندی ایران به تعهداتش نظارت می‌کند.