سایه «پتروشیمی»‌ها روی لایحه بودجه

«خوراک» هیاهو برای 42 شرکت :

صنعت پتروشیمی در ایران طی سال‌های اخیر در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت‌های خوبی دست یافته است اما بخش عمده این موفقیت مرهون خوراک و سوخت ارزانی است که توسط دولت در اختیار این صنعت قرار گرفته است. با این حال مصوبات اخیر مجلس درخصوص قیمت خوراک در سال آینده نگرانی‌های بسیاری را در بین فعالان این صنعت به وجود آورده است. نکته قابل‌توجه این است، این همه هیاهو که در پی تصویب خوراک 15سنتی پتروشیمی‌ها به وجود آمد، فقط شامل 42 شرکتی است که در این عرصه فعال هستند. همین تعداد کم، شایبه رانت‌خواری برخی از فعالان این بخش را به وجود آورده که سعی در ادامه روند قبلی با رایزنی‌های متعدد دارند. با این حال دیروز، مجلس رای به نرخ 13سنتی خوراک پتروشیمی‌ها داد و با این رای غایله را پایان داد.

توسعه دستوری

برنامه توسعه صنعت پتروشیمی در ایران، به دوران برنامه پنجم عمرانی (1356-1352) مربوط می‌شود. بررسی صورتجلسات شورای اقتصاد و شورایعالی اقتصاد نشان می‌دهد که محمدرضاشاه اصرار ویژه‌ای بر توسعه صنعت پتروشیمی داشته ‌است. وی اصرار داشت که مجتمع‌های پتروشیمی، مانند پالایشگاه‌های عظیم نفتی به‌عنوان ‌واحدهایی از شرکت ملی نفت توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و با پشتوانه درآمدهای نفتی، فرمان توسعه صنعت پتروشیمی توسط دولت را صادر کرد. به‌هرحال توسعه صنعت پتروشیمی با اتکا به پول نفت و با شتابزدگی بسیار دنبال شد. نکته قابل‌توجه آن است که در آن سال‌ها از گاز (به‌عنوان خوراک پتروشیمی) استفاده دیگری نمی‌شد کرد و از این‌رو توسعه این صنعت، کمکی به عدم هدررفت گاز و تولید ارزش افزوده بالاتر بود اما با پیشرفت تکنولوژی و استفاده‌های جایگزین پتروشیمی باید به بالاترین ارزش افزوده توجه کرد که به نظر می‌رسد این مساله در بعد از انقلاب نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

پس از انقلاب روند توسعه این صنعت ادامه یافت و با بهره‌برداری از میدان گازی پارس‌جنوبی در دولت خاتمی و افزایش تولید گاز طبیعی در کشور، مجتمع‌های پتروشیمی بسیاری طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه (1388-1379) با استفاده از خوراک و سوخت گازی به بهره‌برداری رسیدند. در حال حاضر بخش عمده مجتمع‌های پتروشیمی در دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تعدادی هم در سایر مناطق کشور مستقر هستند. نکته قابل‌توجه آن است که با وجود افزایش تعداد مجتمع‌ها و ظرفیت اسمی،‌درصد تولید این‌واحدها به ظرفیت اسمی از 78‌درصد در سال 1390 به 74‌درصد در سال 1391 کاهش یافته است.

آمار منتشرشده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد تولید محصولات پتروشیمی طی دوره 1391-1384 افزایش 159‌درصدی دارد و از 8/15میلیون‌تن به بیش از 41‌میلیون‌تن افزایش نشان می‌دهد اما این رشد در سال 1391 نسبت به سال 1390 کاهشی بوده است. تولید محصولات پتروشیمی که در سال 1390 معادل 42/7 میلیون‌تن بود با کاهش چهار‌درصدی به 41‌میلیون‌تن در سال 1391 رسید. فروش داخلی محصولات پتروشیمی از 4/9 میلیون‌تن در سال 1384 به 2/12میلیون‌تن در سال 1391 رسید که افزایش 149‌درصدی را نشان می‌دهد. البته فروش این محصولات در سال 1391 با کاهش 20‌میلیون‌تنی نسبت به سال 1390 مواجه شده است. صادرات محصولات پتروشیمی از 5/2 میلیون‌تن در سال 1384 با رشد 204‌درصدی به 15/8 ‌میلیون‌تن در سال 1391 رسید. صادرات این محصولات در سال 1391 نسبت به سال 1390 با کاهش 2/4 میلیون‌تنی مواجه شده است.

مصرف گاز طبیعی

بر اساس ارقام منتشرشده توسط وزارت نیرو در ترازنامه انرژی کشور، روند مصرف گاز طبیعی‌ واحدهای پتروشیمی طی دوره 1390-1384 به‌شدت صعودی بوده و از حدود هفت‌میلیون‌مترمکعب در سال 1384 به 22‌میلیون‌مترمکعب در سال 1390 بالغ شده است. سهم مصرف صنعت پتروشیمی از کل مصرف گاز طبیعی کشور از 12/9 درصد در سال 1384 به 21/3‌درصد در سال 1390 افزایش نشان می‌دهد که این سهم با توجه به طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی طی دوسال اخیر افزایش یافته است اما ارقام رسمی از آن در دسترس نیست.

افزایش نرخ خوراک

پانزدهم بهمن‌ماه سال‌جاری، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس نرخ قطعی خوراک گازی پتروشیمی‌ها را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، قیمت پایه خوراک گاز‌ واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این‌واحدها تا 25‌درصد باشد به شرط آنکه از 15سنت در هر مترمکعب کمتر ‌نشود. پس از اعلام‌نظر مخالف شورای نگهبان، رقم 15سنت به 13سنت کاهش یافت.مجتمع‌های پتروشیمی حاضر در کشور، خوراک‌های گازی و مایع دارند که آثار متفاوتی از تغییر نرخ خوراک خواهند پذیرفت. به‌طورکلی می‌توان شرکت‌های پتروشیمی را به دو دسته «تولیدکنندگان اوره» و «تولیدکنندگان متانول» تقسیم‌بندی کرد که این دو گروه آثار متفاوتی از افزایش قیمت خوراک خواهند پذیرفت. شرکت‌های اوره‌ساز به ‌نسبت شرکت‌های تولیدکننده متانول از افزایش قیمت خوراک تاثیرپذیری کمتری دارند زیرا مصرف گاز در تولید هر تن اوره، تقریبا 50‌درصد کمتر‌از تولید هر تن متانول است.  احتمال اینکه پتروشیمی‌ها پس از افزایش نرخ خوراک، نرخ محصولات‌شان با افزایش همراه شود نیز وجود دارد و یکی از مسایل مهم در این بخش نرخ تسعیر ارز است که در صورت افزایش نرخ خوراک، قیمت محصولات این گروه به احتمال زیاد با نرخ ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود که در این صورت بخشی از افزایش قیمت خوراک را جبران می‌کند.

هیاهو بر سر هیچ

مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش نرخ خوراک‌واحدهای پتروشیمی اگرچه هیاهو و جنجال بسیاری در بین فعالان این صنعت به وجود آورد اما به نظر می‌رسد این هیاهو بر سر هیچ است. شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع بدون اثرپذیری از مصوبه مجلس، حتی با تخفیف هفت تا 10‌درصدی خوراک مایع با افزایش سود نیز همراه خواهند شد. شرکت‌های با خوراک گاز طبیعی نیز به احتمال زیاد با افزایش نرخ محصولات مواجه خواهند شد که این افزایش، بخشی (یا در برخی شرکت‌ها کل آن) از افزایش هزینه خوراک را جبران می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط شرکت ملی پتروشیمی در سال 1391، در حال حاضر 42‌واحد تولیدکننده محصولات پتروشیمی در کشور فعال هستند که این‌واحدها بر اساس ارقام ترازنامه انرژی کشور در سال 1390 حدود 22‌میلیاردمتر‌مکعب از 103‌میلیاردمتر‌مکعب گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کند که این رقم بالغ بر 21/3 ‌درصد کل گاز طبیعی تولیدشده است. از این 22‌میلیاردمتر‌مکعب، 12‌میلیارد مربوط به خوراک و 10‌میلیارددلار مربوط به سوخت این ‌واحدهاست.  بدیهی است که صنعت پتروشیمی برای همیشه نمی‌تواند از حدود یک‌پنجم تولید گاز کشور (که با وجود طرح‌های توسعه‌ای احتمال افزایش این نسبت وجود دارد) تحت‌عنوان خوراک و سوخت یارانه‌ای استفاده کند و دلارهای حاصل از صادرات را با نرخ آزاد یا مبادله‌ای به فروش برساند و از این راه خود را سودآور نشان دهد. این یک بام و دو هوا باید هرچه زودتر از بین برود تا توان رقابتی این صنعت با سایر صنایع به‌خوبی مشخص شود. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد بخشی از مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک ارزان، اقتصادی و به‌صرفه هستند و در صورت افزایش قیمت، با ضرر و زیان هنگفت مواجه خواهند شد. هرگونه حمایت از صنایع باید مشخص و مقید به زمان باشد تا آنها خود را موظف به اصلاح روندهای غیربهینه بدانند. در غیر این صورت و با ادامه روند موجود، تجربه صنعت خودروسازی درباره پتروشیمی نیز تکرار خواهد شد و چند سال آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که هم‌اکنون صنعت خودرو در آن قرار دارد.